الملخص:اعاد مجلس الوزراء الى وزارة الصناعة توصية اللجنة الاقتصادية القاضية بطلب التوجيه باصدار صك تشريعي لاعفاء الصناعيين من الفوائد والغرامات واعادة جدولة الديون عن الالتزامات المترتبة عليهم تجاه المصرف الصناعي في ضوء ما عرضه وزير المالية في اجتماع اللجنة من ان الموضوع يدرس في الوزارة ضمن حزمة المواضيع المطلوب معالجتها في اطار الازمة المالية الراهنة والتوجيه بشأنها من الجهات الوصائية.‏