|
|
تجمعات التأمين الإلزامي للمركبات بين الرفض والتحفظ .. الشركات : يصادر الحرية الشخصية.. يلزمنا بأخطار لا نريدها اقتصاديات المشروع قدمه الاتحاد السوري لشركات التأمين وضمنه تفاصيل حول آلية عمله وتنفيذه وتقاسم الاقساط وغيرها من التفاصيل المهنية التي لم تناسب بعض الشركات . مبررات إنشاء المجمعات يكشف المشروع في بداياته مبررات انشائه بعشر نقاط حيث يشير الى ان تعويضات التأمين الالزامي لا يوجد فيها خدمة تنافسية فهي محددة من قبل الدولة وكذلك بدلاتها التي لا تملك الشركات حق تخفيضها وهذا لا يوجد فائدة مباشرة من اختيار شركة التأمين في حالات التأمين الالزامي لأن المؤمن لا يستفيد من عقد التأمين وانما المتضرر «الغير» هو المستفيد الفعلي. كما اشارت المبررات الى ان شركات التأمين تملك حق رفض عدد كبير من المركبات ذات الاخطار السيئة مثل السرفيس وصهاريج الغاز والباصات العمومية وبالتالي فإن التوزيع العادل سيطول كافة شركات التأمين في حال تطبيق المجمعات وبالتالي سيتم توزيع الخطر بالعدل على كافة الشركات بدلا من عدد محدد منها .. وسيتيح وجود المجمعات تقديم الخدمات في الاماكن والمحافظات التي لا يتواجد فيها شركات التأمين اضافة لإيقاف حالة الفوضى التي تسود عملية اصدار عقود التأمين الالزامي حاليا وتوقف المضاربة بالاسعار حسب نص المشروع التي تتبعها بعض الشركات لاجتذاب الزبائن وانهاء كافة المخالفات التي ترتكب في مراكز النقل وضبط ممارسة الشركات المخالفة واخيرا توحيد تصميم مكاتب التأمين الالزامي من حيث الشكل الخارجي والتصميم الداخلي. أهداف تأسيس التجمعات يهدف المشروع المقترح الى تنظيم اعمال التأمين الالزامي على المركبات وضمان التزام الشركات بالاسعار والحد من المضاربة بالاسعار بين الشركات وانخفاضها الى دون المستوى المطلوب ومنع العمولات التي تذهب لجهات لا مبرر لها ورفع المستوى الفني لعملية اصدار العقود من خلال اصدارها بشكل الكتروني. اضافة لفوائد متوقعة منها تنظيم عملية اصدار العقود من خلال مركزية الاصدار «الاتحاد» وتوفير الجهد والوقت على مالكي المركبات بغية الحصول على عقود التأمين الالزامي وتسهيل عملية المراقبة على اداء المكاتب وتوفير رقابة مالية مركزية تحد من حالات التجاوزات المحاسبية وتوفير النفقات الادارية والتسويقية والتحصيل على الشركات وسهولة التنسيق مع مديريات النقل وموظفي العدلية وتطبيق كامل قرارات هيئة الاشراف على التأمين وتوفير بين 100-150 فرصة عمل. واشار المشروع الى ان الغطاء التشريعي لاحداث هذه التجمعات موجود ،كما تضمن المشروع نص الاتفاقية المقترحة لعمل التجمعات والذي اعطى الصلاحيات الكاملة للاتحاد السوري لشركات التأمين لادارتها لقاء تقاضيه 5٪ من البدلات الصافية التي يحصلها وبالتالي منع اي شركة تأمين من اصدار عقود التأمين الالزامي خارج المجمع لأن الاتحاد يصدر عقودا باسم شركات التأمين المنتسبة الى الاتفاقية وبطريقة الدور لكافة الشركات كما اورد المشروع بعض التفاصيل الفنية عن العمل والمعدات والتجهيزات والمقرات المطلوبة وغير ذلك. باختصار سيتم انشاء مجمع تأميني في كل مركز من مراكز مديريات النقل في المحافظات السورية ويشرف الاتحاد السوري لشركات التأمين على عمل وادارة هذا المجمع حيث تعطى كل شركة اقساط يوم عمل فتصدر العقود باسمها مهما كان نوع الآليات لتلتزم هي بالتالي بتسديد التعويضات في حال حصول حادث ما بموجب العقد التأميني. الوطنية : نرفضه جملة وتفصيلاً تيسير مشعل مدير عام شركة الوطنية للتأمين قال حول هذا التجمع : جرت نقاشات خلال الاسبوعين الماضيين بين الشركات تناولت تفاصيل المشروع وهناك وجهات نظر متباينة فالبعض وافق من حيث المبدأ واخرون رفضوا الفكرة ونحن كشركة الوطنية نرفض الفكرة جملة وتفصيلا ولنا اسبابنا في ذلك . فالتجمع يصادر الحرية الشخصية للمواطن صاحب السيارة من حيث اختيار شركة التأمين التي يرغبها فالتأمين سلعة وللمواطن الحق بشرائها من المكان الذي يريده وهذا التجمع سيفرض على المواطن الشركة.. اضافة لذلك فإن التجمع سيحول اتحاد شركات التأمين الى شركة تأمين كبيرة فهو سيبدأ من100 موظف وقد يكبر الى 5000 وعندها سيكون التراجع اذا فشلت التجربة صعباً فماذا سنفعل بالموظفين . وايضا شركات التأمين تعمل في الالزامي لتقدم خدمة جيدة وسريعة للزبون تقنعه بالتعامل معها في انواع التأمين الاخرى من خلال تقديم التعويض المطلوب عن الحادث فور و قوعه ومع وجود حوالي مليوني سيارة يعني التعامل مع عدد كبير من الزبائن يمكن جذبهم للشركة وزيادة وعيهم بأهمية التأمين من خلال الخدمة الجيدة وليس الانتظار طويلا او اللجوء للقضاء.. وكذلك المشروع المطروح يلزم الشركات بتحمل اخطار بعض السيارات التي لا نريدها او دخول مناطق لا نرغب بها ما يعني حرماننا من اختيار زبائننا.. واضاف مشعل : ولكن الاهم من ذلك لماذا يريد الاتحاد القيام بدور الشركات ويبتعد عن دوره المهني وهل يملك ادارة تستطيع السيطرة على عدد كبير من العمال في مختلف المحافظات وتحريك كمية ضخمة من الاموال يومياً؟ المشرق: يحتاج إلى المزيد من الدراسات عزت اسطواني مدير عام شركة المشرق قال: نحن نؤيد الخطوة ولكن المشروع يحتاج الى المزيد من الدراسة ولا نريد للمشروع ان يفرض على الشركات دون رضاها بل بالحوار لأنه سبيل نجاح الفكرة ولا نريد وجود اية تحفظات عليه . واضاف اسطواني : نسب تسديد الاقساط غير محددة واذا كان سيطبق مثل الزامي الحدود لتأخذ المؤسسة العامة 20٪ فهذا لن نوافق عليه ولهذا اقول ان المشروع يحتاج الى المزيد من الدراسة والقرار يفترض ألا يتخذ بالاغلبية المطلقة خاصة ان بعض الشركات لا ترغب بالتأمين على بعض السيارات مثل الباصات او صهاريج الغاز والشاحنات ولا يجوز الزامها بذلك ونحن مثلا نعمل الزامياً على الخاص وليس العام ولهذا فلا بد من التحفظات الموجودة قبل اقرار المشروع . السورية العربية: يحتوي نقاطاً غامضة باسل عبود مدير عام السورية العربية قال: شركتنا لا تهتم كثيرا بالالزامي وهو يشكل 2-3٪ من اعمال الشركة ولكننا بشكل عام مع اي مشروع فيه تعاون ولكن مشروع التجمع المطروح فيه غموض ويحتاج تفسيرا فمثلا لا يوجد دراسة جدوى اقتصادية للمجمعات وكيف ستوزع الحصص والتكاليف. واضاف عبود: هناك بعض انواع المركبات المستثناة من اعادة التأمين مثل ناقلات الغاز فهل سنتحملها وحدنا ؟ وكيف سيتحول الاتحاد للعمل من دوره كمؤسسة الى شركة يتابع وثائق التأمين الالزامي فهذا يحتاج كوادر كبيرة وادارته ليست سهلة وفي حال وقوع اخطاء من يتحمل مسؤوليتها ؟ ولماذا حدد للمشروع نسبة 5٪ للاتحاد وليس 3٪ مثلا !؟. واشار عبود الى ان عدة شركات لا تهتم بالتأمين الالزامي ولا تعمل به فكيف سيتم الزامها بدخوله وكذلك اذا اراد المواطن التعامل مع التأمين التكافلي كيف نمنعه من ذلك . . اذاً هناك تساؤلات كثيرة تحتاج ايضاحات وحلول قبل الشروع بالتطبيق. م
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
