|
|
في الأسبوع الثاني من رمضان... درعا المنتجة للخضار و الألبان.. يطالها ارتفاع الأسعار أسواق وشمل ذلك كافة المستلزمات والمواد الغذائية الضرورية التي يحتاجها المواطن وتوقعات بارتفاعها أيضاً ولاسيما ونحن في بداية رمضان الكريم ومن خلال جولة على الأسواق في مدينة درعا في الأسبوع الأول من رمضان وجدنا ارتفاعاً في أسعار الخضار ولاسيما البقدونس والكزبرة ارتفع سعر الكيلو من 25 ل.س إلى 50 ل.س والخيار والكوسا من 20 ل.س للكيلو إلى 40- 45 ل.س بينما البصل الأخضر فقد حلق عالياً حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 ل.س بينما البطاطا بقيت محافظة على ارتفاعها 35 ل.س والبندورة 10- 15 ل.س والفاصولياء 35- 40 ل.س والبامياء 80 ل.س والجدير ذكره أن كل هذه الخضار تنتج داخل المحافظة وهي في عز موسمها. وبدورها المواد الغذائية الأخرى وخاصة الزيوت النباتية والسمون شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعارها فعبوة زيت عباد الشمس زنة 16 كغ ارتفع سعرها من 1150 ل.س لتصل إلى 1400 ل.س وعبوة سمن نباتي زنة 16 كغ ارتفع سعرها من 850 ل.س إلى 1200 ل.س بينما الارتفاع الجنوني بلغ ذروته في السمن الحيواني ووصل حتى 100% فعبوة سمن حيواني زنة 16 كغ ارتفع سعرها من 3700 ل.س لتصل إلى 7200 ل.س وهذه الأسعار التي ذكرناها بالنسبة لهذه المواد هي بالجملة طبعاً وبالتأكيد سيكون سعر المفرق أعلى من ذلك للمستهلك. أما فيما يتعلق بأسعار الألبان والأجبان فقد حلقت عالياً في أسواق درعا ويعزو باعة الألبان والأجبان هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مادة الحليب من الموردين والذي وصل سعر كيلو الحليب إلى 25 ل.س ويردون ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية حيث ارتفع سعر الطن من العلف إلى 20 ألف ل.س بعد أن كان سعره 12 ألف ل.س ويباع كيلو اللبن المصفى ب 80- 85 ل.س بعد أن كان 60 ل.س بينما ارتفع سعر كيلو الجبنة البلدية من 80 ل.س إلى 130 ل.س وجبنة الشلل من 120 إلى 150 ل.س. وذكر العديد من المواطنين الذين التقيناهم خلال جولتنا أن الأسعار مرتفعة جداً ولاسيما في شهر رمضان حيث يستغل تجار الجملة والمفرق والباعة هذا الشهر ويقومون برفع أسعار موادهم والخاسر الوحيد هنا هو المواطن المستهلك الذي لا حول له ولا قوة. أما عن مساهمة القطاع العام في الحد من هذه الأسعار فقد اعترف السيد عبد السلام قداح مدير فرع استهلاكية درعا بأنه تم توفير كميات محدودة من المواد الغذائية من المعلبات والمربيات والزيوت والسمون نظراً لارتفاع الأسعار مؤخراً وإحجام الموردين المتعاملين مع المؤسسة الاستهلاكية في تأمين المواد المطلوبة ويقومون بتوريدها للقطاع الخاص لسهولة التعامل والربح أكثر. بينما فرع الخزن والتسويق بدرعا وكما ذكر المهندس يحيى الخليل مدير الفرع أنه تم توفير تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه في صالة المؤسسة بدرعا وبأسعار منافسة وأقل من الباعة في القطاع الخاص على حد قوله. ويبقى الأمل بتفعيل الرقابة التموينية حيث بادرت مديرية التجارة الداخلية بدرعا وحسب ما ذكر مديرها الدكتور عادل الصياصنة باتخاذ حزمة من الإجراءات تمثلت في فرز سيارات من المديرية في أسواق المحافظة الرئيسية وكل سيارة مؤلفة من دوريتين تموينيتين واحدة متجولة في المكان المحدد لها ودورية ثابتة في السيارة لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها مباشرة. وتم منذ بداية الشهر الحالي حتى منتصفه تنظيم 194 ضبطاً تموينياً وإغلاق أكثر من 65 محلاً مدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع بحق المخالفين, والقيام بجولات على المستودعات التجارية للمواد الغذائية لمنع احتكارها. أخيراً نقول إنه بالرغم من كل هذه الإجراءات فقد ارتفعت الأسعار وبشكل لم يعد يطاق ونأمل استمرار الجهات المعنية للوقوف بكل حزم وقوة لتطبيق القوانين التموينية الشديدة والصارمة بحق كل من تسول له نفسه الغش والاحتكار واستغلال المواطنين عسى ولعل هذه الإجراءات تضع حداً واستقراراً للأسواق ونحن مقبلون على موسم عيد الفطر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
