وإذا كان جانب من أزمة الكهرباء تلك يخضع للظروف التي تمر بها البلاد وعمليات الاعتداء والتخريب التي طالت الشبكات بفعل الأعمال الإرهابية، فلا شك أن باقي جوانب المشكلة يخضع لمدى قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن تلك الأسباب ظاهرة الهدر الذي تمارسه المؤسسات والذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال الأزمة الحالية فلا تزال الأضواء تنار في وضح النهار في الدوائر الحكومية المختلفة ولا تزال السخانات الكهربائية تستخدم بسبب ومن غير سبب، علماً أن وسطي الهدر سنويا حسب دراسات أجرتها وزارة الكهرباء يتجاوز من حيث الكمية والقيمة مجمل الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية كما تبين الدراسة أن نسبة الهدر المثبتة في دمشق هي 35% وهو من أعلى النسب في العالم كما قدرت قيمة الهدر في الطاقة الكهربائية بأنها تتجاوز ملياري دولار سنوياً.‏