|
|
الإدارات السابقة تأكل الحصرم.. واللاحقة تضرس... الشركة العامة لصناعة الأحذية... ثالوث التبرير.. لخطوات بيع.. المعامل أو طرحها للاستثمار تحقيقات
خطوة على طريق خصخصتها لكن تلك الأصوات واجهت سدوداً متينة من ممثلي الطبقة العاملة فغيرت الاتجاهات وصارت تصوب السهام تحت مسميات كثر استخدامها تمثلت في «ثالوث» مرعب يصف حال الشركات المستهدفة هو «عدم جاهزية الآلات انخفاض القدرة الإنتاجية نقص الخبرة» وهي تحديداً الشروط التي حددتها وزارة المالية للسماح لإدارات الشركات المذكورة بالعمل وفق «التشغيل لدى الغير» أو الشراء بغرض البيع وهذا ما حصل تحديداً وسط تأكيدات الإدارات بأن الشركات خاسرة منذ تأسيسها ولا جدوى من أية عملية لإصلاحها أو تحديث آلاتها ثم سرعان ما تكتشف أن من تعاملت معهم تلك الإدارات من أشخاص اعتباريين وأفراد هم نفسهم من تقدم برغبته باستثمار تلك الشركات.. فكيف حصل ذلك؟! ***
هذه الصور ليست خيالاً لكنها حقيقة يلمسها المتابع لما يجري في معامل الشركة العامة لصناعة الأحذية المنتشرة في النبك، ومصياف والسويداء ودرعا وفيها لم يعد الأمر مجرد حديث عن خسارات متلاحقة منيت بها الشركة ومعاملها بل زاد بعدم إمكانية إصلاح الآلات وخطوط الإنتاج التي تستعد للاحتفال بيوبيلها الذهبي بعد سنوات وعمالها الذين يهتمون صراحة نقص الخبرة وقد مضى على معظمهم عشرات السنين بين آلات الشركة ومعاملها. والغريب أن المسألة لم تعد في إطار حرص الإدارات على شركة كانت يوماً ما تحمل اسماً لامعاً لكنها تحولت بقدرة خارقة للخسارة وباتت آلاتها عبئاً على القطاع العام لكنها ليست كذلك على شركاء الاستثمار القادمين ليفرضوا شروطهم ومزاجيتهم رغم التأكيد بأن الاستثمار لن يؤثر على عمال الشركة وملكيتها. قضية اليوم تأتي في إطار كشف المستور وبيان حقيقة ما تعاني منه تلك الشركات التي أنجزت مرجعياتها مراسم دفن معاملها الأربعة لنقلها لطالبي الاستثمار ممن تعاقدوا معها منذ سنوات تحت تسمية «التشغيل لدى الغير» فما هي الحقيقة؟!
لمصلحة من هذا الخراب؟! الثالوث المرعب «عدم جاهزية الآلات، انخفاض القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة الخبيرة» لكثرة تكراره في كل مناسبة من قبل مفاصل الشركة وإداراتها والإدارة العامة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي تتبع لها الشركة أصابنا بالذهول فالكل مقتنع تماماً ومصمم على كلمة واحدة «الشركة خاسرة منذ تأسيسها» لكن أحداً لم يعلن مسؤوليته عن أسباب هذه الخسارة علماً أن إنتاج الشركة يغطي طلبيات العديد من الجهات العامة وكان في السابق يذهب إلى منافذ البيع في مؤسسة «باتا» وقد لاقى استحسان الناس وقبولهم لقدرته على منافسة الإنتاج الخاص من الأحذية «الفاخرة» المدهش عندما يكتشف المتابع أن كل هذا التصويب على الشركة ومعاملها يخدم هدفاً واحداً «التشغيل لدى الغير» الذي يندرج تحت الخطوات التمهيدية لإعدام القطاع العام أو إدخاله تدريجياً في موت بطيء يستهدف سمعة الشركات وجدواها الاقتصادية دون النظر للبعد الاقتصادي والاجتماعي التي حققته عبر سنوات عملها يوم كان «العام» رائداً للاقتصاد الوطني عموماً لكنه اليوم في مذكرات الإدارات وأحاديثهم مجرد مريض ثقيل الظل خلاصه بالبيع أو بطرحه للاستثمار والمستثمرون كثر!! ولا بأس طالما أن الغطاء القانوني متوافر والتعليمات واضحة إذ ليس من مصلحة أحد أن يحمل قطاعاً عاجزاً على ظهره، وحتى يتحقق الاستثمار كان الالتفاف مؤلماً بالتوجه إلى بدعة التشغيل لدى الغير تحديداً لأشخاص محددين يملكون ورشاً صغيرة في مناطق مختلفة تجير لحسابهم طلبيات الجهات العامة تحت عيون إدارات رضيت أن تلعب دور الوسيط لتلك الورش مقابل مصالح لا يعلمها إلا منظموها أنفسهم، فتارة يكون «الغير» أشخاصاً تكررت أسماؤهم بالفوز بالطلبيات وتارة يكون جمعيات مهنية أو حرفية لا تخرج عن نطاق الأشخاص أنفسهم.
وهكذا تكتمل الدائرة حيث يجري تشتيت الانتباه بتقسيم العمل إلى أجزاء فرعات، أشغال، مستلزمات إنتاج، نعل، شدّ وهكذا تتم مراحل التصنيع خارج معامل الشركة وداخل الورشات المذكورة ولا ندري كيف يستقيم هذا الأمر حيث تنجح الورشات الصغيرة بسد العجز «الافتراضي» لمعامل كلفت آلاتها ملايين الليرات منذ سنوات لكنها عطلت.. أو تعطلت.. والهدف صار واضحاً!! تعددت الأسباب.. والمخفي أعظم.. ما ذكرناه بشأن الآلات المهترئة وخطوط الإنتاج ونقص اليد العاملة لم يغب مطلقاً عن المراسلات الرسمية للشركة ومعاملها ومجالسها الإنتاجية ومحاضر لجانها الإدارية حتى وصل إلى الإدارة العامة للمؤسسة الكيميائية وتكفي الإشارة إلى ما ورد في كتاب مدير معمل السويداء رقم 177 تاريخ 21/2/2011 وفي محضر اللجنة الإنتاجية تاريخ 17/10/2011 وقبله ما جاء في اجتماع المجلس الإنتاج رقم (1) تارتخ 15/6/2011 للإدارة العامة ومحضر اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 26/1/2010 والمحضر رقم 1 تاريخ 23/1/2012 وغيرها حيث تطول القائمة والمستفيد واحد. ضربات استباقية مع تكرار الدعوات لإصلاح القطاع العام ثمة من نادى بالاستفادة من الخبرات المحلية لمعالجة الواقع وتقديم المقترحات وبالتالي فإن الشركة العامة للأحذية ليست بعيدة عن هذه الدعوة خاصة مع وجود خبرات كشفت عن رغبتها في تقديم الحلول لمعامل الشركة والانتقال بها إلى الربح المؤكد بإجراء إصلاحات ممكنة وغير مكلفة للآلات الموجودة التي هي تحتاج لعمرة فقط. وحتى لا تنجح هذه الأصوات قامت الإدارة العامة ومرجعياتها بضربة استباقية، فهي لم تشكك بوجود مثل هذه الخبرات لكنها وضعت العصي في طريق الاعتماد عليها حيث جاء الإعلان لاستدراج عروض خبرة لمعالجة واقع معامل الشركة وأحاطت هذا الإعلان بالكثير من الأفخاخ التي تثير الأسئلة، كأن يطلب من الخبير دفع تأمينات أولية نصف مليون ليرة، وتأمينات نهائية مليون ليرة ودفتر شروط بقيمة 1000 ليرة. وكأن الأمر استدراج عروض لشراء أو بيع قطع تبديلية وليس لاستقدام خبرة محلية للتعاقد معها وهذا ما بدا واضحاً في إعلان الشركة رقم 20 لعام 2011 للمرة الثانية الذي حدد يوم 25/9/2011 موعداً نهائياً لقبول الطلبات.
شاهد من أهلها ما جاء في الإعلان فنده كتاب الخبير ناصر نجيب العساف رقم 3626 تاريخ 21/11/2011 الذي وصف فيه العرض بغير المنطقي فموضوع الطلب تقديم خبرة وليس توريد آلات ومواد ذات قيم مادية وقال العساف: العرض يدعو للاستغراب فقد أكدت للإدارة أنني لا أريد مالاً على خبرتنا كي لا يتم تحميل الشركة أعباء مالية إضافية لكن الإدارة أصرت على تحديد مبلغ مقطوع.. فقلنا لهم نريد راتباً يوازي سقف الفئة الأولى فقالوا بل يجب تحديد مبلغ، فقلت نريد 5 ليرات فقط على كل زوج أحذية يصنع في المعمل ونريد شروطاً أخرى أهمها مراقبة حركة المواد الأولية واعتماد فريق للتدريب في المعامل التابعة للشركة كي نسقط حجة عدم توفر اليد العاملة. لكن هذا العرض قوبل بالرفض وعدم القبول بل على العكس تم التعاقد مع فنيين عمال بصناعة الأحذية وليسوا خبراء مع تحديد مبالغ كبيرة.. وهذا يدعو للسؤال أيضاً. كذلك شمل الإعلان شروطاً غير مفهومة مثل بيان السعر والتعهد بالالتزام والتعاقد حسب دفتر الشروط وما أعلمه أن عقود الخبرة تأتي بناء على لجان مختصة بتقييم الخبير ويتم اعتماده على أساس النتيجة فلماذا الحاجة لاستدراج عروض؟. العساف أكد أنه عمل لدى الشركة منذ 20 عاماً ولديه شهادات خبرة من جهات عالمية وقد تعهد لنا بأنه يرغب تقديم الخبرة بشكل تطوعي ولا يريد لقاء ذلك أي مقابل مادي ويمكنه تقديم الآلات إن لزم الأمر. العساف كما أخبرنا نفذ جولة اطلاعية لمعمل درعا، فحص خلالها آلات المعمل فوجد الخلل في تراكم الأخطاء التي سببت تراجع الإنتاج فالآلات جاهزة وهي بحالة جيدة وقد أجرى اختباراً بحضور مدير المعمل على الآلات الموجودة وكانت النتائج مذهلة لكن أحداً لم يهتم؟! وأضاف: حاولنا تكرار المحاولة بزيارة معمل السويداء فأغلقت الأبواب في وجوهنا. الخطأ مقصود.. والآلات جاهزة العساف رد على ما جاء في كتاب مدير معمل السويداء رقم 177 تاريخ 20/2/2010 فقال: ادعاء مدير معمل السويداء بإجراء الشد والإنهاء خارج المعمل هو للحفاظ على جودة الحذاء وإخراجه دون ملاحظات، كلام يهدف فقط لتبرير التشغيل لدى الغير فليس صحيحاً أن الآلات في المعمل لا تصلح لهذا الأمر فعلى مثلها تماماً أنتجت شركات عالمية مثل (غارد الإيطالية.. وبلعا اللبنانية) وبتاريخ 1/1/2012 أنتج عليها 15 ألف زوج أحذية بنوعية جيدة جداً فاقت منتجات القطاع الخاص حسب ما هو مذكور في المجلس الإنتاجي واللجنة الإدارية لذلك الشهر ولم يسجل حديث مسؤول الإنتاج في المعمل عن هذا المنتج الجيد في معمل السويداء! وأضاف: بعض الآلات مصابة بأعطال بسيطة والبدائل متوفرة لدى المعمل تحديداً، والإدارة تعلم أن القطاع الخاص ينجز طلبيات الشركة بآلات بديلة فكيف يصح الأمر معه ولا يصح مع آلات المعمل؟! إن الحديث عن اهتلاك الآلات هو مدعاة للسخرية فالأعطال عادية وإصلاحها سهل وغير مكلف، والحقيقة أن الآلات معطلة وليست عاطلة والإدارات تعلم أن القطاع الخاص لا يملك آلة شد حديثة كالتي يملكها المعمل وليس لديه آلات قلع.. والغريب أن الإدارة تفاخر بمنتجها وهي تكذب على نفسها فمعظم الإنتاج يتم خارج المعمل. والحقيقة أن بعض الإدارات والفنيين شركاء مع أصحاب الورش ومعامل القطاع الخاص وهم شركاء لتخريب المعامل. فالقطاع الخاص لم يخضع لدورات كلفت الملايين للتدريب خارج البلاد، أما الحديث عن جمعيات فهو مجرد غطاء لعقد الصفقات تحت بند التشغيل لدى الغير فهل هكذا تستقيم الأمور؟. العساف عقد مقارنة للكلفة بين التشغيل داخل المعمل وخارج المعمل على طلبية حقيقية تلقاها لإنجاز 65 ألف زوج حذاء بقيمة 1000 ليرة للقالب فقط فوجد أنها تزيد عن 24 مليون ليرة داخل المعمل وأكثر من 42 مليوناً خارج المعمل حيث تضاف أجور التشغيل داخل المعمل إلى أجور عمال الخارج. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام سبقت الزيادات الحالية. حلول ومقترحات رغم سوداوية الصورة فإن الحلول ممكنة والإصلاح مرهون بإرادة القائمين عليه وخاصة أن تقارير الخبرة تحدثت عن جاهزية الآلات وصلاحيتها وإمكانية تجاوز المعطل منها. كما أنها شككت بأسلوب التشغيل لدى الغير ولذلك في معرض المقترحات لابد أولاً من تشكيل مجموعات خبرة في كل معمل من القطاع الخاص يتم التعاقد معها كخبراء وليس كمتعهدين يقومون بتدريب العمال في المعامل لمدة محدودة بحيث يكونون نواة لتدريب غيرهم في المستقبل في حين تتابع هذه المجموعات لمدة عام وذلك لرفع سوية الإنتاج وقدرة العمال المهنية وسد النقص في القوة العاملة. كذلك لابد من مراقبة جميع المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع والموردة للشركات للحفاظ على نوعية المنتجات النهائية. وحول إصلاح الأعطال البسيطة المضخمة للآلات الموجودة حالياً فبالإمكان استخدام البدائل المنطقية المتوافرة محلياً والقادرة على تحقيق الهدف والاستفادة من الإمكانات المتاحة وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها فما يملكه القطاع الخاص من آلات لا تصل لكفاءة الآلات الموجودة في القطاع العام لأن الأخيرة قدمت أفضل إنتاج في السابق؟! فماذا نقول إذا عرفنا أن رأسمال الورش التي تفوز بطلبيات التشغيل لدى الغير لا تتجاوز 300 ألف ليرة مقابل 4 مليارات ليرة قيمة الآلات في القطاع العام. كما أن هناك طلبات ترفض لعدم الإمكانية ويتم تصنيعها في الخارج مثل «جزمة شرطة المرور» ذات الساق العالية والحقيقة أن الإمكانية لا تتعلق بالساق أبداً فلماذا يحرم قطاعنا العام من مجرد المبادرات التي تساعد على الإصلاح مع توافر الإمكانات سؤال برسم من يهمه الأمر؟! إدارة المؤسسة تؤكد الخسائر يوضح المهندس صالح صالح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن شركة الأحذية ومنذ تأسيسها خاسرة ولسنوات طويلة فقط في عام 2009 و 2010 حققت بعض الأرباح التي لا تتناسب مع رأسمالها وحجمها نتيجة إلزام جميع جهات القطاع العام باستجرار حاجتها من الأحذية من الشركة وقيام وزارة المالية بتسديد رواتب العاملين وعلى مدى ثلاث سنوات ماضية كما أن رأسمال الشركة أصبح سلبياً أي إن كامل رأسمالها تآكل ووضعها الحالي الفني والتسويقي والإنتاجي والمالي وبسبب خصوصية هذه الصناعة التي تعتمد على الموديل وأذواق المستهلكين المتغيرة باستمرار فإن الحل الأمثل للشركة عرضها على الاستثمار مع الحفاظ على ملكيتها للدولة وحقوق جميع العاملين واستثمارها سيكون ضمن فترة محددة تبدأ من تاريخ إبرام العقد وهنا لابد من الإشارة إلى أنه وردتنا كوسيلة إعلام معلومات أن جزءاً كبيراً من إنتاج الشركة يتم تصنيعه خارج الشركة نفسها ويباع إلى جهات القطاع العام على أنه مصنع بداخلها. الاستثمار للحد من الفساد! ويبين المهندس صالح في رده على تساؤلاتنا وخاصة فيما يتعلق باستثمار الشركة بالقول إن الاستثمار أصبح الحل الأمثل لتخليص الشركة من مظاهر الفساد ووضع المعدات والآلات بالجاهزية والاستفادة القصوى من طاقات العاملين فيها والحد ما أمكن من عمليات الفساد وما شابه وبغض النظر عن اسماء المستثمرين فالمهم بالنسبة لنا أولاً وأخيراً وضع هذه الشركة بالاستثمار هو للمصلحة العامة وتنشيط عملية التسويق والقول إن الشركة لا تعمل إلا بخط واحد فقط فمرد ذلك لأنه لا يمكن أن تعمل الخطوط جميعها لأنها تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وربما تبديل! وفيما يتعلق بعدم جاهزية الآلات في معامل الأحذية يوضح مدير عام الكيميائية أنه في كل معمل يوجد خطان انتاجيان متماثلان لكن بسبب نقص القطع التبديلية فإنه يتم تشغيل خط واحد فقط ونستخدم في بعض الأحيان أجزاء الخط المتوقف للمحافظة على جاهزية الخط الذي يعمل كقطع تبديل أما موضوع التشغيل لدى الغير فبسبب عدم كفاية الخبرة لدى العاملين في معامل شركة الأحذية وفي درعا تم استقدام آلة حقن حديثة جداً منذ نحو 10 سنوات حيث تم تدريب العاملين عليها لكن للأسف لم يتم استغلال كامل طاقتها الإنتاجية فقط جزء قليل وذلك لعدم جاهزيتها فنياً باستمرار علماً أنها تقوم بإنتاج أحذية مهنية بجودة عالية وإنتاجها مطلوب لدى العديد من الجهات العامة. ويتساءل صالح: من هم هؤلاء الخبراء الذين أجروا الاختبارات على آلات معمل درعا ومنعوا من دخول معمل السويداء؟! وما مدى صحة أقوالهم وخبراتهم إن كان هذا الأمر صحيحاً، وشركة متعثرة كهذه ولهذه الدرجة تتطلب استقدام آلات جديدة وهذا ليس ذو جدوى اقتصادية من وجهة نظر اقتصادية بحتة. وموضوع التعاقد في درعا مع فنيين من الخارج لإنجاز العمل وحسابات ذلك فهذا الأمر وهذه التفاصيل يتم توضيحها من قبل مدير الشركة نفسه. وإن كان ذلك صحيحاً فهذا يأتي في إطار السمسرة التي يجب معالجتها فوراً ولدينا شركة أحذية واحدة فقط يتبع لها أربعة معامل موزعة في المحافظات ونحن لسنا راضون عنها وهي غير قادرة على مواكبة التطور السريع لصناعة الأحذية ولتراكم سلبيات كثيرة منذ تأسيسه وإذا لم نقوم ببيع الموظف والقطاع العام من الصعب جداً المنافسة في السوق المحلية من حيث السعر والموديل. ونحن كمؤسسة لدينا خطوات وإجراءات لتطوير الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على موارد أولية محلية أما صناعة الأحذية وإعادة تأهيلها وتطورها فيحتاج إلى استثمارات كبيرة من حيث تطوير الآلات وتحديثها ومن حيث تدريب وتأهيل العاملين وهذا الموضوع برأي المدير العام الشخصي غير مجد اقتصادياً. ويتساءل.. أين تقوم دورات تدريبية نوعية فهذه لابد أن تكون في الخارج ونحن ضمن الإمكانات المتاحة تقوم بدورات تدريبية تعتبر ضعيفة، فالتدريب لابد وأن يكون دائماً ومستمراً ونوعياً يحقق الغاية وأن يكون أولاً ذو جدوى اقتصادية. والشركة حسب رأي مدير عام «الكيميائية» تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل بجميع نواحيها الإنتاجية والفنية والتسويقية والبشرية في حال كان ذلك مجدياً بهدف دفع الاستثمارات اللازمة لعملية التطوير. سر التمسك بالاستثمار في رد مدير عام «الكيميائية» الكثير من النقاط اللافتة أولها تأكيده بشكل واضح أن الشركة خاسرة منذ تأسيسها وما حققته من أرباح في السنوات 2009، ٢010 هو مجرد طفرة لا تنقذ الوضع السيء للشركة عموماً. من جانبنا لا ندري سر هذا التمسك بأن الاستثمار هو الحل الأفضل للشركة ومن حقنا أن نسأل عن سر إقبال المتعاملين مع الشركة تحت اسم «التشغيل لدى الغير» على استثمارها! فمنذ متى أصبح القطاع الخاص حنوناً على شركات خاسرة آلاتها مهترئة وخطوط إنتاجها معطلة وعمالها كبار السن لا يملكون الخبرة الكافية وفي الوقت ذاته هناك من يستخدم آلات الشركة لإنجاز طلبياته فكيف يفسر هذا الأمر؟! ثم ما سر العلاقة التي تجعل إدارة المؤسسة لا يعنيها اسم المستثمر بقدر نمطية وشكل الاستثمار؟! فإذا كان الأمر بهذا الشكل فأي خلاص للشركة المنكوبة عندما تطرح لاستثمار لا يبشر بالأرباح الموعودة؟! ثم كيف لقطاع خاص أن يحصد أرباحاً من شركات يعترف الجميع بعدم أهليتها من حيث الآلات وخطوط الإنتاج ونقص خبرة عمالها؟! النقطة الأخرى هي الاعتراف بوجود الفساد فبدلاً من الضرب على يد الفاسدين وبترها نجد من يعالج الفساد بطرحها للاستثمار والسؤال إذا كانت الحلول للشركات العامة بما تعانيه من فساد مكشوف أو غير مكشوف بعرضها للاستثمار فنحن بالتأكيد أمام مشكلة كبيرة؟ أما الاعتراف بأن التشغيل لدى الغير ناتج عن عدم كفاية الخبرة لدى العاملين في معامل الشركة العامة للأحذية فهذا بلا شك مدعاة للقلق فكم من الأموال صرفت على تأهيل وتدريب العمال وكم من الدورات الخارجية التي استفاد منها معظم مفاصل الشركة ومعاملها فماذا فعلوا كل هذا الوقت وما كانت الفائدة من إيفادهم ودوراتهم؟! هنا بالتأكيد نحن أمام مشكلة أكبر تضع يدنا على أهم درجات الفساد التي لا يمكن للاستثمار أن يعالجها! أما السؤال عن الخبراء الذين قاموا بالاختبارات على آلات معمل درعا وصحة أقوالهم نذكر أن الإدارة هي من اعتمدتهم وخاطبتهم رسمياً بهذه الصفة واختلفت معهم لأسباب نجهلها مع ذلك لابد من التنويه بشفافية إدارة المؤسسة عندما وضعت التعاقد مع فنيين من الخارج كما في معمل درعا بأنه يأتي في إطار السمسرة التي يجب معالجتها فوراً ونحن معها في الحديث عن دوام التدريب واستمراريته ليحقق أهدافاً مرسومة بوضوح أولها الاستفادة من المتدربين في عملية التدريب الداخلي للعاملين وهذا إن حدث فهو دون المستوى المطلوب لذلك ثمة ثوابت يجب التعامل معها بحيث تعكس رؤيتنا وإرادتنا إذا كنا فعلاً مع إصلاح شركات القطاع العام حتى لا نذهب لجهة عرضها للاستثمار فتكون كمن يعمل لمصالح ضيقة خاصة مع التشغيل لدى الغير الذي يدفع بطلبيات الجهات العامة لورشات القطاع الخاص تحت أي مسميات.. أسئلة نتركها لمن يهتم على أمل الحركة الإيجابية قبل أن تصبح شركاتنا العامة تدار من قبل القطاع الخاص وليس بعقلية القطاع الخاص. اعتمدنا حلولاً بديلة الأستاذ جمال المحمود مدير عام الشركة العامة للأحذية في معرض رده على ما تقدم من استفسارات حول واقع الشركة. مضى نحو 40 سنة على تأسيس الشركة العامة للأحذية وهي تضم 4 معامل في كل من النبك -درعا - السويداء ومصياف ومنذ ذلك الوقت تم تنسيق ما نسبته 40٪ من إجمالي الآلات والياثي قديم أعطاله كثيرة وهو بالأساس غير مصمم لإنتاج أحذية مدنية تناسب الذوق العام حالياً. كذلك فقد عملت الجهات الوصائية على وقف التوظيف لدى الشركات الخاسرة وفي عام 2009 تمت الموافقة على طرح الشركة للاستثمار ومنذ ذلك التاريخ لم تستكمل الإجراءات. وأضاف: يعمل في الشركة ومعاملها الأربعة نحو 650 عاملاً بمن فيهم العمال الموسميون وبسبب عدم التوظيف هرمت اليد العاملة وصار معظمها على أبواب التقاعد، كما قامت الشركة بالإعلان على استدراج عروض لشراء آلات جديدة وتم تثبيت العقد مع إحدى الشركات الخارجية لكن الأمر تعثر بسبب الظروف وتوقف الاستيراد مبدئياً. كذلك يبلغ متوسط أعمار عمال الشركة 55 عاماً ومعظمهم يعاني من ظروف صحية ومهنية وهم غير قادرين على تقديم إنتاج يلبي متطلبات السوق، فخبرتهم محدودة في انتاج هذه الانواع. ولتجاوز النقص في العمالة الشابة سوف تعلن الشركة عن حاجتها للتعاقد مع عمال بعقود سنوية اصولا في القريب العاجل. اما موضوع التشغيل لدى الغير فهو ناجم عن اعتمادنا حلولا بديلة خاصة عندما تكون الكميات المطلوبة اكبر من طاقة المعمل فمثلا اذا كانت الطلبية 600 زوج والطاقة المتاحة بالمعمل هي 300 زوج فقط في هذه الحالة نضطر للتشغيل لدى الغير من التعاونيات الانتاجية للاحذية عملا بتعميم رئاسة الحكومة وتوجيهات الوزارة والمؤسسة بهذا الخصوص ويمكن الاستعانة بالورش الاخرى. وردا على سؤال عن تأخير الطلبيات قال: بالنسبة للادعاء بان عقود الطلبيات لاتنفذ إلا نهاية العام فذلك مرده ان شركات القطاع العام التي تقوم هي باعلام الشركة عن حاجتها للكمية المراد استجرارها والموديل وحصر الشركة بمدة محددة للتسليم وحسب اعتمادات الجهات الطالبة ولتجاوز هذه الحالة قامت الشركة بمراسلة الجهات العامة عن طريق المؤسسة والوزارة لتحديد حاجاتها وارسال من يرونه مناسبا لتحديد الموديل لتأمين الطلبيات منذ بداية العام وليس نهايته لكننا لم نلمس التجاوب المطلوب. أرباح لا تسد الخسائر الأستاذ جمال المحمود أكد أن الشركة حققت أرباحاً العام الماضي بحدود 22 مليون ليرة. في وقت كانت فيه خسارة الشركة بسبب ظروف العمل وقدم الآلات وتدني الخبرة الانتاجية تتجاوز1،3 مليار ليرة. فالشركة خاسرة منذ تأسيسها لكن خلال السنوات الثلاث الماضية انتقلت من خسارة 50 مليون عام 2008 إلى ربح 9 ملايين في 2009 وفي عام 2010 حققت ربحاً بحدود 21 مليون ليرة، وفي العام الماضي 22 مليوناً علماً أن التكلفة بمعامل الشركة أعلى بأضعاف من تكلفتها في القطاع الخاص ويتحمل الحذاء كل النفقات من أجور ورواتب وغيرها ويعود انخفاض الانتاجية للعامل بسبب تقدم السن وتعطل الآلات. شروط تعجيزية وحول رفض الخبرة المقدمة من ناصر العساف قال المحمود: سبق للشركة أن أعلنت عن استدراج عروض للتعاقد مع خبرات لتجاوز نقاط الاختناق في شد الأحذية المدنية، وتحت دعوة السيد العساف للمشاركة بهذا العرض فتقدم بطلبه بتاريخ 21/11/2011 وفيه التماس لإعادة النظر بموضوع التأمينات الأولية والنهائية لكونه خبيراً لا يخضع لهذا الأمر. ثم زاد على ذلك بشروط تعجيزية لا تملك الشركة إمكانية تحقيقها مع أنه كان عاملاً سابقاً فيها. فمثلاً اشترط التعاقد خبيراً للمعامل الأربعة في النبك والسويداء ومصياف ودرعا واشترط تأمين سيارة مع سائق علماً أن الشركة لا تملك سوى سيارة واحدة وطالب بسقف راتب الفئة الأولى وبإبرام واستلام الطلبيات ومناقشتها وإبداء الرأي بالمواد الأولية وطرح المكآفات وفرض العقوبات وحرية التعاقد مع مجموعات تدريب من القطاع الخاص على مسؤولية الشركة وغيرها من الشروط. وحاولت الإدارة الوصول إلى صيغة توافقية معه لكنها لم تنجح... في حين تقدم غيره بشروط أفضل وتحقق جدوى أكثر للشركة براتب لا يتعدى سقف الفئة الرابعة دون شروط تعجيزية تتعدى الناحية الإنتاجية إلى خطط العمل والتدخل بشؤون الإدارة. وبخصوص منعه من دخول معمل السويداء أبدى مدير عام الشركة عدم علم الإدارة مؤكداً أن كان هذا حدث فعلاً فلماذا لم يخبر الشركة؟! مسؤوليات الإدارات السابقة ما أورده مدير عام الشركة يستحق التوقف مطولاً فالصحيح أن عمر الشركة قاربت الأربعين عاماً وهي منذ سنوات طويلة لم تختبر جدياً لأن إدارتها المتعاقبة كانت تخطط على ما يبدو على أساس أن الشركة خاسرة مع أنها قبل نحو عشرين عاماً كانت رائدة محلياً ومنتجاتها مضرب للمثل حيث الجودة في الإنتاج والأناقة في الصناعة والموديل... لكن وبفعل الإهمال من المؤسسة والوزارة المعنية ولا مبالاة الإدارة الصناعية أخذت هذه السمة تتبخر تدريجياً... لتصبح الآلات مهترئة وخطوط الإنتاج عاجزة عن تأمين الطلبيات لتتحول إلى قطع تبديل بفعل غياب الصيانة وإيقاف العمران... ولتغيب منتجات معاملها عن منافذ توزيع شركة باتا وتبدأ حصر منتجاتها بطلبيات القطاع العام.. وهكذا بات الحصاد للإدارات السابقة ومرجعياتها الوصائية إرادة وتخطيطاً ليتعزز حالياً البكاء على أطلال الشركة وتتعزز قناعة مرجعياتها بعدم جدوى بقائها. والنتيجة الحصول على غطاء وزارة المالية يسمح باللجوء للتشغيل لدى الغير.. واستكملتها الحكومة بالموافقة على عرضها للاستثمار عوضاً عن محاسبة الإدارات السابقة ومرجعياتها التي أوصلتها إلى هذا المنحدر. عطل... أم تعطيل؟! والغريب في الأمر أنه رغم الواقع المتردي لمعامل الشركة وفي ظل احتدام منافسة القطاع الخاص حيث توجد زهاء 4 آلاف ورشة ومعمل ينتج الأحذية وأمام انقتاح الأسواق خلال السنوات الأربع الماضية يتحدث المدير العام عن الانتقال من الخسارة إلى الربح التصاعدي وصلت أرباح العام الماضي إلى نحو 22مليون ليرة رغم ظروف التشغيل الصعبة التي توردها التقارير الانتاجية. وبمعدل خط انتاج واحد فقط في كل معمل وهذا يعني أن ما قيل سابقاً عن تعطيل الآلات هو أمر حقيقي وليس بدعة. وفي الحديث عن تأخر تنفيذ الطلبيات... وحتى يتم تلافي حل التشغيل لدى الغير لماذا لا تعمد الجهات العامة إلى تحديد احتياجاتها بداية كل عام عوضاً عن الانتظار لغاية الشهر العاشر من كل سنة لتخبر الشركة باحتياجات طلبياتها والتسليم شرطي ضمن مهلة لا تتعدى منتصف الشهر 12 من نفس العام ومهما كانت الطبية كبيرة أم صغيرة مما يشكل ضغطاً يدفع للاستعانة بالغير لتنفيذ الطلبيات لعدم توافر الطاقة الانتاجية. والسؤال: رغم الواقع السيئ لمعامل الشركة وإمكانية الإقلاع بها، لماذا أغلقت المؤسسة والوزارة الباب على أي خطوة إصلاحية ولمصلحة من هذا الخراب...؟ وعوضاً عن التباكي لماذا لا تكون هناك دعوة للمساءلة ومحاسبة الإدارات المتعاقبة بما فيها المؤسسة الكيميائية والوزارة؟ عوضاً عن إطلاق السهام دفعة واحدة دون أن تكلف نفسها مشقة المحاولات إن كانت تريد فعلاً إعادة الروح لشركات القطاع العام والحفاظ على عمالها ودورها الريادي. *** تساؤلات مشروعة برسم من يهتم! وصلتنا معلومات مؤكدة تفيد أن معمل درعا يستعين بفنيين خياطة من الخارج بالتعاقد لخياطة محيط أسفل الحذاء مقابل 15 ليرة لكل زوج لعدم توفر آلة خياطة في وقت يجلس فيه عشرات العمال دون عمل داخل المعمل بانتظار من يقوم بتشغيلهم. فإذا علمنا أن المعمل ينتج وسطياً 300 - 500 زوج أحذية يومياً يكون المبلغ 6000 ليرة باليوم للفنيين المستأجرين أي نحو 145 ألف ليرة شهرياً وهو ما يعادل 1.74 مليون ليرة سنوياً في معمل واحد وهذا المبلغ وحده يشتري 6 ماكينات حديثة ذات تقنية عالية تكفي جميع معامل الشركة وتزيد عنها. والسؤال إذا كان الأمر هكذا لخياطة محيط الحذاء فقط فماذا عن التشغيل لدى الغير؟! فهل هكذا نسير بإصلاح قطاعنا العام؟! غالباً ما تتذرع الإدارة بتأخر عمليات الاتفاق على الطلبيات مع الجهات العامة لنهاية العام رغم ورودها بداية العام الأمر الذي يجعل المعامل تحت ضغط تعجز فيه عن تنفيذ الطلبيات في الوقت المحدد وهذا سبب آخر يدفعها للتشغيل لدى الغير! وحقيقة الأمر أن اتفاقاً يسري بين إدارات الشركة والمعامل من جهة و«الغير» من جهة ثانية بحيث يبدأ تشغيل الطلبيات في أوقات مبكرة لدى الورشات فمجرد التفكير بقدرة القطاع الخاص على إنتاج 70 ألف زوج ضرب من الخيال فكيف ينجح هو بينما تعجز معامل الشركة بما تملكه من طاقات هائلة؟ فإذا كانت المسألة في عدم إقرار الطلبيات مع الجهات العامة فمن الممكن التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف يضمن تشغيل المعامل والتسليم بأوقات مبكرة حتى لا يبقى الخاص يلعب دور «المنقذ» لمعامل القطاع العام ولمن يسأل عن الأمثلة نحيله لطلبيات الشرطة ووزارة الداخلية والسكك الحديدية وغيرها؟! حال المناقصات أشبه باللعب على المكشوف حيث من يفوز في كل مرة أشخاص تكررت أسماؤهم مرة على شكل عقود بالتراضي ومرة تحت يافطة الجمعيات الإنتاجية وبالمحصلة جميع الطرق تؤدي لمسرب واحد. *** هكــــذا يتحدثـــــــون عــــــن الشــــــــــركة ! ما قلناه عن البكائيات التي ترددت حول الواقع المتردي لمعامل الشركة العامة للأحذية تقرأ صداها في أحاديث مفاصل المؤسسة والشركة ومعاملها وكأن الجميع لا يتقن سوى لحن واحد يغنى باستمرار تمهيداً للنتائج التي بدأت ببدعة التشغيل لدى الغير، وصولاً إلى عرض الشركة ومعاملها للاستثمار الخاص! السيد جمال المحمود مدير عام الشركة أكد أن الشركة تجاوزت الخسارات رغم وضعها السيئ بشكل عام وحققت أرباحاً خلال العام 2011 حوالي 22 مليون ليرة ووصف ما جرى باستعادة الشركة لموضع قدمها على مسيرة الربح خلال السنتين الماضيين رغم أنها خاسرة بامتياز وحدد أسباب الخسارة بنقص الأيدي الماهرة والحرفية وقدم الآلات، مطالباً بصلاحيات أوسع بالشراء المباشر للمواد الأولية.. لكنه خلص إلى نتيجة مؤلمة تؤكد عجز الحذاء العام عن المنافسة أمام القطاع الخاص، فتكلفة الحذاء في القطاع الخاص 600 ليرة لكنها ترتفع في القطاع العام لحدود 1100 ليرة. والسبب برأينا أن الشركة تدفع الأجور مرتين هذا غير ما تتعرض له من صعوبات. ولأن مواصفة الحذاء محددة في الشركة بينما في القطاع الخاص المواصفة مطاطة. مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أكد للثورة خسارة الشركة لسنوات متتالية ولصعوبة تأمين رواتب عمالها التي تدفعها وزارة المالية فقد تم الحصول على موافقة رئاسة الوزراء لعرض الشركة على الاستثمار، وتم الحصول على عرض بهذا الخصوص وتم رفعه للوزارة للحصول على الموافقة ببدء اجراءات الاستثمار للشركة. ومن خلال حديث المدير العام للشركة نجد تأكيدات على امكانية الإصلاح وتحقيق الربح وتقديم بدائل موضوعية من شأنها معالجة وضع الشركة. ولكن يبدو أن المرجعيات المعنية اختارت أقصر الطرق لترتاح وتريح رأسها فمعظم الإنتاج يتم لدى ورشات الغير، والغطاء القانوني والإداري سمح بالتشغيل لدى الغير، والعرض للاستثمار.. وفي كل الحالات المستثمر جاهز ولديه خبرات واسعة بالتعامل مع الشركة ويعرف تفاصيل معاملها.. فهل هكذا يتم الإصلاح؟!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
