لتأمين المستلزمات والاحتياجات من المواد الاستهلاكية وغيرها, خاصة بعد المباشرة بتطبيق آلية الاستفادة من مواد السكر والأرز والشاي عبر البطاقة الالكترونية, ما يعني وحسب ما ذكره الأهالي الاضطرار في الذهاب إلى مدينة دمشق والقرى المجاورة لاستلام المواد التموينية. وبيّن أصحاب الشكوى وجود عدة محال في البلدة تعود للأهالي والقطاع العام, بالإمكان الاستفادة منها كمركز استهلاكي ضمن الإجراءات القانونية التي تضمن حق الطرفين. طلعت صالح رئيس مجلس بلدة الديماس أوضح «للثورة» أن البلدة بالفعل تحتاج إلى صالة أو مركز استهلاكي يضم كافة المواد الغذائية, مشيراً إلى أن الكتاب الوارد من فرع السورية للتجارة الشهر الماضي إلى مجلس البلدة لبيان استثمار أي مقر لبيع المواد الاستهلاكية والمستلزمات الأساسية للمواطنين, ومضيفاً: خاطبنا الفرع بوجود مقر مناسب ضمن مبنى البلدية بالإمكان استخدامه منفذ بيع, وحتى تاريخه لم يردنا أي توضيح بهذا الخصوص.‏