وحسب تقديرات المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة هناك 4 ملايين لاجئ عراقي أي عراقي من أصل سبعة اتخذوا طريق الهجرة منذ آذار عام 2003 ونصف هذا العدد يتجهون بهجرتهم إلى خارج البلاد أما الآخرون فهم مهاجرون ضمن بلادهم ويبلغ عدد أفراد الشتات العراقي في المنطقة 2.5 مليون شخص تؤوي سورية منهم 1.4 مليون فيما الاردن هاجر إليها 750 ألف عراقي وبالتالي استقبلت هاتان الدولتان العربيتان العدد الاكبر من اللاجئين وفي المقابل لم تتلقيا أي مساعدات مادية ويأتي بعدهما في بلدان الايواء دول الخليج وفيها 200 ألف ومصر 100 ألف وايران 54 ألفا ولبنان 40 ألفا وتركيا10 آلاف.
وتتمنع كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا, رغم ادراكهما لمعاناة اللاجئين ولاسيما الافارقة عن إثارة القضية والسبب واضح جلي هو مسؤوليتها المباشرة عن تلك الماسأة.
بحيث بات من الصعب بمكان تجاهل ازدياد عدد مخيمات اللاجئين في العراق وفي أي مكان آخر. وكذلك الأمر بالنسبة للدول الغنية التي تتحاشى مساعدة الحكومة العراقية معزية سبب امتناعها عن غنى العراق بالثروات النفطية وكأنها لا تعلم أنه بسبب الاحتلال فإن تلك الثروات لايتم استثمارها سوى قليل. وأن الحكومة لاتملك في حقيقة الأمر سوى مصادر محدودة جدا.
والوجه الآخر والأخير لتلك الفضيحة الاضافية هو أنه ومن أصل 9000 عراقي استطاعوا الوصول إلى بريطانيا فقط 12% منهم سمح لهم بالإقامة فيها. وتنخفض تلك النسبة في هولندا أيضا 25% وفي المانيا 13% والدليل أن الوضع العراقي بكافة جوانبه لم يؤخذ بعد على محمل الجد. وفي السويد, على النقيض من ذلك 90% من أصل 8950 لاجئا عراقيا سمح لهم بالاقامة فيها . ومن جانبها حددت الادارة الاميركية 18 معيارا لتقويم تطور الأوضاع في العراق ولكن عودة 4 ملايين لاجىء عراقي بقي خارج حساباتها.