|
|
توجه رسمي متجدد لرعاية مصالحهم... حرفيو دمشق.. عقدوا مؤتمراتهم..شخصوا أوجاعهم..وبانتظار الحلول..!... عقدت الهيئات العامة للجمعيات الحرفية مؤتمراتها السنوية في ظل توجه رسمي عالي المستوى للاهتمام بهذا القطاع الانتاجي ذي القاعدة العريضة اجتماعياً واقتصادياً. وشخصت مؤتمرات جمعيات اتحاد حرفيي دمشق العقبات التي تعترض اداءها في العملية الانتاجية وأودعتها مرجعياتها الوصائية بانتظار اتخاذ ما يلزم من اجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية. أوجاع صناع الخبز
تركزت مداخلات اعضاء الهيئة العامة لجمعية صناعة الخبز على إبراز خسائرهم المتحققة منذ العام 2005 حيث ارتفاع تكلفة انتاج الرغيف. ورغم دراسة تكلفة الانتاج من قبل الجهات المعنية منذ العام 2008 وبعد سلسلة تجارب على أرض الواقع تثبت أن الخسارة محققة بمعدل 2 ليرة في كل انتاج كيلو غرام واحد من الخبز. واستعرض مجلس إدارة الجمعية الزيادات المتلاحقة على الرواتب والأجور ورسوم التأمينات الاجتماعية التي رفعت الحد الأدنى للسقف عملاً بالقانون 17 لعام 2010 لعمال القطاع الخاص والذي ضمن حقوقهم وتأميناتهم وتثبيتهم في العمل بغض النظر عن تحديد عقود العمل بين العامل ورب العمل مع الاشارة إلى أن دوام عمال الأفران جزئي أي لا يتطابق مع أحكام قانون العمل. مخصصات التنانير والخبز المشروح وأشار رئيس الجمعية محمد محجوب السقا إلى قطع مخصصات التنانير وخبز المشروح من الدقيق والخميرة والمازوت المدعوم دون أي خيار من صاحب الفرن أو التنور وتحويلهم قسراً إلى القطاع السياحي . وفشلت هذه التجربة لجملة أسباب منها أن الخبز المشروح يصنع من الدقيق الأسمر وهذا يعد مخالفاً للمواصفة القياسية لأنه لا يوجد لدى القطاع الخاص في السوق المحلية سوى الدقيق الأبيض. كما أن المستهلك تراجع عن استهلاك الخبز المشروح لارتفاع سعره ما أوقع أصحاب الأفران والتنانير بخسائر محققة. والحل برأي الهيئة العامة للجمعية يتمثل بعودة مخصصات هذه الأفران إلى السابق عملاً بكتاب وزارة الاقتصاد رقم 968 لعام 2009 الذي لم ينفذ لغاية الآن والمتضمن تزويد التنانير والأفران التي تنتج الخبز المشروح بالدقيق والمازوت والخميرة والسماح لها بانتاج الخبز وإعادة مخصصاتها أسوة بما هو معمول به في باقي المحافظات وبيع الخبز دون اخضاعه إلى هوامش الربح. اشكالية خبز السندويش حررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخبز السياحي المنتج من الدقيق الحر بموجب قرارها رقم 717 لعام 2003. وحسب إدارة الجمعية القرار لم يستثن أي نوع من الخبز إلا أن الوزارة ذاتها أوقفت تحرير سعر خبز السندويش بأنواعه وأبقت سعر خبز المرقد السياحي محرراً فقط. وتساءل أعضاء الجمعية عن سر إبقاء السندويش محدداً سعرياً مع أن قرار الحكومة ذكر مادة الخبز السياحي المصنع من الدقيق الحر غير المدعوم. ولأن المواد الداخلة في صناعة خبز السندويش والمرقد محررة سعرياً من دقيق وخميرة وهذا ينطبق على خبز النخالة الخاضع لهامش الربح. سوق سوداء لمازوت الأفران وحسب الهيئة العامة للجمعية أن تقنين مادة المازوت للأفران السياحية والكعك والمعجنات أوجد سوقاً سوداء للمازوت كمادة رئيسية للطاقة في الأفران. وهنا اضطر الحرفي للمساومة على شراء المازوت وبزيادة عن السعر المحدد بأكثر من عشر ليرات لليتر الواحد لينعكس ذلك تكلفة إضافية على سعر المنتج ناهيك عن سرقة الموزع ذاته للحرفي في كمية المازوت المباعة. خسارة جديدة تحقيقاً لشعار الحرفيين الوفرة بالإنتاج والجودة بالنوعية، تم عجن وخبز كمية 87 ألف طن فيما كان المخطط 91 ألف طن وبالتالي تحقيق وفورات بأكثر من 4 آلاف طن دقيق. ومالم يحسب حسابه العام الماضي أوقع الحرفيين بخسارة إضافية غير مدروسة تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي والاضطرار إلى استجرار المولدات وتحمل اعبائها نفقات إضافية من مازوت وصيانة غير محسوبة في عملية الدعم. وهنا وقعت اشكالية إدارية مع المحافظة التي لا تعترف بوجود المولدات لجهة الترخيص وشكاوى الجوار حيث تفرض الغرامة 10 آلاف ليرة وعلى النقيض من اجراء محافظة دمشق تلزم الاقتصاد والتجارة أصحاب الأفران بالمولدات إلا أنها لا تدخل في احتساب تكاليف صناعة الرغيف. إشكالية الخميرة رغم المطالبات الحرفية المتكررة لمؤسسة السكر بضرورة إلزام معمل الخميرة وضع الطرية منها ضمن علب كرتونية عوضاً عن العبوات البلاستيكية التي تعبأ فيها حالياً نظراً لاتساخها وتكون مكشوفة وعرضة للغبار والتلوث لم تنفع هذه الشكاوى وجاء رد وزارة الصناعة بالكتاب 1388 لعام 2011 بأن عملية غسيل السلال تتم بشكل دائم في معامل الخميرة قبل تعبئتها وهذا ما نفاه صناع الخبز. وطالب الحرفيون بعدم التأخير في تسليم المادة لعدم وجود احتياطي من الخميرة الطرية في الجمعية إضافة إلى منع المحافظة تخزين الخميرة في مقر الجمعية وضرورة تسليم كامل المخصصات دون نقصان كونها توزع وفق خطة الدقيق المستجر فعلياً. فرحة لم تكتمل ورغم فرحة الحرفيين بصدور القانون المالي الذي نص على رفع الحد الأدنى المعفى للضريبة من 1200 ليرة إلى 50 ألف ليرة . إلا أن فرصتهم لم تكتمل لأنه عوضاً من تخفيض الـ 50 ألف ليرة من رقم العمل تم رفع أرقام العمل لأكثر من 50 ألف ما زاد في مقدار الضريبة . وبالتالي لم يحقق القانون غايته كما أن الضريبة تكون على الزيادة عن حاجة الحرفي وتخفض وترتفع حسب فعالية المنشأة إلا أن مالية دمشق رفعت الضريبة تصاعدياً رغم توصية الحرفيين بأن تكون حسب وضع المنشأة. بعهدة اتحاد دمشق ورفعت الجمعية توصيتها لاتحاد حرفيي دمشق لمتابعة دراسة تكاليف صناعة الخبز المرقد التمويني مع الحكومة من خلال الاتحاد العام وخاصة بعد إقرار وزارة الاقتصاد بكتابها 852 لعام 2009 أن صناعة الرغيف توقع الحرفيين بالخسارة منذ العام 2005. وأوصت الجمعية بإعفاء حرفييها من ضريبة رسم الخدمات لأن الحرفة معفاة منها بفعل الخسائر الواقعة. ويتساءل الأعضاء عن جدوى الضريبة في حال عدم تحقيق الربح كما إنها لم تدرج في تكاليف إنتاج الخبراء إلا مؤخراً. تجدر الإشارة إلى أن حرفيي الخبز أوصوا منذ بداية الدورة العاشرة للتنظيم أي قبل خمس سنوات بعقد مؤتمر نوعي لصناعة الخبز ومازالوا يكررون مطلبهم إلا أن دعواتهم لم تلق آذاناً صاغية لدى اتحادهم العام والمرجعيات المعنية. وطالبو بتحرير سعر مبيع مبيغ خبز النخالة والسندويش أسوة بالمرقد السياحي كونهما يصنعان من مواد محررة أساساً. جمعية الحلويات تدق ناقوس الخطر أوصى مؤتمر جمعية الحلويات بدمشق بإعفاء الحرفيين من ضرائب الدخل والإدارة المحلية نظراً للظروف الاقتصادية السائدة خشية إغلاق أبواب المنشآت وتسريح العمالة للحد من الخسائد بفعل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأولية وعملية الاحتكار وانعكاس ذلك على التكلفة أمام انخفاض القوة الشرائية. ونقل رئيس الجمعية محمد الإمام اقتراح الهيئة العامة بتوزيع المواد الأولية من خلال منافذ القطاع العام أو عن طريق الجمعية للحد من سيطرة تجار السوق السوداء وحسب الحاجة الفعلية لكل منشأة. ومطالبة الجمعية المتكررة منذ عشر سنوات بموافقة الجهات المعنية من اقتصاد وصحة على تشغيل مخبر الجمعية المتعثرة. غلاء اللحوم ليس منطقياً
طالبت جمعية اللحامين بتحديث آلية الذبح والمسلخ الفني بشركة الخزن والتسويق. و أشار رئيس الجمعية محمد بسام درويش إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم غير منطقي والسبب يعود إلى تهريب الأغنام الحية والعجل للدول المجاورة وبأعداد كبيرة، فمثلاً يباع خاروف العواس في العراق تهريباً بنحو40 ألف ليرة. كما أن عدم تسهيل استيراد لحم العجل المبرد أدى إلى إغراق السوق باللحوم المهربة وهذا انعكس على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك. وكانت الجمعية طالبت بعدم فتح باب التصدير للقطعان إلا بعد دراسة احتياجات السوق بهدف خلق حالة توازن بين العرض والطلب وصولاً إلى استقرار الأسعار وإعفاء اللحوم والأسماك المستوردة من الرسوم لتصل إلى المستهلك بالسعر المناسب. هدم 50٪ من منشآت النسيج اشتكت جمعية النسيج والصباغة من الشلل التام بعد هدم 50٪ من منشآتها في مناطق الدباغات والأحد عشرية والزبلطاني والقابون وعدم تأمين الحلول المناسبة للحرفيين. المطالبة بمناطق حرفية كلف أعضاء الهيئة العامة لجمعية الأثاث المعدني مجلس الإدارة الإسراع بشراء أراضٍ على نفقة الحرفيين بعد أن قامت المحافظة بهدم30 منشأة عام 2010 لصالح عقدة عين ترما وإزالة أكثر من مئة محل في كفر سوسة ومطالبة الجهات المعنية بعدم إزالة أي منشأة سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة إلا بعد إنشاء منطقة حرفية. شكوى من الإغراق ساهمت العقوبات المفروضة من العربان والغربان إلى ركود اقتصادي تعاني منه جمعية التريكو والألبسة الداخلية إضافة للمنافسة المحلية التي أوجدتها السلع التركية. واقترح رئيس الجمعية شكري نعمو رفع القيمة الجمركية على البضائع المستوردة وإيجاد أسواق خارجية بديلة لتصريف المنتج الحرفي. حديد صناعي مخالف اشتكت جمعية الحدادة من نوعية الحديد الصناعي المستخدم لتصنيع البواري بمختلف أشكالها والمطالبة في الإسراع بإنجاز المجمع الحرفي في الزبلطاني والمنطقة الحرفية بالدير علي. وشكل نقص المواد الذاتية عبئاً على جمعية التجارة والأثاث الخشبي وللحد منه لا بد من البحث عن موارد اقتصادية استثمارية منوطة بالاتحاد العام للحرفيين وحسب رئيس الجمعية محمد الصمادي يقوم التجار باستيراد أخشاب وألواح ذات أنخاب متدنية تباع في السوق بأسعار خيالية. وطالب مجلس الإدارة اللجان الاعتراضية بمالية دمشق عدم تعديل الضريبة الصادرة عن اللجان البدائية قبل الكشف على المنشآت بمشاركة خبير المهنة وأن يكون التكليف المالي وفق واقع الإنتاج.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
