|
|
قانون تعديل قسَم الكنيست .. الهـــــــدف ترحيــــــــــل عــــــــرب 48 شؤون سياسية تقوم على سياسة التمييز الديني والجنسي والفكري والثقافي بين العرب والمستوطنين الإسرائيليين الذين جاءت بهم الصهيونية من شتى أصقاع العالم, إضافة إلى سياسة التهويد للأرض عبر محاولة استبدال أسماء مدنها وقراها العربية بأسماء يهودية مبتدعة. فمن قانون تعريف من هو اليهودي لتحديد هوية السكان الذين تقبل بهم من المستوطنين اليهود فقط, إلى قانون العودة الذي يحصر حق العودة إلى فلسطين باليهود في محاولة جائرة لإسقاط حق العودة للاجئين, فقانون المواطنة والذي يحصر مفهوم المواطنة بكل من يعلن ولاءه لإسرائيل, فقانون شطب النكبة من الكتب المدرسية لمصادرة وعي الفلسطينيين بتاريخ مأساتهم, فقانون ضم القدس لإسرائيل وقانون تطبيق الهوية الإسرائيلية على سكان الجولان السوري المحتل, لتصل أخيراً إلى سن قانون استفتاء الإسرائيليين حول أي اتفاق يتضمن انسحاباً من الأراضي المحتلة سنة 1967, وتكليف اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات ببحث مشروع قانون جديد طرحه حزب ((إسرائيل بيتنا)) المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الحالي وينص على تعديل نص القسم الذي يؤديه أعضاء الكنيست بحيث يكون على جميع الأعضاء إطلاق القسم ليهودية إسرائيل وصهيونيتها..!!. إذا كانت كل القوانين السابقة تتقاطع عند نقطة واحدة هي أن إسرائيل كيان عنصري التوجه والفكر والممارسة والسلوك, بل آخر الكيانات العنصرية في العالم بعد اندحار النازية والفاشية وسقوط نظام جنوب أفريقيا العنصري, فمشروع القانون الأخير جاء ليؤكد هذه الحقيقة ويثبت بأن إسرائيل تتمسك بطابعها العنصري وترفض الإفادة من دروس التاريخ التي تمخضت عن الصراع مع الفكر العنصري وبرهنت على أن لا حياة لهذا الفكر والنظم التي أنتجها من روديسيا إلى جنوب أفريقيا فألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أمام الرفض العالمي له وتمسك المنظومة الدولية بقيم التعايش والتسامح والفكر المنفتح ومبادئ المساواة, وإصدار المواثيق الدولية التي تحرم التمييز العنصري بكل ألوانه واتجاهاته. ومما يستوجب التذكير به هنا هو أن الفكر العنصري دون غيره كان السبب وراء الحرب العالمية الثانية المدمرة ووراء آلام الكثير من الشعوب التي كانت ضحية له ومنها الآن الشعب الفلسطيني, مما اضطر العالم كله للائتلاف ضده والعمل على إسقاط ركائزه ونظمه التي لم يبق منها سوى إسرائيل بسبب ما حظيت وتحظى به من دعم أميركي وغربي تمليه المصالح الاستعمارية وأكاذيب الصهيونية حول أساطير شعب الله المختار ووعده بالوطن القومي في فلسطين وشرعنة استخدام القتل بأبشع صوره ضد الفلسطينيين والعرب على نحو ما يفتي به بعض الحاخامات باستمرار لتنفيذ هذه الأهداف العنصرية الفاضحة. وإذا كنا نرى في مشروع قانون تعديل قَسَم أعضاء الكنيست دليلاً جديداً على عنصرية إسرائيل, فلأنه مشروع أسند في مبناه ومعناه وغرضه وهدفه الأساسي إلى شعار يهودية إسرائيل, وجرى تفصيله وطرحه خلال هذه المرحلة تساوقاً مع ما تبيته إسرائيل من عملية ((ترانسفير)) واسعة بحق عرب 48 مماثلة لعملية التهجير الواسعة التي نظمتها عصابات الصهيونية في عام 1948 بحق مليون فلسطيني, لتصل إلى ((الدولة اليهودية النقية والخالصة)) التي دعا إليها مؤسس الكيان الإسرائيلي دافيد بنغوريون ويحاول تجسيدها اليوم بنيامين نتنياهو بتركيزه على شعار يهودية الدولة وجعل الاعتراف به فلسطينياً وعربياً شرطاً للمفاوضات وأي اعتراف إسرائيلي بحق إقامة الدولة الفلسطينية, بقدر ما حاول تجسيدها أفيغدور ليبرمان عبر طرحه لقانون المواطنة على خلفية قوله ((لا مواطنة دون ولاء)) في محاولة منه لتسويغ ترحيل عرب 48 أيضاً بحجة أنهم لا يوالون إسرائيل ويتمسكون بانتمائهم الوطني والقومي. لقد شكل عرب 48 شوكة في حلق إسرائيل لأنهم أحد أهم الأدلة الدامغة على مأساة فلسطين وقضيتها وحقوق شعبها التي حاولت إسرائيل طمسها ومحوها بأكذوبة ((أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)) فهؤلاء شهود أحياء على حقيقة أن شعب فلسطين كان هو شعب الأرض التي ادعوا أنها تخلو من شعب يسكنها, وأن إسرائيل أقيمت على أنقاض هذا الشعب ووحدته وثقافته وتزوير التاريخ وحقائقه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
