طرطوس
تقول الهيئة إن كافة المواد الأساسية متوافرة في اسواق محافظة طرطوس بكميات كبيرة تفوق الطلب وهناك تعدد في البدائل لكل مادة كما أن هناك جمود في حركة التداول في الأسواق وعمليات البيع والشراء محدودة وضعيفة بالاضافة إلى وجود انخفاض كبير في أسعار الخضار والفواكه وفي بعضها أسعار الجملة أقل من التكلفة كالبندورة والخيار والباذنجان.
أماالمواد الأساسية (كالرز ــــ زيت ــــ معلبات ...) التي تدخل ضمن الإعانات الموزعة أسعار تداولها في الأسواق غير واقعي أو حقيقي بسبب وفرة العرض منها مما يضغط باتجاه خفض أسعارها.
كما لاحظت الهيئة ارتفاع تكاليف المواد الأولية اللازمة لصناعة الدواجن (الأعلاف ــــ الأدوية) على المنتجين رغم تمويل الأعلاف بالقطع الأجنبي من قبل الحكومة إلا أن تداولها يتم وفق أسعار تداول القطع الأجنبي وليس بسعر التمويل، ونتيجة لذلك نشط دور الممولين للمنتجين والبعض منهم هو من يقوم بتسويق المنتج وشحن الفائض من إنتاج المحافظة إلى دمشق.
اذا المنافسة نشطة في اسواق المحافظة نتيجة الوفرة و دخول موردين جدد للسوق وافدين من محافظات أخرى ولم يتم رصد أي حالة أو ممارسة مخلة بالمنافسة تتعارض مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
محافظة اللاذقية
أما محافظة اللاذقية فهناك وفرة في المواد والسلع الأساسية والعرض يفوق الطلب بالاضافة الى توافر بدائل متعددة ومن ناحية الأسعار فهي غير واقعية ولا تعبر عن حالة الأسواق ولا يمكن تقييم الأسعار بشكل حقيقي بسبب المعونات التي توزع ، وهي تغطي جزء من الطلب في الأسواق، مما أدى إلى عزوف بعض التجار (الجملة ـــــ نصف الجملة) عن التعامل مع هذه المواد (السكر ــــ الأرز ـــــ الزيت ) والتي يتم بيعها بأسعار منخفضة مما يؤدي إلى الضغط على الأسعار وتخفيضها كما يتم تداول جميع السلع والمواد الأساسية المسعرة بأسعار أقل من التسعيرة الموضوعة لها.
كما لاحظت الهيئة أن هناك اكتفاء ذاتي بمادة الفروج ويورد الفائض منه إلى دمشق وهذا التوريد يؤدي إلى خفض العرض داخل المحافظة وإلى رفع الأسعار ومنع انخفاضها كما تشير التوقعات الى ارتفاع أسعار الفروج خلال شهر رمضان المبارك .
النتائج:
إن انخفاض أسعار السلع والمواد الأساسية يعود بشكل رئيسي إلى ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي لفترة طويلة بالاضافة الى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي انخفاض الطلب والضغط باتجاه خفض الأسعار.
كما أن دخول موردين جدد للأسواق نتيجة تحسن الأوضاع العامة يقومون بتأمين المواد المطلوبة بالأسواق أو بدائلها مما زاد من المنافسة والضغط على الأسعار.
مازال العرض من مادة الفروج لا يوازي الطلب ولكن الملاحظ بدء عودة نشاط المنتجين بعد زيادة الطلب على المادة العلفية وطلبها في مناطق كانت متوقفة سابقاً عن الإنتاج (إدلب، حمص) ومن المتوقع ــــ في حال ثبات أسعار الصرف ــــــ انخفاض أسعار مادة الفروج بعد حوالي الشهرين نتيجة زيادة العرض.
أما انخفاض أسعار الخضار وبنسبة كبيرة تصل إلى 100% يعود سببه الى توقف التصدير والشحن إلى العراق بسبب الظروف الأمنية الطارئة لديه مما زاد بشكل كبير من العرض في الأسواق مقارنة بالطلب بالاضافة الى زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة ودخول الموسم الزراعي للمنطقتين الوسطى والجنوبية في الإنتاج والتوريد للأسواق مما زاد من العرض، وان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى توفر الخضار في شهر رمضان بأسعار منخفضة لا توازي التكلفة وهو ما يرضي المستهلك ولكنه سيلحق بالمنتج خسائر واضحة وستخرجه لاحقاً من السوق أما إذا عاد للتصدير فإنه من المتوقع ارتفاع أسعارها بشكل واضح.
في حال استمرار تدني أسعار الخضار على ما هو عليه لفترة طويلة فإننا نرى تشميل الخضار المنتجة بصندوق الدعم الزراعي وذلك تخفيفاً للخسائر المترتبة على المنتجين لضمان عدم خروجهم من الإنتاج.