|
|
تفقد مراكز الإيواء في حلب الجديدة والتأكيد على توفير المزيد من الرعاية الصحية والخدمية حلب وتفتقر في معظمها إلى الخدمات الضرورية، وبعيدة كل البعد عن رعاية وإشراف محافظة حلب ومؤسساتها ومديرياتها المعنية ولا سيما الصحية منها والخدمية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وذكر محمد نواي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المختص أن الهدف من الجولة هو الاطلاع على واقع تلك الأسر، ورصد متطلباتها، والعمل على تلبية احتياجاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه ومن خلال فريق العمل ضمن جمعية دير القديس وارطان تم التعرف إلى هذا التجمع الذي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الاجتماعية والخدمية. وأضاف عضو المكتب التنفيذي بأن مجلس مدينة حلب سيقوم بحملة نظافة في هذا التجمع وترحيل القمامة، إضافة إلى التواصل مع الشركة العامة للصرف الصحي من أجل شفط مياه الصرف المتجمعة في الأقبية، منعاً لحدوث أمراض وأوبئة تهدد صحة وسلامة المقيمين. كما سيتم التواصل مع شركة الكهرباء ومؤسسة المياه لمعالجة واقع تلك الأبنية والقاطنين فيها. من جانبه د. زاخر حكيم مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب أوضح أنه وبناء على تعليمات رئاسة المجلس يتم القيام بمثل هذه الجولات، برفقة كوادر المديرية سواء في دائرة الطبابة أو رش المبيدات، حيث سيتم رش المبيدات الحشرية، إضافة إلى قيام الفريق الطبي التابع لمجلس المدينة بالكشف على المرضى، ومنحهم العلاج اللازم. بدوره د. حسين ديب رئيس دائرة الطبابة في مديرية الشؤون الصحية قام بالكشف على واقع المقيمين في تلك الأبنية وغيرها من المدارس في منطقة جمعية المهندسين، وأبدى استعداده لمعالجة المهجرين مجاناً في عيادته الخاصة بمنطقة الحمدانية يومياً مابين الساعة /1- 6/ مساء. هذا وكان طارق الحلو من جمعية دير القديس وارطان قد أوضح أن عملهم في الجمعية بالنسبة لهذا التجمع يأتي من دافع إنساني لأن هذا التجمع لا يأتي ضمن عمل الجمعية، ولهذا فقد تم إسعافهم مبدئياً من خلال تركيب نوافذ بلاستيكة تقيهم من برد الشتاء، إضافة إلى تأمين وجبات غذائية بشكل يومي كما قامت الجمعية بإجراء مسح اجتماعي وطبي للمقيمين، بغية التواصل مع الجهات المعنية للنهوض بواقع تلك الأسر. ومن جملة المظاهر التي تم رصدها خلال هذه الجولة هو عدم انتظام الجهات المشرفة، والغياب المتعمد أو غير المتعمد لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وافتقار هذا التجمع للخدمات التي تم ذكرها مسبقاً، ولهذا فقد بات من المطلوب وبسرعة توحيد الجهات المشرفة على واقع المواطنين، وإجراء مسح اجتماعي وصحي وبناء قاعدة بيانات يتم من خلالها متابعة شؤون تلك الأسر سواء من ناحية الإسكان والخدمات أو من ناحية تهيئتهم للعودة إلى منازلهم في حال عودة الأمان إلى مناطقهم وأحيائهم، لا أن تتعدد الجهات ويضيع معها المواطنون، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على الجهود التي تقدمها الحكومة والمجتمع المحلي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
