|
|
مجلـس الشـعب ينـاقــش تقريـــر لجنتـه حــول موازنــة 2009 ويطالب بتثبيت المؤقتين دمشق
الذي اشار الى ان الحكومة جادة في اداء دورها الذي لم يتراجع ولن يتراجع وان هذه الموازنة هي الرابعة من الخطة الخمسية العاشرة وبين ضرورة التدقيق على واقع الحال في المحافظات والاموال التي رصدت لها في السنوات الاخيرة حيث زادت ارقام موازناتها بشكل لافت بما ينعكس على واقع الخدمات في هذه المحافظات في مختلف المجالات الصحية والخدمية والتعليمية وغيرها. في أسس تقديرات الإيرادات: الإيرادات الجارية- الضرائب والرسوم: لقد روعي عند اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة: 1- تقدير اسعار النفط الخام السوري في عام 2009 بمبلغ 51 دولاراً للبرميل من النفط الخفيف و42 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل مع مراعاة ارتفاع انتاج النفط الخام السوري بمقدار 4 ملايين برميل في عام 2009 عن عام 2008. 3- النصوص القانونية النافذة التي ادى بعضها الى زيادة في المطارح الضريبية وكذلك النصوص القانونية التي ادت الى تقليص الموارد المالية نتيجة تطبيق الاتفاقيات العربية والدولية المبرمة من قبل سورية في مجال التبادل التجاري. 3- متابعة انجاز تكاليف ضرائب الدخل المحققة. 4- الكشف عن مطارح ضريبية مخفاة والاستمرار بعمليات مسح العقارات غير المصرح عنها ضريبياً خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 والمعمول به اعتباراً من 1/1/2007. 5- نتائج المراسيم التشريعية المالية والضريبية التي صدرت في السنوات الاخيرة والتي من المتوقع ان تحقق للخزينة موارد ثابتة ومستمرة لأنها انطلقت من مطارح ضريبية موضوعية وواضحة. 6- تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واثر ذلك على تراجع العائدات من الرسوم الجمركية بين الاقطار العربية اعتباراً من 1/1/2005. في أسس تقديرات فروقات الأسعار: تم تقدير فروقات الاسعار لمادة الاسمنت للكميات التي تباع محلياً المقرر توريدها الى الخزينة العامة استناداً الى نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة العامة للاسمنت ونسب التنفيذ المتوقعة لها، ولحظت ضمن تقديرات الايرادات الجارية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009 ايرادات مختلفة. في تقديرات الفوائض الاقتصادية: تم تحديد الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام 2009 لجهات القطاع العام الاقتصادي بناء على نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية لكل من الجهات عن الدورة المالية المذكورة. الرواتب والأجور ومتمماتها: بلغت الاعتمادات المخصصة للرواتب والاجور ومتمماتها (لجهات القطاع العام الاداري) في مشروع موازنة عام 2009 /145021 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2008/ 114169 مليون ليرة سورية اي بزيادة 30852 مليون ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 27.02? وتشكل الرواتب والاجور ومتمماتها نسبة 35.38? من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري في مشروع موازنة عام 2009. وفي اعتمادات النفقات التحويلية بلغت اعتمادات (النفقات التحويلية) في مشروع موازنة عام 2009 /41053 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2008/35943 مليون ليرة سورية اي بزيادة قدرها 5110 مليون ليرة سورية وتشكل اعتمادات هذا الباب نسبة 14.21? من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري. وفي اعتمادات الديون والالتزامات الواجبة الأداء بلغت اعتمادات هذا الباب في مشروع موازنة عام 2009/81825 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2008/94116 مليون ليرة سورية وتشكل اعتمادات هذا الباب نسبة 19.95? من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري. واشار تقرير اللجنة الى انه يتبين من تحليل اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري حسب التبويب الوظيفي ان الكتل الاساسية للاعتمادات تركزت في الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية والتي شكلت نسبة 49.7? من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة كما شكلت اعتمادات الخدمات الاقتصادية نسبة 38.37? من كتلة الاعتمادات. فقد تم اعطاء الاولوية في تخصيص هذه الاعتمادات ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق ما يلي: 1- استكمال المشاريع المباشر بها وبحيث يتم انجازها ووضعها في الاستثمار والاستفادة منها في اسرع وقت ممكن. 2- تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير الضرورية للمحافظة على الطاقات الانتاجية القائمة وازالة نقاط الاختناق الحاصلة في الخطوط الانتاجية. 3- التركيز عند اختيار المشاريع الجديدة على: - التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية تبرر اقامة هذه المشاريع. - ان يغطي المشروع شرائح سكانية واسعة. - ان يساهم في الحد من الفقر ويولد فرص عمل واسعة. وان نسبة الاعتمادات المخصصة لقطاعات الانتاج السلعي (زراعة، ري، صناعة، نفط، كهرباء، ماء، بناء وتشييد) بلغت 38.7? من مجمل اعتمادات الموازنة مقابل 40.6? لقطاع الخدمات والبنى التحتية كما تم تخصيص ما نسبته 20.7? كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية واعتمادات غير موزعة ولرؤوس الاموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي. الإيرادات المحلية الذاتية الإيرادات المحلية الجارية قدرت بمبلغ 458942 مليون ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2009 مقابل 407800 مليون ليرة سورية في موازنة عام 2008 اي بزيادة قدرها 51142 مليون ليرة وبنسبة زيادة 12.5?، وتجدر الإشارة الى ان ايرادات النفط (ايرادات الشركات النفطية) قدرت بمبلغ 110700 مليون ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2009 اي بنسبة 24.12? من اجمالي الايرادات المحلية الذاتية، وتم توزيع ايرادات النفط على بنود ايرادات الموازنة العامة (فوائض اقتصادية، ضرائب دخل الارباح، حق الدولة اتاوة الحكومة عن عقود الخدمة وعن انتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل)، وفق تصنيف دليل عناوين البنود في الموازنة العامة للدولة، وتجدر الاشارة الى انه تم اعتماد تقديرات ايرادات النفط في مشروع موازنة عام 2009 بواقع 51 دولاراً اميركياً للبرميل من النفط الخفيف و42 دولاراً اميركياً للبرميل من النفط الثقيل وان اية تغيرات في هذه الاسعار المعتمدة تنعكس على ايرادات مشروع موازنة عام 2009 وبالتالي على العجز المقدر في مشروع الموازنة. - بلغ فائض الموازنة النظري مبلغ 299317 مليون ل.س من واقع نتائج دراسة الموازنات التقديرية والخطط السنوية لجهات القطاع العام الاقتصادي. - بينما بلغ فائض الموازنة المتوقع توريده لصندوق الدين العام 116702 مليون ل.س ويعود السبب في ذلك الى ان فائض الموازنة لدى الجهات النفطية والبالغ 182.615 مليار ل.س يقابله خسارة لدى شركة محروقات بمبلغ 229 مليار ل.س ناتجة عن بيع المشتقات النفطية بأقل من تكلفة انتاجها او استيرادها. وبذلك يبلغ العجز المقدر المبين في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009 /226.058 مليار ل.س وتعزى الاسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر الى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب زيادة الرواتب والاجور والتعيينات الجديدة لضرورات سير العمل والتزامات القانون الاساسي وقانون التفرغ الجامعي وقانون تنظيم الجامعات ولتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعبي ودعم السلع التموينية الاساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لاسباب اقتصادية واجتماعية، وتم تغطية مبلغ 213.762 مليار ل.س من هذا العجز المقدر من الاحتياطي. وأوصت اللجنة: الاستمرار بالعمل على مكافحة الهدر والفساد بكافة اشكاله. ضرورة زيادة فرص العمل التي تتيحها الموازنة بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر. ضرورة الالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التي تنفذها شركات الانشاءات العامة تحاشياً للمنعكسات السلبية على الاوضاع المالية لهذه الشركات من جهة، وللافادة والحفاظ على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني من جهة اخرى، وتحميلهم مسؤولية التأخير في تنفيذ هذه المشاريع ومحاسبة المقصرين. العمل على تسديد قيمة الاراضي المستملكة لصالح ادارات ومؤسسات الدولة وكذلك تسديد قيم الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، واعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والانظمة بهذا الشأن. ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة في موازنات جهات القطاع العام الاداري مقابل مساهمة حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية. ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الازمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني وسرعة اتخاذ القرار في مواجهتها. في مجال الزراعة: العمل على نقل صلاحيات دراسة استصلاح الاراضي الى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة. زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة الزراعة من اجل دعم محاصيل الانتاج الزراعي والتخفيف من كلف الانتاج على الفلاحين. الاسراع بجر مياه نهر دجلة الى سهول الحسكة وجر مياه نهر الفرات الى الخابور. في مجال الصناعة والنفط والكهرباء: 1- تنفيذ محطة معالجة لمعمل سكر الغاب لحماية نهر العاصي من التلوث البيئي. 2- الاسراع باصدار قانون دعم السخان الشمسي. 3- ازالة شبكات التيار المتوسط داخل المدن والبلدان لما يشكل من خطر على حياة المواطنين. 4- العمل على انارة القرى غير المنارة دون النظر الى نظام الاستثمار. 5- اعادة النظر في طبيعة العمل للعمال الفنيين الذين يقومون بأعمال صعبة وخطيرة في قطاع النفط والكهرباء. في مجال التربية والتعليم: 1- اخلاء حرم جامعة حلب من الآليات والمكاتب المخصصة للتدريب الجامعي ونقلها الى منطقة المسلمية. 2- رصد الاعتمادات اللازمة والكافية لشراء الادوية السرطانية. 3- العمل على احداث مشفى للاورام السرطانية والاطفال في المنطقة الشرقية. 4- توسيع الملاكات العددية للجامعات نظراً لاحداث كليات وفروع لهذه الجامعات بمختلف المحافظات وزيادة الاعتمادات المخصصة للكليات المحدثة التابعة لجامعة دمشق (درعا- السويداء). 5- زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل على الايفاد خارج القطر للاختصاصات الجديدة والنادرة التي يحتاجها القطر. 6- تطبيق مقررات المؤتمر الوطني لتطوير المعاهد المتوسطة واصدار قانون تنظيم والتفرغ للمعاهد المتوسطة العائدة لوزارة التعليم العالي وتفعيل عمل مراكز التدريب المهني والمعاهد التابعة لوزارة الصناعة. 7- اعطاء معلمي ريف دمشق واللجان تعويض المناطق النائية اسوة ببعض المحافظات. في مجال العدل والاعلام والتقانة والمغتربين: 1- زيادة مخصصات وزارة المغتربين لتمكينها من تنفيذ خططها. 2- الاهتمام بالمغتربين السوريين وتسليط الضوء على نجاحاتهم وانجازاتهم في بلدان الاغتراب من خلال وسائل الاعلام المختلفة. 3- العمل على ربط ارشيف وزارة الاعلام بالانترنيت وخاصة البرامج السياسية والاقتصادية والبرامج التعليمية ووضعها تحت الطلب من اجل العودة والاطلاع عليها. 4- العمل وبسرعة على الانتقال من الارشيف الورقي الى الارشيف الرقمي ومن البث الارضي الى البث الفضائي الرقمي وكل ما من شأنه تطوير الاعلام تكنولوجياً. 5- الاسراع في دراسة واقرار قانون التجارة الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني. 6- الاهتمام بتطوير صناعة البرمجيات. 7- العمل على الاسراع في بناء القصور العدلية في مراكز المحافظات والمناطق وزيادة ملاك وزارة العدل بالنسبة للقضاة. في مجال الخدمات والنقل والبيئة: الاسراع بانجاز العقد الطرقية على جميع الطرق العامة في القطر. زيادة فعالية شركات النقل الداخلي في محافظات القطر. صيانة شبكات الصرف الصحي في الاحياء القديمة في مدينتي دمشق وحلب وباقي المحافظات. العمل على معالجة نقص اطباء التخدير في المشافي العامة. ايجاد صيغة عقدية لصيانة واصلاح اجهزة التصوير الطبقي المحوري في المشافي العامة حرصاً على سوية عمل المشافي. الاسراع في انجاز مشروع مترو مدينة دمشق واعداد الدراسات اللازمة لاقامة مترو في مدينة حلب. الاسراع في شراء الرادارات وكاميرات المراقبة من اجل الحد من الحوادث المرورية المروعة وخاصة على الطرق الدولية. زيادة الاعتمادات المخصصة لأدوية الامراض المزمنة. ضرورة انجاز المخططات الاقليمية للمحافظات والزام الوحدات الادارية بلحظ مساحات للسكن الشعبي في مخططاتها التنظيمية وتوسيعها. ضرورة انجاز محطات الصرف الصحي في جميع المحافظات. العمل على الاسراع بانجاز مشروع ارواء جرد القدموس والعنازة. الاسراع في بناء مسلخ جبلة الفني. العمل على اقامة معامل لمعالجة النفايات الصلبة في المحافظات التي يوجد فيها ضرورة اقامة مثل هذه المعامل. ضرورة الاسراع بتحسين الشبكة الطرقية في المنطقة الشرقية للضرورات الاقتصادية والاجتماعية. دعم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بواجباتها وذلك بتأمين مواقع صالات ووسائط نقل شاحنة عادية ومبردة. الاهتمام وحماية نبع السن من اي تلوث كونه يشكل مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في محافظة اللاذقية. التوصيات الخاصة بالقطاع العام: الاستمرار في دعم القطاع العام والعمل على تطويره وتحديثه كأساس في عملية البناء والتنمية بما في ذلك شركات الانشاءات العامة والطلب اليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في الربح والخسارة وفصل الادارة عن الملكية. منح العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والاطفاء طبيعة عمل تتناسب مع خطورة وصعوبة عملهم. وضع موازنة نقدية بالقطع الاجنبي تتضمن مصادر القطع وأوجه استعمالاته وبما يتيح للجهات العامة استخدام مخصصاتها من القطع الاجنبي منذ بداية العام دون الحاجة للرجوع الى جهات متعددة تفادياً لتأخير انجاز المشاريع الاستثمارية. العمل على منح المبلغ (الاعتماد) المطلوب من وزارة الصناعة وقدره 10 مليارات ليرة سورية من الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع لمعالجة وضع بعض شركات القطاع العام الصناعي الـ14 موقعاً. التوصيات التي رأت اللجنة التأكيد عليها تؤكد اللجنة على متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والاسعار. تؤكد اللجنة على مسألة تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة دخلنا القومي ومواردنا الذاتية. الاستمرار بوضع برنامج زمني لحل كافة التشابكات المالية العالقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية لهذه التشابكات. التأكيد على ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات. إلزام الشركات العامة الانشائية العمل ثلاث ورديات اذا تطلب الامر من اجل الالتزام ببرامج التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة. تؤكد اللجنة على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير والطلب من الحكومة موافاة المجلس بالاجراءات المتخذة بشأنها دورياً. زيادة الاهتمام في حماية مياه البحر والبحيرات والانهار والوديان من الملوثات المختلفة وخاصة مياه الصرف الصحي تحاشياً لآثاره البيئية. تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في كافة الجهات العامة والتأكيد على اتمتة كافة الاعمال في هذه الجهات وربطها بشبكة حاسوب مركزية وذلك تفادياً للبطء في انجاز معاملات الاخوة والمواطنين وللحد من هدر الوقت. تفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة، وذلك في مجال الدراسات والبحوث. بعد ذلك قدم عدد من أعضاء المجلس مداخلاتهم حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2009 التي تمحورت حول تثبيت العاملين المؤقتين والمياومين الذين مضى على تشغيلهم عدد من السنوات دون انقطاع ومعالجة موضوع البطالة ومعالجة ارتفاع الاسعار وخاصة التموينية منها وايجاد الحلول الناجعة لظاهرة الفساد التي انتشرت في بعض مفاصل الدولة وتحسين الوضع الحياتي والمعيشي للمواطنين وخاصة العاملين في الدولة. كما تطرق الاعضاء الى اعادة النظر بآلية الانتاج وتكاليفه واستثمار الهاتف الخلوي من قبل الدولة والغاء الاعفاءات الممنوحة لشركات الاستثمار ودعم الانتاج الزراعي واصلاح القطاع العام بشقيه الاداري والاقتصادي. وأكد أعضاء المجلس على ضرورة توفير التأمين الصحي لكافة المواطنين واعادة النظر بالقبول الجامعي خاصة في الكليات العلمية. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
