|
|
معيدو تأمين يعتزمون رفع رسومهم على الشركات المحلية..توقعات بارتفاع أسعار خدمات التأمين العام المقبل دمشق واعتبر خبراء تأمين محليون أنَّ «هذا التوجه مبرر بالنسبة للشركات العالمية في ظل الخسائر التي تكبدها معيدو التأمين نتيجة ارتفاع حجم الحوادث والحرائق ما يدفعها الى اعادة حساباتها في تسعير خدماتها المقدمة للشركات العاملة في السوق المحلية فضلا عن طبيعة أسعار أقساط التأمين المعتمدة في السوق المحلية باعتبارها الأدنى مقارنة بالأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية». ويسعى معيدو التأمين «الى حماية» أنفسهم بوضع شروط للحصول على نتائج مالية جيدة ما يدفعهم لوضع قيود على السوق المحلية، خصوصا وأن شركات التأمين العالمية خسرت كثيرا جراء الأزمة المالية الأخيرة وتريد التعويض بشكل أو بآخر، غير أن معايير اعادة التأمين التي وضعتها هيئة الاشراف للشركات المحلية تشترط وجود تصنيف ائتماني عال لأي شركة من شركات الاعادة التي تتعامل مع الشركات المحلية. فضلا عن أن الهيئة تراعي في ممارسة عملها أن لا يتم الاسناد من أي شركة الى أسواق الاعادة التي تثير اشكالات في تحويل التعويضات إن حدثت. وقالت مصادر تأمينية: «إن الأسعار المتداولة متدنية جدا مقارنة بالأسعار المعتمدة في أسواق التأمين العالمية وفيما يتعلق بأسعار اتفاقيات اعادة التأمين العالمية أيضا مشيرة الى أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المخاطر التي تواجه قطاع التأمين أو احتدام المنافسة التي لا تعتمد أسلوبا فنيا كافيا لتحمل المخاطر ما يبرر لجوء المزودين العالميين الى رفع الأسعار». واعتبرت المصادر أن تلك الظروف ستنعكس بشكل مباشر على الشركات المحلية ما يدفعها الى رفع أسعارها بما يتناسب مع عمليات اعادة التأمين العالمية. وتستحوذ المؤسسة العامة السورية للتأمين على 41٪ من حصة السوق تليها الشركة الوطنية بنسبة 19٪ فالسورية العربية 9٪ فالمتحدة 8٪. وكانت أقساط التأمين سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي زيادة لافتة في فروع تأمين جديدة «كالحياة والصحي» والتأمينات القائمة كالتأمين البحري والسيارات الشامل حيث بلغ معدل النمو نحو 58٪ أو 7،3 مليارات ليرة قياسا مع 3،2 مليارات ليرة العام الفائت كما سجلت فروع التأمين على الحياة نسبة نمو 247٪ والصحي 234٪ والهندسي 81٪ والمسؤوليات 68٪ والسيارات 67٪. بيد أن د. عبد اللطيف عبود خبير تأمين اعتبر أن الشركات المحلية مطالبة في الوقت ذاته بتحسين خدماتها والتغطية التي تقدمها، والتركيز على خدمة المستهلك أو المؤمن له عن طريق تعريفه بشكل واقعي وصحيح بالسلعة التأمينية وجميع شروطها وخياراتها في محاولة دائمة لزيادة وعيه ومعرفته بالسلعة وأن يطبق السعر العادل الذي يراعي التنافس ولكن دون أن يمضي فيه الى حد إلغاء الاعتبارات الفنية فضلا عن سرعة أداء المطالبات للمؤمن خاصة عندما لا يعتريها أي عيب مشيرا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة وجود شركات تأمين تعاني أوضاعا مالية متدهورة ما يقود الى تحذير شركات التأمين المحلية للانتباه لاتفاقيات اعادة التأمين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
