|
|
محافظة دمشق...نموذج موحد للأكشاك..وخارطة جديدة لتوزعها عين المواطن ومن وجهة نظر سلبية تتحول هذه الاكشاك الى عبء يئن تحتها الرصيف ويشكو منها المارّة. معظم مستثمري هذه الاكشاك لم يراعوا الهدف الذي حصلوا بموجبه على رخص العمل, ولم يتقيدوا بالشروط التي وضعتها المحافظة لهم,وبذلك تحول الكشك الى ما يشبه سوبر ماركت صغير بكل ما يحتويه من خرداوات ودخان وألبسة وموالح وعصائر وصحف وألعاب أطفال واكسسوارات وماشابه ذلك. هذا ما أدى الى استطالات الاكشاك وتوسعه على حساب الأرصفة. استطالات ومخالفات شكاوى عديدة وصلتنا بهذا الخصوص ومنها على سبيل المثال لاالحصر معاناة قاطني الشيخ محي الدين من الازعاجات التي يسببها لهم تموضع/25/ كشكاً في شارع ضيق يعبره يومياً مئات الطلاب للوصول الى مدارسهم, بعض مستثمري هذه الأكشاك تجاوزوا الحد المسموح به واحتلوا أمتاراً عدّة أمام الكشك لعرض بضاعتهم معرقلين مرور الآليات والمواطنين. كذلك الأمر بالنسبة لأكشاك باب توما وساحة برج الروس, والكشك الكائن أمام البنك العقاري. هذه الاكشاك تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة دون توقف, وهي مخصصة لمعوقين قاموا بتأجيرها لمستثمرين بمبالغ مرتفعة جداً, وبعضها لموظفين في المحافظة والإدارة المحلية. رأي المحافظة حول هذا الموضوع ولئلا ندخل في مطب التحريض على بعض هذه الأكشاك التي تجاوزت مكانها المحدد لها توجهنا بالسؤال الى المكتب الاعلامي في محافظة دمشق فأجابنا مشكوراً إن سوق محي الدين سوق جديد أحدثته المحافظة, الهدف منه منع انتشار الباعة الصغار( أصحاب البسطات والعربات) بشكل عشوائي على الأرصفة وفي الشوارع العامة من جهة وليكون مركزاً لتسوق المواطنين وضبط عمليتي البيع والشراء من جهة ثانية, اسوة بأسواق برزة والقابون والمزة والكيكية. وفي حال وجود مخالفة توسع لهذه الاكشاك وبيع مواد مخالفة لشروط الترخيص فإن توجيهات مديرية الاملاك وقسم شرطة المحافظة تقضي بسحب الرخصة. وهذا لاينفي وجود مستثمرين لايتقيدون بشروط الترخيص هؤلاء تقوم المحافظة بتوجيه انذارات أولية لهم ثم تُسجل بحقهم الضبوط المالية ومن ثم يتم سحب الرخصة في حال عدم الاستجابة وتكرر المخالفة. وأكد المسؤول عن المكتب الإعلامي ان مجلس محافظة دمشق اتخذ منذ عشر سنوات قراراً يقضي بمنع ترخيص أكشاك جديدة ضمن المدينة والاقتصار على الاكشاك القديمة التي كانت توزع سابقاً على المعوقين. وقد لوحظ مؤخراً عدم التزام بعض المستثمرين بشروط المحافظة من هنا تم إجراء دراسة موسعة لتوضع هذه الأكشاك والتأكيد على إزالة الاكشاك التي تعرقل حركة المرور ونقل بعضها الآخر مع المحافظة على قسم منها ولاسيما تلك التي تلبي احتياجات المناطق التي تفتقر لوجود المحال التجارية. كما عُقد اجتماع بين المحافظة ومؤسسة المطبوعات تم من خلاله الاتفاق على الصيغ النهائية القاضية بضرورة التزام مستثمري أكشاك المطبوعات وعددها/24/ كشكاً ببيع المطبوعات وبعض الخرداوات, وتم تنظيم محضر بهذا الخصوص. وتحضيراً لاحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية يتم الآن دراسة وضع الأكشاك بشكل عام لوضع نموذج موحد يتقيد المستثمرون من خلاله بشروط الترخيص دون استثناء. كلمة أخيرة مشكلة الأكشاك وماينجم عنها من تجاوزات ومنغصات مشكلة قديمة جديدة لابد من معالجتها من حيث الشكل والمضمون ووضع ضوابط للمحافظة على هذه الأكشاك ضمن شروط ومقاييس معينة تضمن السلامة والأمن والمظهر الحضاري, ولعلّ النموذج الموحد الذي ستعتمده المحافظة سيكون الخطوة الأولى بهذا الاتجاه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
