وأكد السيد الوزير ان موضوع اعادة هيكلية التعرفة الخاصة بالمياه تهدف الى ضبط الاستهلاك والوصول الى ثقافة ترشيد لدى المواطنين لتوفير مصادر المياه المهدورة وليس لزيادة استثمارات المؤسسات التابعة للوزارة وان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على الموارد المائية مثل مشروع التحول للري الحديث ومشروع اعادة تدوير المياه في قطاع الصناعة كله تأتي في هذا الإطار وتهدف الى تضافر الجهود لترشيد الاستهلاك للحفاظ على كل قطرة ماء يتم ضخها عبر شبكات التوزيع. وان النفقات تزيد عن الواردات بمقدار 2.5 مليار ليرة,مبينا ان الوضع المالي لجميع المؤسسات المائية جيد.‏