كما حدد القرار ارتباط المناطق التنموية بوزارة الادارة المحلية والبيئة والمحافظة المعنية وان تقوم على اراضي املاك الدولة كلما امكن ذلك وإلا فتستملك الاراضي اللازمة لإقامتها وفق قانون الاستملاك النافذ وان تصنف المقاسم المعدة للاستثمار في المنطقة التنموية المحدثة بالفئات اولى وثانية وثالثة. اما الفصل الثاني فتضمن ادارة المناطق التنموية من خلال اللجنة للمنطقة التنموية يرأسها المحافظ وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس الوحدة الادارية او مدير الخدمات الفنية بالمحافظة والمدراء المركزيين والمختصين في المحافظة ايضا وحدد النظام مهام هذه اللجنة بالاشراف على اعداد البرنامج المادي والتخطيطي والمخطط التنظيمي العام للمنطقة اضافة الى مهام اخرى كلفت بها وحدة النظام وايضا كيفية تمويل المناطق عن طريق القروض والاعانات من صندوق الدين العام او القروض المتخصصة والاقساط التي يسددها المستثمرون وحدد ايضا تكلفة الارض لكل منطقة تنموية . ومن جهة ثانية اصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باحداث منطقة تنمية شاملة في محافظة ريف دمشق اقتصادية واجتماعية زراعية وتعليمية وسياحية وصناعية وصحية الخ.... في كل من بيت جن ووعرة المقروصة وترتبطان بوزارة الادارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق.‏