|
|
التقييمات بين الأولوية والتأجيل الكنز تبدو الحجج التي تقدم بها الوزراء لاسيما حديثي العهد بالمنصب لمنحهم مزيداًَ من الوقت للتعرف على مؤسساتهم والجهات التابعة لهم لإجراء التقييمات مبررة لاسيما بهذه المرحلة التي نحن أحوج مانكون فيها للارتقاء بالاداء الاداري والانتاجي لشركاتنا ومؤسساتنا وعدم قناعتنا بمبررات وحجج الوزراء ننطلق من عدة مناح لعل من أهمها أن الاشهر الثلاثة التي مرت على استلام مهامهم كافية للإطاحة بواقع عمل وأداء شركاتهم ومؤسساتهم ولو بالحد الأدنى ومعرفة المؤسسات ذات الاداء المميز والناجح من الفاشلة. وإن بعض الوزراء جدد بالمنصب غير أن غالبيتهم أيضاً هم أبناء وزارتهم ويدركون جيداً خفايا ودهاليز الفساد فيها ادارياً ومالياً وإنتاجياً خاصة بالنسبة لمعامل وشركات وزارتي الصناعة والاقتصاد التي يعرف القاصي والداني الناجحة منها ومن تعاني من سنوات طويلة من واقع مترد لم يكن أبداً وليد الأزمة الحالية. وهذا لا يتطلب مزيداً من الوقت لمعرفة واقعها وإنما لاتخاذ إجراءات جريئة وفاعلة تقف على أسباب فشلها وخسائرها وليس خافياً على أحد أن العديد من إدارات هذه الشركات التي مضى على وجود بعضها سنوات عديدة بالمنصب ساهمت لحد كبير في تردي وضعها واستمرار حالات الفساد فيها. لذلك نرى أن الأحرى بالسادة الوزراء كان الإسراع بإجراء هذه التقييمات لا تأجيلها لاسيما بالنسبة للعديد من شركائهم المنسيين في مكانهم منذ سنوات لا تسمع لهم حساً ولاخبراً. وإن كان التعرف على أداء المعاونين والمدراء العامين يتطلب أشهراً فكيف الحال بعشرات المواطنين من مختلف الاختصاصات الذين لا تمتلك إدارتهم والجهات التي يعملون بها أي معلومات تفصيلية عن عملهم واختصاصهم وكفاءاتهم؟..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
