|
|
الصناعة تقّيم عمل «الكيميائية» .. 6 شركات رابحة و7 خاسرة؟ دمشق وقدم المهندس صالح صالح مدير عام المؤسسة رؤية المؤسسة لتطوير عمل واداء الشركات التابعة التي تهدف الى تحقيق عائد على رأس المال المستثمر التراكمي بمعدل 10٪ بعد الضريبة المتوجبه على الارباح في نهاية عشر سنوات من خلال تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف انواع السلع المنتجة لدى الشركات اضافة الى الاستفادة من كامل الطاقات الانتاجية المتاحة وذلك في مجال الاسمدة والادوية والزجاج المسطح العادي والدوائي وتطوير خطوط انتاج الاطارات الزراعية في المعمل الحالي وتغطية الاحتياج الكلي للقطر من المواد الكيماوية وتطوير صناعة البلاستيك واعادة النظر في بعض المنشآت الصناعية التابعة للمؤسسة كالدباغة والاحذية والمنظفات وذلك في ظل الاوضاع الانتاجية والتسويقية مبينا ان المؤسسة تقترح دمج شركتي الدباغة بدمشق وحلب بشركة واحدة في حلب من خلال نقل الات والتجهيزات الموجودة في دمشق الى حلب ونقل العاملين الى الجهات الادارية في دمشق اضافة الى الاستفادة من قيمة الاصول الثابتة التي تمتلكها شركة دباغة دمشق في تمويل نشاطات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وعرض الاخذية ومعاملها الاربعة وشركة المنظفات على الاستثمار من قبل القطاع الخاص. واوضح صالح ان المؤسسة تنطلق في تطوير الصناعات الكيمياوية من خلال مقومات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة والشركات من خلال نقاط القوة والضعف اضافة لكافة الفرص التي يمكن استثمارها والتهديدات الواجب تجنبها والتي تمكن المؤسسة من الانتقال من جهة وصائية واشرافية الى جهة راسمة للسياسات الخاصة بقطاع الصناعات الكيميائية ووضع استراتيجيات التنفيذ. واكد صالح علي ان الانطلاقة الحقيقية في عملية التطوير توجب تعديل قانون العقود لتتمكن الادارات العامة من تأمين مستلزمات الانتاج والتجهيزات والمعدات عن طريق الاتصال المباشر مع الشركات المصنعة والمنتجة للمواد والتجهيرات بما يساهم من توفير الوقت والحد من التكاليف الاضافية واعادة النظر بالقوانين الخاصة بصلاحيات تصديق العقود الاستثمارية واعادة النظر في القوانين الخاصة بعمل الجهات الرقابية والتفتيشية والتي تعتبر معيقة العمل في الادارات والشركات وكذلك اعادة النظر في قانون العاملين الاساسي في الدولة وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات واعادة النظر بقانون مكاتب التشغيل من حيث اعطاء الصلاحيات للادارات في تعيين العاملين وتفعيل قانون الشركات بما يمكن ادارات الشركات من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون من كافة النواحي وتفعيل المادة الخاصة بتوزيع جزء من الارباح المتحققة على العمال بما يحقق تحفيزهم لرفع مستويات الاداء وتوطين روح الانتماء الى الشركة ولابد من اعادة تقييم اصول الشركات وفق قيمها الحقيقية وتحديد رأسمالها بعد التقييم الحقيقي ليصار الى دراسة نتائج اعمالها السنوية استنادا الى رأسمالها الحقيقي واعتبار المؤسسة وشركاتها وحدة اقتصادية متكاملة وتحويل فوائض الموازنة والسيولة المحققة في الشركات الى حساب يفتح باسم المؤسسة واستيفاء وزارة المالية لضريبة الارباح على مستوى المؤسسة والتركيز على التنسيق والتعاون مابين وزارة الصناعة والجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي. واشار الى وجود ست شركات رابحة من خلال نتائج اعمال العام الماضي وهي الطبية تاميكو والاسمدة والدهانات والورق والاهلية للمنتجات المطاطية والاحذية ليصل اجمالي ارباح هذه الشركات نحو 1.1 مليار ليرة . في حين بلع عدد الشركات الخاسرة سبع شركات وهي زجاج دمشق وزجاج حلب والاطارات والمنظفات وبلاستيك حلب ودباغة دمشق والمنتجات المطاطية بحلب ليصل اجمالي خسائر هذه الشركات نحو 911.4 مليون ليرة وبالتالي فان اجمالي ربح المؤسسة بعد طرح الخسائر من الارباح نحو 194.8 مليون ليرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
