اشارة لما نشر في العدد 13630 من صحيفة الثورة بتاريخ 5 حزيران 2008 تحت عنوان (فصول جديدة من الجمعية التعاونية الاستهلاكية في دير الزور واعتراضات على مديرية التموين).
أريد أن أصحح لكاتب المقال أن الاجتماع هو اجتماع للجمعية العمومية أو الهيئة العامة للجمعية وليس اجتماعاً لمجلس الادارة كما ورد في مقاله الذي هو بعيد كل البعد عن قانون التعاون الاستهلاكي.
إن مدير الجمعية يتابع أمورها مساءً لأنه يعمل في ظل مجلس ادارة أما الفترة الصباحية ومتابعة أمور الجمعية المادية والادارية صباحاً فهي مسؤولية رئيس مجلس الادارة كونه متقاعداً ويتابع كافة أمور الجمعية ومتابعة فروع الجمعية حسب محاضر وجلسات رسمية وكتب رسمية موقعة منه بصفته رئيس المجلس وجميع المراسلات بين الجمعية ومديرية التجارة الداخلية عن طريقه حصراً وحري بالكاتب أن يتأكد من ذلك من قبل الجهة المشرفة قبل أن يكتب مقاله.
أما ما ورد على لسان الكاتب بشأن الجرود فإن مدير الجمعية لم يقم بأية جولة لمراكز الريف وذلك بسبب توجيه رئيس مجلس الادارة بعدم صرف بنزين للسيارة المخصصة لمدير الجمعية واذا كان أحد مسؤولاً عن كل تلك التجاوزات فهو رئيس مجلس الادارة لأن مدير الجمعية يعمل في ظل مجلس الادارة وقرارات مجلس الادارة وتوجيهات المجلس .
وأريد أن أوضح أن كل عامل بالجمعية مستلم منفذ بيع أو فرع فإن جميع المواد الموجودة لديه هي عهدة شخصية في ذمته يتم التدقيق عليها من خلال الجرود المفاجئة أو الجرود السنوية ولم تقم الجمعية باجراء أي جرد مفاجئ منذ بداية العام وهذا يتحمله رئيس مجلس الادارة الذي هو صاحب الصلاحية بشأن تشكيل لجان الجرود ومتابعة وضع منافذ البيع.
بالنسبة للمساهمين فأريد أن أصحح للكاتب بأن عدد المساهمين بالجمعية هو 4847 مساهماً حيث تم استلام السجلات من قبل مجلس الادارة السابق عام 2002 ولم يكن لها قوائم ولا جداول قام مدير الجمعية باعداد قوائم اسمية وجداول بأسماء المساهمين من خلال واقع السجلات وقد تمت مراسلة وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة الداخلية بهذه الأرقام وحري بالكاتب أن يتأكد قبل الشروع بالكتابة أين ومتى شاهد السجلات.
أما سجل الأقساط فيتحمل مسؤوليته رئيس المجلس ونسأل كاتب المقال هل عرف من أخذ سجل الاقساط وبقيت لديه أربعة أيام بتوجيه من رئيس مجلس الادارة ليقوم بالحك والمحو لتلفيق التهمة لمدير الجمعية.
وقد قام مدير الجمعية بتاريخ 24/3/2008 بابلاغ مديرية التجارة الداخلية بكتاب يبين فيه وضع الجمعية من النواحي التجارية والمالية والادارية.
وهنا نريد أن نسأل كاتب المقال أين نقص الأموال في مراكز الجمعية ولماذا لم يتابعها رئيس المجلس والمحاسب اذا كان هناك نقص كما يدعي الكاتب أما بالنسبة لفقدان خمسة دفاتر أرومات فكيف تفقد الدفاتر وقد تم تسطير جداول بالمبالغ وترحيلها أصولاً للمحاسبة من قبل عاملة التقسيط المكلفة أصولاً وسجلت بسجلات الجمعية ورحلت حسب الاصول ولا يوجد توقيع لمدير الجمعية عليها.
وأخيراً أتمنى لجريدتكم المؤقرة كل الود في نشر الحقائق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مدير الجمعية السابق