طبعا الهدف من الحركة الدؤوبة للحكومة هو تنشيط الواقع الاقتصادي في مختلف القطاعات من حركة الأسواق إلى السياسة المالية والنقدية مروراً بالاستيراد والتصدير.
عشرات الأخبار والموضوعات تغص بها الصحف والمواقع الالكترونية جميعها إن لم يكن معظمها تركز على الشأن الاقتصادي والمحلي .لكن الحقيقة المؤلمة أن المواطن لم يلمس أثر هذه القرارات على حياته بشكل ايجابي حتى الآن مع بعض الاستثناءات القليلة .
لا أحد يجادل في موضوع الحصار الجائر الذي نعاني منه جميعاً ،ولكن هناك حصار من نوع آخر، وهو حصار التجار والمستوردين لهذا المواطن.
إن بقاء وصمود هذا المواطن في وطنه وتضحيته بالغالي والنفيس هي أكبر انجاز، ولكن هو يرفع الصوت لكي يذكر أنه هنا وأنّ هناك من قد نسي ما قدمه.والأمثلة على نسيان ما قدمه هذا المواطن من تضحيات خلال سنوات الأزمة أكثر من أن تحصى ابتداء من التهجير وتدمير ممتلكاته من قبل الارهابيين إلى تحمله الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وعدم القدرة على لجم من يقف وراء هذا الارتفاع،إلى فقدان المحروقات وهو يعاني من جرائها الأمرين فقد أمضى شتاءه الحالي في إرسال الرسائل للحصول على مئة ليتر من المازوت وفصل الشتاء في آخره ولم يحصل على المئة ليتر الأخرى ،وهو بذلك يضطر الى شراء مازوت التدفئة من السوق السوداء بأضعاف سعره النظامي.
والآن جاء دور الغاز حيث أغلب الأسر السورية من دون غاز الطبخ وهي تنتظر رسالة تكامل وهي الشركة المبرمجة التي أوكل اليها أمر تنظيم البطاقات للمواطنين ،ولكن هذه الشركة لم ترسل رسائل استلام اسطوانات الغاز إلاّ إلى عدد قليل جداً من المواطنين وقوافل الغاز واقفة تنتظر من يأخذها , دون أن يكلف أحد المعنيين بهذا الأمر نفسه بإيضاح أين يكمن الخلل , هل هو من شركة تكامل أو قلة مادة الغاز المتوفرة .
مشروع البطاقة الالكترونية مشروع حضاري لاشك، فهو يمنع توحش الجشعين وسرقة المواطن ويلبي احتياجاته حتى لا يحتكرها البعض من المنتفعين ,لكن أغلب الخبراء يقولون :إنه لا يمكن تطبيقه بالشكل الأمثل الآن لأنه يحتاج إلى بنى تحتية وحكومة إلكترونية.
المشكلة هي أننا دائماً نكبر حجرنا حتى نعجز عن حمله أي لا نستطيع إنجاز أو تحقيق كل الوعود للناس وبعدها نقع في حيص بيص .