|
|
النقد الدولي: 6% النمو الاقتصادي فـي ســوريــة خلال العاميـن 2007 و 2008 ... العجز غير النفطي ظل ثابتاً رغم ازدياد عجز المالية العامة إلى 3% الثورة مُعتبرة أنَّ هذه النسبة تشكل تباطؤاً معتدلاً ، قياساً بعام 2006 بسبب ظروف الطقس غير المواتية التي أثرت على الزراعة ، في حين استمرت كافة القطاعات غير النفطية الأخرى في النمو بقوة ، غير أنَّ النمو الكلي سجَّل حوالي 4% بسبب انخفاض إنتاج النفط ، وسجل التضخم المرصود ما دون 5% ورصدت البعثة أنه في الوقت الذي زاد فيه عجز المالية العامة إلى حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 فإنَّ العجز غير النفطي ظلَّ ثابتاً . وقد عكس هذا انخفاضاً بالإنفاق بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي ، حيث انخفضت كل من المصروفات الجارية والرأسمالية ، رغم الضغط على إنفاق الموازنة الناجم عن الأعداد الكبيرة من الوافدين العراقيين ، كما انخفضت الإيرادات النفطية بحوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض صافي فائض تجارة النفط الخارجية للصفر تقريباً ، وانخفضت أيضاً المتحصلات غير النفطية ، وهذا ما انعكس جزئياً لتخفيض الرسوم الجمركية . وأوضحت البعثة في بيانها ، أنَّ الحساب الجاري الخارجي ، قد اتسع عجزه إلى مستوى يُقدَّر بنسبة 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 حيث كانت نسبته 2,8% في عام 2006 وقد اختفى صافي الفائض النفطي – بعد خصم حصة الشركاء الأجانب – بسبب الانخفاض في الإنتاج ، وزيادة الاستهلاك المحلي ، غير أنَّ الصادرات غير النفطية ، والسياحة والتحويلات كانت قوية ، ويُعزا هذا – إلى حدٍّ ما – إلى الطلب الإقليمي القوي ، وتخفيض القيود على القطع الأجنبي ، حيثُ سُجِّلَ صافي الأصول الأجنبية لمصرف سورية المركزي ، والمصرف التجاري السوري ، حوالي / 17 / مليار دولار . من جانب آخر لم يستبعد تقرير البعثة ، أن تتأثر آفاق النمو المستقبلية في الأجل القصير – إلى حدٍّ ما – بالتطورات العالمية والإقليمية المعاكسة الراهنة ، ويبدو أنَّ تفاقم الأوضاع المالية العالمية ، لم يؤثر على القطاع المالي في سورية ، حيث إنَّ اللوائح التنظيمية لمصرف سورية المركزي ، تحد لدرجة كبيرة من انكشاف المصارف لمخاطر القطع الأجنبي ، وكذلك فإن تكاملها محدود مع النظام العالمي ، غير أنَّ المرجح أن تتأثر سورية بالتباطؤ الإقليمي الناجم عن الروابط المالية العالمية مع بلدان أخرى في المنطقة ، ولاسيما دول الخليج العربي . وتوقع التقرير أن يسجل النمو غير النفطي حوالي 6% في عام 2008 في حين يُرجح استمرار الانخفاض في الناتج النفطي ، مُشيراً إلى تسارع وتيرة التضخم في عام 2008 وهو ماحركه إلى حد بعيد ، ارتفاع أسعار الأغذية والوقود ، غير أنَّ هذا التضخم قد بدأ بالتباطؤ في الربع الأخير من عام 2008 مع تراجع أسعار الأغذية العالمية ، ومن المرجح أن يسجل في المتوسط حوالي 15% لهذا العام . وتوقعت البعثة أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 ومن الناحية الاسمية تسمح الموازنة بنمو في الإنفاق بمعدل 10% مقابل نتائج 2007 إذ تتوخى الموازنة زيادة 4% في النفقات الجارية ، و18% في المصروفات الرأسمالية . ورأت البعثة في تقريرها أنه مع غياب تدابير مالية عامة جديدة فمن المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية والنفقات الجارية نمواً بما يتسق مع نمو إجمالي الناتج المحلي ، غير أنَّ التحسينات الأخيرة في الإدارة الضريبية ، قد تؤدي إلى تحسن طفيف في نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
