|
المال الداشر..كيف عرف القانون السوري جريمة السرقة.. وما العقوبات المقررة للسارق...
تحقيقات
الأحد 16/9/2007
المحامي رياض طاووس يجيب قائلا: عرف القانون السوري جريمة السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وأقر القانون السوري تدابير الحماية وتدابير التأديب والتدابير الاحترازية سماها بالتدابير الاصلاحية وأطلق يد المحكمة في اختيار التدبير المناسب للحدث وأجاز لها فرض تدبير واحد أو أكثر في ضوء المعلومات المتوافرة عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.
والتشديد في العقوبة ليس الحل الأمثل لقمع هذه الجريمة وإنما المهم هو البحث عن أسباب وعوامل القيام بهذه الجرائم.
وإصلاح مرتكبيها بتأمين العمل المناسب لهم ومراقبة سلوكهم بطريقة قانونية واجتماعية وأخلاقية.
ولا نستغرب أن بعض السرقات تقع من قبل بعض السارقين المزاجيين وليس للحاجة ولا توجد في مجتمعنا والحمد لله عصابات منظمة أو مجموعات أشرار أو ما تسمى بالجريمة المنظمة.
ولا بد من التأكيد على أثر فعل السرقة على الشخص المسروق إذ يشعر بالفشل في حماية ماله ويضعف قدرته على أخذ الحيطة والحذر في حماية ممتلكاته بينما يشعر السارق بالثراء القليل المؤقت فيهدره بسهولة ويبدده بسرعة وقد يشجع صاحب المال المسروق السارق للاستيلاء على أمواله فإذا كان شخص ما يحمل بيده وبشكل علني كميات من المال وأمام مرأى المرء المحروم والمحتاج ويدخلها إلى بيته أو محله فإنه يسهل لهذا السارق ( ضعيف النفس) للاعتداء على هذا المال.
أخيرا: جريمة السرقة فعل شائن تعتبر من الجرائم الواقعة على الأموال وإن ظاهرة السرقة ظاهرة عامة توجد في أرجاء المعمورة كافة. | تعليقات الزوار |
| أكرم العفيف | alafeef@scs-net.org | 16/09/2007 00:38 | | أحيانا السرقة تتوفر لها عوامل مثلا تنشط ظاهرة سرقة الدراجات النارية في منطقة الغاب وهي في غالبها غير نظامية ومهربة التي اصبحت في عدديدها وقيمتها الاجمالية والعمل الذي تؤديه مكون رئيسي من مكونات منطقة الغاب خاصة وعندما يسرق السارق الدراجة لا يجرؤ صاحبها الابلاغ عنها لكنه يصمت ويصمت عن السارق حتى لو رآه حيث ستصبح الدراجة مشكلة في حال تم التبليغ عنها مما يجعل السارق يسرق مالا ليس له صاحب واذا القي القبض عليه متلبسا لا يكون هناك ادعاء انها مشكلة حقيقية تجعلنا نفكر جديا بتسوية ممكنة لهذه الدراجات عن طريق تسجيلها وتنميرها بحيث تكلف بالاجراء دوائر البلديات وتشكل ريعية اتعقتصادية تقاضي ؤرسم تنمير وتسجيل كامل عن كل سي سي 50 - 100 ليرة وفق معايير محدده وتكون هذه الأموال عونا لبلديات الدرجة الرابعة خاصة التي تعاني من قلة السيولة النقدية وتجعل منم الممكن التشدد مع السارقين والمخالفين وبينهم الذين يستخدمون هذه الدراجات فزاعات من خلال السرعة الجنونية |
|
|
|
|
