|
|
قضية ورأي...دمشق...الصناعات التقليدية مهددة بالزوال ولابد من سجل للحماية والتوثيق...اتحاد الحرفيين: المحافظة خصصتنا بمساحة 4 دونمات في باب شرقي وننتظر الاستلام دمشق هادفة إلى استقدام الأيادي الماهرة للاستفادة منها وتحسين وتطوير العديد من الحرف لديها، وفتحت أبوابها لحرفيي سورية، وذلك بسبب الإبداع الذي تنتجه أيدي حرفيينا. قبل الأحداث كان عدد المنتسبين للاتحادات الحرفية في سورية نحو 140 ألف حرفي، وهذا العدد من أصل 700 ألف حرفي، وبين رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس أن هناك 22 ألفاً منهم في دمشق، بينما عدد المنتسبين لهذا العام لم يتجاوز 200 حرفي، حسب مصادر في اتحاد الحرفيين. ما يشهده الواقع الحالي في سورية دفع الحرفيين إلى الهجرة، منهم إلى خارج البلد ومنهم إلى داخله، ومنهم من ترك مهنته بعدما فقد معداتها التي سرقت أو حرقت أو تحطمت.... إلخ. وتبقى المشكلة الأساس التي تواجه الحرفيين هي مشكلة نقص المواد الأولية، فمعظمها كان مقره في الغوطة، والمستورد منها كان يوجد في عربين، وكلتا المنطقتين لا يمكن الوصول إليها، يضاف لذلك تركَز معظم الحرف في الريف ومناطق المخالفات، ومع هذه الحرب خسروا مساحاتهم الصغيرة منها أو الكبيرة، وأصبحوا في أمَس الحاجة إلى المكان الذي يمكَنهم من التوطن على أرض يعملون بها بدلاً من انتشار من بقي منهم على الأرصفة والشوارع. تؤكد مصادر في الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية أنه سبق لمحافظة دمشق أن خصصتهم بمساحة تبلغ نحو أربعة دونمات في منطقة باب شرقي، لكن حتى الآن لم يتسلموها، بسبب وجود بعض العقبات كما أشار دباس، مضيفاً ان المخططات جاهزة، وتتضمن مجمعاً للحرف التقليدية ومعهداً لتعليم الحرف. نضيف إلى ذلك أنه من المشاكل أيضاً، أن غياب وجود سجل للتراث الوطني السوري يوثق الحرف التراثية السورية و يصنف صانعيها، ويحدد مالكيها، سهل نقل هذه الحرف إلى خارج سورية ونسبها إلى تراث دول أخرى، وسبب هجرة اليد الماهرة المبدعة إلى الخارج، لذلك فإن عدم استثمار هذا الإرث التاريخي العظيم لسورية وتوظيفه في خطط التنمية كمورد اقتصادي فوّت على الدولة الكثير من الإيجابيات الاقتصادية وإدخال واردات إلى خزينة الدولة. هذا يجعلنا نتساءل : لماذا لا يتم دمج الصناعات الحرفية وخاصة التقليدية منها تحت بند أو مصطلح الصناعات الثقافية المهددة بالزوال التي تحتاج اليوم الرصد والمتابعة بغية توثيقها وحمايتها؟. لأن الاستثمار التراثي هو أحد أهم المخارج المؤدية إلى حماية تراثنا الوطني، وهو أهم المخارج المولدة لفرص العمل، وإيجاد القواعد الناظمة له يشجع عودة الأيادي الماهرة المغتربة إلى بلدها، ويحد من انتشارها الجغرافي في عدد من الدول العربية والأجنبية.
|
||||||||||||||||||||||||||
