|
|
بلكــس: إداعاءات أميركا حول العراق مزيفة.. ومستعد لإخبار العالم سانا - الثورة كذريعة لغزوه مؤكداً ان النفط لعب دوراً مهماً في غزو ذاك البلد، في وقت رفض فيه مجلس النواب العراقي مسودة قانون خاصة بقوات الاحتلال البريطانية والاسترالية وقوات بعض الدول الاخرى البقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي، فيما أطقلت سلطات الامن العراقية سراح ضباط الأمن الذين اعتقلوا بتهمة التآمر للقيام بانقلاب ضد الحكومة العراقية والتسهيل لنشاطات ارهابية . فقد أكد هانز بلكس رئيس فريق التفتيش الدولي في العراق سابقا أن الادارة الاميركية ضللت العالم بوجود أسلحة دمار شامل في العراق كذريعة لغزوه. وقال في حديث لقناة الجزيرة امس ان طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق سار في هذا الاتجاه الى جانب الولايات المتحدة اللذين اصرا على انهما هاجما تنظيم القاعدة في العراق وأنا أؤكد أنه لم تكن في العراق آنذاك قاعدة. واضاف بلكس ان النفط في العراق لعب دورا مهما في غزو العراق والرغبة لتحريك القوات البرية من دول الجوار الى دول أخرى نفطية وكان هناك اعتراف بهذا الصدد. وحول استعداده ليكون شاهدا في زيف الادعاءات الاميركية في غزو العراق امام المحكمة الدولية قال بلكس انا جاهز لإخبار العالم. وقال بلكس ان محمد البرادعي المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدث في مجلس الامن عن الادعاء الاميركي بوجود اتفاق تعاون مع النيجر بأنه تزوير ومجرد مزاعم. من جهة ثانية قال برلماني عراقي ان مجلس النواب العراقي رفض أمس مسودة قانون يسمح للقوات البريطانية والاسترالية وقوات بعض الدول الاخرى يسمح البقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي. وذكرت رويترز أن حسين الفلوجي عضو جبهة التوافق العراقية أوضح أن مسودة القانون التي تغطي الوجود المؤقت للقوات الاجنبية بمجرد انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الاول الجاري رفضت عبر التصويت. وقال الفلوجي ان أعضاء مجلس النواب يريدون من الحكومة صياغة اتفاق شبيه بالاتفاقية الامنية التي توصل اليها العراق مع الولايات المتحدة والتي تسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاث سنوات أخرى. من جهتها اعتبرت الكتلة الصدرية في مجلس النواب أمس أن رفض البرلمان لمسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق يعد انتصارا كبيرا. ونقلت رويترز عن عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة قوله في مؤتمر صحفي أمس تم رفض القانون المتعلق بانسحاب القوات المحتلة المتبقية وهي القوات البريطانية والسلفادورية والرومانية والاستونية.. الخ. ووصف نصير العيساوي من الكتلة رفض القانون بانه انجاز وطني كبير مضيفا نحن نعتقد ان على القوات البريطانية وغيرها من القوات ان تستعد لحزم حقائبها من الان وتستعد للخروج لانها لم تعد تمتلك الغطاء القانوني لبقائها في العراق. من جانب آخر قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف أمس انه تم الافراج عن الضباط الذين اوقفوا بتهمة واسقطت كل التهم الموجهة اليهم. وقال اللواء خلف لوكالة فرانس برس انه تم الافراج عن كل الضباط الموقوفين واسقطت التهم مشيرا الى انهم ضباط وطنيون وسنلاحق الذين اطلقوا اتهامات ضدهم. وكان العميد قاسم عطا الناطق باسم القيادة العسكرية لبغداد اعلن في بيان له يوم الخميس الماضي انه تم اعتقال 24 ضابطا عراقيا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل نشاطات ارهابية. وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قال امس ان اعتقال العشرات من ضباط وزارة الداخلية والدفاع على خلفية التآمر للقيام بانقلاب هي اكذوبة وانها ذات أهداف سياسية واضحة. ووصف البولاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية المعلومات التي على أساسها تم اعتقال العشرات من ضباط الداخلية والدفاع بأنها اكذوبة لابد للرأي العام أن يطلع عليها. وقال البولاني ان خطة النجاح التي حققتها وزارة الداخلية والتي حدت من نفوذ بعض الاطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات ، لم ترق لبعض الاطراف السياسية. وأوضح أن هذه العملية كانت لاغراض سياسية واضحة.. ولم يكن يقصد منها الامن دون أن يستبعد وجود أطرف خارجية وراء عملية الاعتقال. ولم يوضح البولاني الجهات التي تنتمي اليها القوات التي نفذت عمليات الاعتقال كما لم يعلن صراحة عن الجهات التي وصفها بالسياسية والتي تقف وراء العملية الا انه أشار الى أن هناك ضباطا في وزارة الدفاع والداخلية استهدفوا في هذه العملية. وأضاف: التحقيقات مازالت في طريقها لان تنجز وأنا على ثقة بأن الامور التي وضعت في هذا الملف أمور كيدية مشيرا الى أن القصة مفبركة ولا تستند الى اي حقائق أو معطيات أمنية أو استخباراتية. وتوعد البولاني بملاحقة الاطراف السياسية التي تسببت بالعملية قضائيا.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
