وذلك بهدف حل جانب من أزمة السكن وتأمين المزيد من الشواغر المخصصة لإشادة المباني السكنية. وشمل القرار عدداً كبيراً من أحياء المدينة وهي عين اللوزة والأندلس والمحافظة والمدينة والشريعة والصابونية وشارع ابراهيم هنانو والشمالية وباب الجسر والفيحاء والزرائب القديمة وكازو والضاهرية والحوارنة والقسم الغربي من حي الشيخ عنبر وضاحية أبي الفداء على أن يكون سقف الطابق الأخير مائلاً ومغطى بالقرميد.
ونص القرار على أن السماح بترخيص الطابق الإضافي لا يرتب على مجلس المدينة أي التزامات تجاه القاطنين أو تجاه صاحب الترخيص ويتحمل صاحب الترخيص كافة الالتزامات الناجمة عن تنفيذ البناء مع ضرورة هدم البناء القائم حالياً مهما كانت نسبة البناء المنفذة فيه أو عدد طوابقه أو حالته الفنية وإعادة بنائه مجدداً في حال زيادة أكثر من طابق وفي حال إضافة طابق واحد يشترط التقيد بالشروط الواردة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء لعام 2006 بخصوص المتطلبات الإنشائية الواجب تأمينها بحالات الأبنية واستكمال إنشائها.
كما نص القرار على تأمين فراغات مناسبة داخلية وخارجية لتركيب المصاعد في الأبنية التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة طوابق مع استثناء العقارات المستملكة أصولاً في كافة أحياء مدينة حماة من زيادة الارتفاع الشاقولي.
هذا وقد ترك القرار ارتياحاً كبيراً لدى الأوساط الشعبية في مدينة حماة نظراً لمساهمته في حل أزمة السكن والقدرة على بناء مسكن بسعر رخيص نسبياً وتوفير عدد كبير من شواغر الأبنية التي يمكن زيادة عدد الطوابق السكنية فيها.
يشار إلى أن مجلس مدينة حماة حالياً بصدد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع وإتاحة الفرصة لمالكي العقارات الذين يرغبون في زيادة عدد الطوابق السكنية فيها الاستفادة منه وصولاً إلى منحهم التراخيص اللازمة بأسرع وقت ممكن.