وبين اورفلي خلال ترؤسه امس اجتماعاً موسعاً ضم الصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا ومدير المنطقة الصناعية في عدرا وممثل محافظة ريف دمشق بهدف الوقوف على الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين والعمل على ايجاد الحلول اللازمة لها تنفيذاً لتوجيهات الحكومة معتبراً ان المصداقية والثقة التي يتعامل بها الصناعيون عند تقديم وثائقهم حسب الاصول ستكون المعيار الذي سيتم على اساسه تجاوز صعوباتهم والحصول على الاهتمام ومنح الاجازة التي يطلبها. وعلى اعتبار ان غالبية المشاكل التي تطرق اليها الصناعيون تمحورت حول الشرط المفروض عليهم بعدم الحصول على اجازة استيراد جديدة لتأمين احتياجاتهم من المواد الاولية اللازمة لاستمرار اعمالهم في المنشآت ما لم يتم انهاء اجازتهم السابقة فقد اكد وزير الاقتصاد انه بحال كانت مشكلة منح اجازة الاستيراد متوقفة على البند الجمركي فإن الوزارة تؤكد على منح الصناعي الاجازة كذلك الحال بالنسبة للكميات الواردة في طلب الاجازة.
غير ان الدكتور اورفلي ربط تقديم هذه التسهيلات للصناعيين في المدينة الصناعية بتوافر معايير اهمها ان يعمل المعمل بطاقة انتاجية تخدم عملية الانتاج لفترة زمنية اما بالنسبة للمعامل المتوقفة فلا نحن ولا أنتم تقبلون بذلك، لذلك فإن الشفافية والمصادقية هي التي ستحكم عملنا ووزارة الاقتصاد وبناء على توجيهات القيادة السياسية والحكومة الرامية لتذليل عمل الصناعيين ستتخذ القرارات المناسبة والفورية.
وحول بعض الصعوبات الاخرى المرتبطة بوزارات وجهات اخرى اوضح اورفلي انها ستبحث كلها وبالسرعة التي تسمح للصناعيين ومنشآتهم العاملة بتجاوزها. وكان اورفلي قد تطرق لأهمية ودور المناطق الصناعية في جذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص عمل وتوطين الصناعات وتأمين الوفورات الداخلية والخارجية مؤكداً ان كل الدعم والتسهيلات لعودة عجلة الانتاج للمدينة الصناعية في الشيخ نجار قريباً للعمل منوهاً بأهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد البنية الاساسية للصناعات الكبيرة.
من جانبه تطرق الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الهدف من قرارات الوزارة ترشيد الاستيراد الذي يهدف لاستيراد المواد الاساسية والتقليل من الكماليات لتخفيف الضغط على طلب القطع الاجنبي والمساهمة في استقرار سعر الصرف.