|
|
آبار مرخصة على قرار ملغى..??! عين المواطن عن موارد مائية لتلك الكثافة السكانية المتزايدة, لم يعد مقبولاً اعطاء أي رخصة لحفر الآبار أو التساهل بذلك لأسباب تتعلق بشح المياه الذي أصاب المخزون المائي الجوفي, ولقلة الأمطار خلال المواسم الشتوية السابقة, والشكوى الواردة إلينا باسم قاطني الشيخ محي الدين - حارة الخمسيات يؤكدون فيها : أنه تم حفر مجموعة من الآبار المرخصة بناء على القرار /1140/ والذي ينص على عدم البدء في البناء في مدينة دمشق مالم يحفر البئر أولاً وهذا القرار ألغي بعد صدور قانون التشريع المائي, إلا أن مديرية الموارد المائية بمحافظتي دمشق وريفها لاتزال تمنح المواطنين حفر الآبار دون الرجوع لوزارة الري حسب ما ورد في الشكوى وهذا مخالف لقانون التشريع المائي. وبناء على الشكوى المقدمة الى الإدارة المتكاملة للموارد المائية بإحالة بعض المخالفات الى مديرية الرقابة الداخلية لمعالجة اسباب الشكوى إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ اي اجراءات فعلية على أرض الواقع. قرار سابق للوقوف على الحقيقة ومعرفة مدى صحة الشكوى توجهنا الى الدكتور محمد بسام زكار مدير الادارة المتكاملة للموارد المائية الذي أوضح قائلاً: هناك قرار سابق ينص على انه يسمح بحفر بئر لكل بناء مساحته الطابقية تصل الى / 3000/ م2 داخل المخطط التنظيمي وذلك في مدينة دمشق فقط توفيراً لمياه عين الفيجة, إلا أن صدور قانون التشريع المائى ألغى القرار السابق وقد كان مدير عام مديرية الموارد المائية مفوضاً لمنح التراخيص لحفر الآبار دون الرجوع للوزارة والحصول على موافقة وزير الري وقد تم حفر تلك الآبار بناء على القرار السابق. تأخر التعميم ولدى سؤالنا السيد زكار عن حفر بعض الآبار بعد صدور قانون التشريع المائي أجاب: صدر القانون بتاريخ 16/11/2005 وقد تأخر صدور التعليمات التنفيذية وتعميمها حتى تاريخ 28/12/2006 وقد يكون الوقت الذي استغرقه تعميم القرار سبباً لحفر بعض الآبار المخالفة التي اعتمدت على القرار السابق وقد اقترحنا إلغاء جميع التراخيص الممنوحة وعدم السماح بضخ المياه إليها. وأضاف السيد زكار انه من الممكن تقديم اقتراح جديد يسمح بحفر الآبار في مدينة دمشق فقط .واكد انه حالياً لايتم حفر الآبار ولاتوجد أي مخالفة متعمدة. إجراءات فعالة كما أجرينا اتصالاً هاتفياً مع الدكتور جميل فلوح مدير الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها المديرية وقد أوضح قائلاً: بناء على قرار السيد وزير الري رقم/2261/ تاريخ 29/12/2005 على احكام قانون التشريع المائي الصادر بتاريخ 16/11/2005 فقد الغيت جميع الرخص الممنوحة سابقاً. وعن سؤالنا لماذا لايتم الاستيلاء على الآبار الخاصة التي حفرت سابقاً خاصة في ظل العجز المائي الذي نعاني منه أجاب قائلاً: لايمكن الاستيلاء عليها لأنها تقع ضمن املاك خاصة, إلا انه تم منع حفر أي آبار جديدة منذ العام /2000/ كم اتخذنا بعض الاجراءات الاخرى حيث تم حجز/150/ حفارة وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على تشديد الرقابة على حفر الآبار وأكد أنه من غير الممكن حصر كافة المخالفات إلا أنه في حال الإبلاغ عن أي مخالفة تسارع المديرية لمعالجتها وفق القوانين والانظمة الصادرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
