|
|
قبـــول طلبـــات المتضـــررين مـــن الحــرب حتى 30 حـــزيران القــــادم و3٫6 مليــــارات ليـــرة تعويضــــات تـــم صرفهــــــا ريف دمشق
الناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المجموعات الارهابية، صدر القرار 89 عن رئيس لجنة إعادة الإعمار الذي يقضي بتمديد قبول طلبات المواطنين في هذا الشأن حتى تاريخ 30/6/ 2020، على أن تكون مرفقة بالثبوتيات اللازمة من: ضبوط الشرطة المنظمة أصولاً، وثائق ملكية للممتلكات المتضررة، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية، وذلك عن طريق اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية. وأشار إلى أن قيمة التعويضات المستحقة الصرف عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة في محافظة ريف دمشق المرفوعة إلى لجنة إعادة الإعمار من تاريخ 11/1/2017 حتى 14/11/2019، بلغت 1,219 مليار ليرة، لافتاً إلى أنه تم إجراء الكشف الحسي على 8870 طلباً. كما أوضح أن قيمة التعويض حسب النسب المعتمدة وبناء على الطلبات التي تقدّم بها المواطنين وصلت إلى ما يقارب 144 مليار ليرة منذ بداية الأحداث، كما سجلت عدد الطلبات فيما يتعلق بالعقارات 60871 طلباً، وعدد طلبات لمحلات التجارية 8989 طلباً، اما عدد طلبات السيارات فسجلت 5323 طلباً. ونوه لقطينة بأن عدد الطلبات المقدمة خلال عام 2019 بلغت 4303 طلبات، منها 3659 على العقارات، و603 طلبات على المحلات، و41 طلباً على السيارات، لتسجل قيمة التعويض حسب النسب المعتمدة حوالي 22 مليار ليرة، أما خلال عام 2018 فبلغ عدد الطلبات 7738 طلباً، وقيمة التعويض سجلت أكثر من 41 مليار ليرة، بينما وصل عدد الطلبات خلال عام 2017 إلى 63142 طلباً، منها 49 ألف طلب تعويض أضرار للعقارات، و5147 طلباً للسيارات، و7600 طلب للمصانع والمحال التجارية والمنشآت السياحية المتضررة، أما قيمة التعويضات فسجلت ما يقارب الـ 81 مليار ليرة، وتقوم لجنة إعادة الإعمار التي تم تشكيلها في بداية الأزمة بصرف التعويضات الخاصة للمواطنين المتضررين، وقد تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2012، وتم تمديد العمل بها على مدار السنوات السابقة، حيث يصل سقف تعويض الأضرار إلى 10 ملايين ليرة، علماً أن تسجيل الأضرار في المحافظة يكون عن طريق مكتب المناطق التنموية ملف الأضرار، وهناك ما يقارب 6 لجان مختصة للكشف عن جميع أنواع الأضرار في المنازل السكنية والسيارات والأضرار الزراعية والصناعية. وأكد أن مكتب الأضرار في محافظة ريف دمشق صرف 1,6 مليار ليرة من بداية الأحداث حتى تاريخ 11/1/2016، تعويضات مستحقة للمواطنين عن الممتلكات الخاصة، كاشفاً عن أن قرار التعويض لم يتوقف، إنما تم تأخير الصرف، نتيجة وجود نسبة دمار كبيرة في البنى التحتية في المناطق المحررة، لذا كانت الأولوية لترحيل الأنقاض وإعادة البنى التحتية حتى يتمكن المواطنون من العودة إلى مناطقهم واصلاح منازلهم، مشيراً إلى أن التعويض سيتم بعد الانتهاء من هذه الأعمال، ناهيك عن أن لجنة إعادة الإعمار صرفت نحو 2٫046مليار ليرة، تعويضات عن الممتلكات العامة .
|
|||||||||||||||||||||||||
