حيث كانت الحكومة قد أعلنت الحرب على الغلاء وارتفاع الأسعار إضافة إلى وصول الأمر إلى الضرب بيد من حديد في حال التلاعب والاحتيال وانتظرنا ذلك..
خيال الأتاسي (سيدة منزل) قالت:كل شيء غال في هذا الشهر الرمضاني ولا أقول هنا إن السنوات السابقة شهدت رخصا ولكن الحديث عن الدعم جعل حجة الباعة جاهزة أمام الزبون ليفرضوا عليه الأسعار التي تناسب جشعهم وطمعهم لأننا إن لم نشتر منهم فممن نشتري وهم أصحاب الموقف والرأي وليس المواطن محدود الدخل,إضافة إلى أن الخضراوات باتت أشد غلاء في هذا الشهر الكريم من الفواكه علما أن العكس كان هو الصحيح طوال سنوات أما ما يحدث وتشهده الأسواق فهي مسألة عاجلة نطالب الحكومة بحلها وإيجاد المتنفس للمواطن المحدود الدخل.
زهير كنعان (موظف) قال:لقد توقعنا بعد كل ما قرأناه وسمعناه من الحكومة أن تنخفض الأسعار ولم نتوقع -بطبيعة الحال-أن تكون السلع بسعر التراب ولكن أن تكون-على أقل تقدير-ممكنة الدفع بحيث نتمكن من وضع سفرة رمضانية في الحدود الدنيا ولكن ما نراه الآن هو أمر غريب ولا أعتقد إلا أننا سنستغني تدريجيا عن بعض المواد إن لم يكن الكثير منها. وعلى الرغم من أننا صدقنا ذلك الكلام وكلنا ثقة بالحكومة وما وعدتنا به من إجراءات كفيلة بقمع التلاعب إلا أن جولة سريعة في الأسواق تشرح لنا الواقع المرير الذي يعيشه ذوو الدخل المحدود في الشهر الكريم. ففي سوق الخضر والفاكهة في منطقة الشيخ سعد بالمزة,وهو السوق الرئيسي شبه المركزي لمناطق المزة (فيلات غربية وفيلات شرقية-جبل-86-المزة القديمة-الاوتستراد-طريق الفيلات-المالكي-أبو رمانة) نجد الأسعار محلقة في سماء عالية نحتاج إلى أجنحة من المقدرة المادية لنتمكن من مجاراتها والحصول على بعضها حيث يصل كيلو البطاطا إلى حوالي 35 ليرة سورية وسطيا وهي للعلم ثلاثة أنواع:السورية ب 30 ليرة واللبنانية ب35 ليرة سورية والتركية (إن وجدت)ب 40 ليرة سورية.
أما المضحك في الأمر فهو تشجيع البائع للزبون على شراء البطاطا اللبنانية بدلا من السورية بحجة أنها أفضل ,في حين يصل كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 55 ليرة سورية والليمون إلى 25 ليرة سورية وفيما يتعلق بالخضراوات يصل سعر حزمة الطرخون إلى 20 ليرة سورية والبقدونس إلى 7,5 ليرات سورية وكذلك النعناع في حين أن الخسة الواحدة تصل إلى ما لا يقل عن 20 ليرة سورية وهي الخسة متوسطة الحجم التي لا يتجاوز وزنها 200 غرام ,ناهيك عن بعض الأسعار الأخرى المخيفة التي لا نرى لها سببا على الرغم من اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بالأسعار ولو كان الأمر يقتصر على المواد شبه الكمالية أو لنقل غير الضرورية مثل المواد التي اعتدنا على وجودها على موائدنا في الشهر الكريم كطبق الناعم والعرقسوس وقمر الدين لقلنا إن الأمر هين ويقتصر على سلع تتطلب الكثير من العمل للوصول إلى موسم واحد وحق لمن يبذل فيها هذا الجهد ويصرف فيها هذا الوقت أن يتجاوز هامش ربحه بعض الشيء ولن يعارض فينا أحد هذه الزيادة المعقولة بل ندفعها عن طيب خاطر أما أن يكون الأمر مباشرة تجاه لقمة الصائم في أساسياتها فذلك مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي تجعل من مخالفات الباعة والتجار محل متابعة من الجهات المعنية ولكن دون نتيجة .. والله أعلم.