|
|
خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية.. سفر: الوقوف على مشاكل وهموم المواطنين ومطالبهم الخدمية والتنموية دمشق
وأضاف سفر إن الظروف الصعبة تلقي على كاهل المجالس المحلية مسؤوليات كبيرة جداً لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها منذ توليها لمهامها مسؤولية التواصل مع الجماهير بشكل مباشر خلافاً لما كان يحصل سابقاً. وقال سفر إن المرحلة الحالية دقيقة جداً ولابد من بذل الجهود الكبيرة لتجاوز المحنة ومواجهة المحاولات الرامية لتفتيت سورية والقضاء على الأمن والأمان الذي كانت تعيشه وتفتخر به كأحد أبرز الدول القليلة خلال العقود الماضية. وبين أنه رغم استجابة القيادة بشكل مباشر وسريع للمطالب الشعبية المحقة وإصدارها العديد من القوانين والأنظمة والمقترحات لتطوير الحياة العامة والديمقراطية في سورية ولكن تبين فيما بعد بأن الهدف ليس تحقيق إصلاحات أو حريات أو ديمقراطية وإنما القضاء على صمود هذا البلد ولحمته وما يتمتع به من تعايش ومحبة وتسامح بين جميع أطياف ومكونات المجتمع. البنى التحتية ملك للشعب وليس للحكومة وقال سفر ما نشهده الآن من أعمال تخريبية وصل إلى البنى التحتية التي هي ملك للشعب وللوطن وليس للحكومة أو السلطة مشدداً على أهمية التواصل مع الجماهير في المحافظات والاطلاع على مشاكلهم وهمومهم ومطالبهم الخدمية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة التي كنا نفتقر إليها في السابق والتي كانت تنمية غير متوازنة انطلقنا فيها منذ عشر سنوات وفشلنا في تحقيقها لعدم وجود قاعدة للإدارة المحلية قادرة على نشر التنمية الشاملة والمتوازنة والتي وفرها قانون الإدارة المحلية الجديد الذي وفر الفرصة ومنح الآلية الجديدة ونقل الكثير من الصلاحيات من السلطة المركزية إلى المحليات. معايشة الواقع وتحقيق المتطلبات وشدد سفر على ضرورة معايشة الواقع وتحقيق متطلبات المجتمع واحتياجاته والسعي لدعم هذا الموضوع من قبل الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية والعمل على أن تأخذ المجالس كسلطات إدارية دورها بشكل كامل وعدم التنازل أو التخلي عنها لأنه سيكون هناك تنازع للسلطات التنفيذية أو الرقابية والشعبية حيث سيحاسبون من قبل المواطن الذي سيحكم على فعالية عمل المجالس ورغبة الحكومة بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وألا يصل إلى هذه المراكز إلا أصحاب الخبرة والقدرة والجماهيرية للتواجد على المستوى الشعبي وتكريس المفهوم الذي يستطيع أن يكون الإنسان من خلاله فاعلاً ضمن بيئته. تعزيز الموارد الذاتية وحث سفر على ضرورة التنمية ضمن حدود الإمكانيات المتاحة موضحاً أن الطموحات كبيرة والإمكانيات محدودة وهذا يتطلب تنمية الموارد الذاتية والموازنات المستقلة وزيادة الإيرادات وتأمينها من قبل المجالس نفسها مشيراً بأن الدولة اعتمدت سابقاً على الموازنات المركزية وهذا خطأ ومن المفروض أن تكون الموازنات المركزية داعمة يتم من خلالها تأسيس بنى تحتية أما باقي الخدمات فمن المفروض أن يتم تقديمها من خلال المجالس المحلية. نقل الصلاحيات وأشار سفر إلى أنه يتم الآن من خلال المجلس الأعلى للإدارة المحلية نقل كافة الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المحليات لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه مبيناً أهمية موضوع التكامل بين السلطات التنفيذية والرقابية والشعبية وتحقيق التناغم لأن الهدف واحد وهو تحقيق أهداف التنمية المرسومة من خلال الخطط الخمسية واستراتيجية التنمية الشاملة. وختم حديثه بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب جهوداً أكبر في ظل الظروف الصعبة التي أثرت على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي، ولذلك علينا أن نسعى للمصالحة الوطنية ورأب الصدع ومعالجة الجرح النازف. ودعا السلطات المحلية للعب دور فاعل في إعادة الحياة الاجتماعية إلى ما كانت عليه سابقاً مبدياً استعداد مجلس الوزراء لتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بهذا الواجب الوطني على أكمل وجه. وتساءل سفر ما نفع الحرية والديمقراطية في ظل غياب الأمن والأمان؟ غلاونجي: ترسيخ اللامركزية وتحقيق التنمية بدوره أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية بأن الهدف من الاجتماع مع رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات توضيح الآليات اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم وكيفية تطبيقها على أرض الواقع سواء على صعيد اتخاذ القرارات أو العمل على تنفيذها. وقال غلاونجي إن مجالس المحافظات عقدت دورتها العادية الأولى بموجب النظام الداخلي للمجالس المحلية ومارست دورها الذي رسمه لها قانون الإدارة المحلية من حيث معالجة كافة القضايا التي تهم المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة لإبراز دور مجالس المحافظات في هذه المرحلة. وأضاف غلاونجي من خلال متابعة ما صدر عن هذه الاجتماعات من اتخاذ قرارات وتوصيات لاحظنا تصدي المجالس للعديد من القضايا التي تهم الاخوة المواطنين وفق الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية إضافة لورود العديد من الاستفسارات الشفهية والخطية بعد عقد الجلسات الأولى لمجالس المحافظات التي تستدعي التوضيح والمناقشة للوصول إلى أفضل الصيغ للتكامل بين عمل المحافظات كجهة تخطيطية وإقرارية ورقابية وبين السلطة التنفيذية من حيث تنفيذ هذه الخطط والتوجهات ومتابعتها على أرض الواقع، الأمر الذي استدعى عقد الاجتماع للوقوف على الآلية التي يتوجب على مجلس المحافظة اتخاذ القرارات والتوصيات بموجبها دون أن يكون هناك تناقض في عمل مجلس المحافظة وعمل مجلس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بما يحقق الانسجام والتوافق بين عمل المجلس والمكتب وبما يحقق الغاية التي كرسها قانون الإدارة المحلية الجديد ويتيح تسريع عملية الإصلاح والتنمية والارتقاء بالمجتمعات المحلية وبناء غد أفضل. وبين غلاونجي أن سورية شهدت خلال الأربعين عاماً الماضية تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وزيادة في عدد السكان شكل عبئاً على الوحدات الإدارية في سعيها لتقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى ازدواجية الأنظمة المطبقة والتفاوت في الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية، وضعف الإمكانيات لديها، مما استوجب إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد ليشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع بحيث تكون العلاقة بينها بشكل أفقي من حيث الصلاحيات والاختصاصات الكاملة، وتعزيز وترسيخ اللامركزية وإيجاد الآليات الفعالة لتطوير عملها بشكل يساهم في تطوير البنية المؤسساتية من خلال: إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاث مستويات - المحافظة - المدينة - البلدة وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية. تعزيز المركز المالي والرقابة وتحديد الاختصاصات وتعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية عبر تنفيذ مشاريع تنموية خدمية تساهم في زيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لهذه الوحدات، كما تضمن نقل الاختصاصات إلى الوحدات الإدارية تجسيداً لمبدأ اللامركزية حيث تعتبر اللامركزية الإدارية واللامركزية الوظيفية من أهم بنود خطة الإصلاح الإدارية الجاري العمل عليها حالياً في سورية، وكما تم إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية المختص بالبت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بها وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة ولاسيما ما يتعلق منها بموضوع الخطة الوطنية اللامركزية، وإحداث وظائف نوعية (أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلدة) ليكون هناك مرجعية قانونية في الوحدات الإدارية. وقد تعزز في القانون الجديد دور الرقابة بشقيها الرسمي والشعبي، واعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات وصدور عدد من المراسيم والقرارات اللازمة لإحداث الوحدات الإدارية الجديدة بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المنتخبة إدارياً وفنياً على القيام بعملها بالشكل الأفضل. ولفت الوزير إلى أن القانون حدد مهام وصلاحيات واختصاصات كل من السادة المحافظين وهم رؤساء المكاتب التنفيذية ووضح مهام واختصاصات رؤساء مجالس المحافظات والمدن والبلدات ومجالسها ومكاتبها التنفيذية وخاصة ما يتعلق منها بالمواضيع الخدمية والتنموية، مؤكداً على العمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية (اقتصادية واجتماعية وخدمية) للمحافظات والوحدات الإدارية، وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل . كما بين غلاونجي أن القانون سمح لاول مرة بتخصيص 3 بالمئة من ايرادات الموازنة العامة للدولة لوزارة الادارة المحلية ليتم توزيعها على المحافظات لدعم الوحدات الادارية في عملية التنمية اضافة إلى أنه سمح لمجالس المحافظات بتخصيص 25 بالمئة من ايراداتها المستقلة لاقامة مشاريع وشركات ذات عائدية وربحية تتناسب مع خصوصية كل محافظة وبشكل يخلق فرص عمل للمواطنين ويعزز الموارد المالية لزيادة عملية التنمية. حضر الاجتماع الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسيد عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الاقليمي ومعاونو السيد وزير الإدارة المحلية وحشد من المدعوين والمهتمين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
