وبقيت قرية إفرة التابعة لبلدية دير مقرن في محافظة ريف دمشق عطشى وينقل اليها الماء بالصهريج بعد أن نضبت مياه البئر الذي كان يغذيها, إضافة الى أن القرية تفتقد للكثير من الخدمات الضرورية فالطريق الذي يصل بين إفرة ودير مقرن والبالغ طوله/8/ كيلومترات ضيق ولايتسع لأكثر من سيارة وقد رصدت المحافظة مبلغاً وقدره/250,000/ ليرة سورية لتوسيعه إلا أن ذلك لم يحصل فقد حفر الطريق من جوانبه فقط دون إتمام عمليات التوسيع أو التعبيد. كما تفتقد القرية للنظافة فالقمامة ترحل على فترات متباعدة إضافة لوجود بعض الريكارات بدون أغطية الأمر الذي يعرض حياة المواطنين وآلياتهم للخطر. والمشكلة الكبرى التي يعاني منها السكان عدم وجود المخططات التنظيمية للقرية مايمنعهم البناء ضمن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لأن القانون رقم /10/ حرم تشييد أي من المنشآت الزراعية والسياحية والصناعية والسكنية حفاظاً على حرم حوض نبع الفيجة, إلا إن الملفت للنظر تطاول الأبنية في منطقة عين الفيجة لتصل الى الستة طوابق علماً أنها تقع ضمن حرم الحوض بينما يمنع البناء في منطقتي إفرة ودير مقرن لأن المادة/7/ من القانون سمحت لوزارة الاسكان والمرافق بتوسيع المخطط التنظيمي للوحدات الادارية والبلدية الواقعة في حدود الحرم المحيطي بالتنسيق مع مؤسسة مياه عين الفيجة. إلا أن المخطط طبق في عين الفيجة وبقيت إفرة ودير مقرن دون مخطط تنظيمي والسؤال الذي لابدمن طرحه لماذا لاينضوي الجميع تحت لواء القانون ولماذا يحلل لقاطني عين الفيجة مايحرم على قاطني إفرة ودير مقرن?!!‏