|
|
قمتان في الدوحة والكويت لدعم غزة..ومجلس الأمن.. قرار بارد وعاجز عن وقف العدوان قاعدة الحدث هذا ما قاله «نعوم تشومسكي» عالم اللغويات والمفكر اليهودي الأمريكي مندداً بمحرقة غزة والممارسات الإسرائيلية العنصرية فيها، بينما صرح «ريتشارد فولك» المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس الأدلة المبدئية المتوفرة، فهناك أسباب توصلنا إلى أن كل ما قامت به إسرائيل بالنسبة للحرب الإسرائيلية على غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ،واعتبر الخبير الدولي أن الأدلة حول انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي دامغة بشكل تشكل معه موضوعاً لتحقيق دولي مستقل. ومع أن العدوان على غزة والذي بدأ يوم 27/12/2008 واستمر لمدة 23 يوماً متتالية هز الضمير العالمي بأسره وحدا بالعديد من الساسة والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر إلى المحاكم الدولية إلا أن مجلس الأمن الدولي عجز في اجتماعه الأول عن الخروج بقرار إلا أنه وفي اجتماعه الثاني يوم 9/1/2009 وتحت ضغوط هائلة أصدر القرار رقم /1860/ والذي دعا فيه لوقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح المعابر وفق اتفاقية عام 2005 ويرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن رقم /1860/ صدر معيباً وفيه النواقص التالية: هذا القرار أقرب إلى بيان رئاسي لخلوه من مواد الإسناد من ميثاق الأمم المتحدة. نص القرار في ديباجته على التذكير فقط وليس المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن أرقام: (242/1967) و(338/1973) و(1397/2002) و(1515/2003) و(1850/2008) ولايعد ذلك سنداً قانونياً للقرار لأن القرار ذكر فيها فقط دون الاستناد عليها والبناء فوقها، القرار لم يصدر وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة علماً أن الوضع ينطبق عليه الفصل السابع فهو يهدد السلم والأمن الدولي لذلك لا يتمتع القرار بالقوة الملزمة -القرار لم ينص على تحديد وقت معين لانتهاء الحرب فكان يجب على القرار أن يحدد اليوم والساعة التي يبدأ فيها سريان وقف النار. القرار ساوى بين أطراف الحرب رغم علمه مسبقاً أن إسرائيل هي قوة معتدية وقوة احتلال كما أن الصواريخ الفلسطينية هي من قبيل الدفاع الشرعي الذي نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. القرار في البند السادس منه أشار إلى منع التجارة السرية في الأسلحة والذخائر قاصداً بذلك الأسلحة التي تصل إلى حركات المقاومة الفلسطينية وهو تكييف خاطئ طبقاً للقانون الدولي حيث أشارت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة إلى حق الدفاع الشرعي وهو حق طبيعي لا يملك القانون الدولي حياله سوى تنظيمه فقط وليس له الحق في الحد منه أو منعه. القرار لم يدين الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني مخالفاً بذلك اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة. ينص القرار على ما يسميه فتح ممرات إنسانية ولا ينص على إنهاء الحصار كما أنه لا يتضمن أي إشارة جازمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. والجدير ذكره أن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار الأممي كعهدها في خرق المواثيق والقرارات الدولية وواصلت حربها الشعواء ضد القطاع ما حدا بالدول العربية إلى عقد قمة طارئة بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة في 16/1/2009 توصلت هذه القمة إلى عدة قرارت حيث دعت الدول العربية إلى تعليق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة كما أدانت في بيانها الختامي إسرائيل لعدوانها على غزة وطالبتها بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان والانسحاب الفوري من القطاع، ورفع الحصار غير المشروط عن غزة بما فيها المعابر والميناء البحري. وأكد البيان أيضاً على السعي لملاحقة إسرائيل قضائياً لتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ومطالبتها بدفع التعويضات للمتضررين وشدد البيان على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية داخل القطاع. وعقدت قمة دولية طارئة أيضاً في شرم الشيخ يوم الأحد 18/1/2009 تم خلالها بحث الأوضاع في غزة، كما تصدر العدوان على غزة ملفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يوم الاثنين في 19/1/2009 وتم خلالها بحث العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة وكافة الجوانب المرتبطة بهذا العدوان وتداعياته وسبل إيقافه وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وحثت قرارات القمة على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والاستمرار في تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي القطاع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
