الذي يعرف بأنه الجزء من الاراضي التي تخضع لرقابة واجراءات محددة وهو غالبا يقع علىالحدود.
الاجراءات الجديدة للجمارك جاءت لضبط عمليات تهريب الثروة الحيوانية الى العراق وتركيا عن طريق المعابر غير الشرعية والذي يعتبر ضرباً للاقتصاد الوطني لاهمية هذه الثروة ولحجم الدعم الذي تقدمه الدولة لها.
باتجاه اخر تدفع سورية ثمنا باهظا لتهريب المازوت الى دول الجوار والقمح والدقيق والخردة وغير ذلك من ثروات سورية ومجمل ذلك يصب في محاولة ضرب الاقتصاد الوطني والامن الغذائي عن قصد أو من غير قصد.
وفي موضوع ثالث افرزت الظروف الاستثنائية الحالية شريحة قامت بتخريب عدد من المنشآت والمؤسسات وعلى مسمع ومشهد الجوار المحيط لهذه المنشآت والمؤسسات وكأن هذه المنشآت لاتعني احدا.
بالمحصلة يستخف الناس بأمننا واقتصادنا وغدائنا وهذا يعود لامرين الاول يتعلق بغياب الردع لعدم تنفيذ القوانين والعقوبات المنصوصة والثاني لغياب ثقافة الانتماء والحس الوطني لاهمية هذه الثروات وانعكاس الممارسات التي تحصل على أمننا الغذائي وسلامتنا الوطنية.
ان تراخي الجهات القائمة على حماية هذه الثروات وكذلك عدم التنسيق بين الجهات المعنية هو من مناقم ذلك فحماية الحدود ليس مسؤولية الجمارك وحدها فلها شركاء كما ان القضاء الذي يفرج عن المتلاعبين بهذه الثروات دون تطبيق العقوبات يشجع الكثيرين على الدخول في هذا المضمار وكذلك الامر في تقصير الدولة في تنمية المناطق الحدودية دفع ابناءها لتهريب كل ماهو ممكن طلباً للعمل والحياة وان الحفاظ على ثرواتنا مسؤولية جماعية فرض عين على الدولة وكفاية على المواطن فهل ستدفعنا الظروف للقيام بواجباتنا.