وتشير نتائج التقييم الى تجاوز المنفذ من الانتاج النباتي للاهداف المخططة ولكن الانتاج الحيواني لم يحقق معدلات النمو المخطط مثل اللحوم الحمراء والاسماك والحليب وتم العمل بتطبيق سياسات التسويق ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب تحقيقه حيث يتوجب زيادة التركيز على انتاج فائض مناسب للاسواق التصديرية وتطوير الانظمة التسويقية كاسواق الجملة وتطوير عمليات التصنيع ومعاملات ما بعد الحصاد بالنسبة لمعايير التجارة الخارجية فهي تتطور ولكن يجب الاهتمام اكثر بنوعية المنتجات لكي تلبي مقاييس النوعية العالمية.
كما اجرى المركز مراجعة لاهداف توجهات استراتيجية التنمية الزراعية من 2006-2010فاوضح ان الاقتصاد السوري شهد تطورا ملحوظا على جميع الصعد ا وكذلك تعديلات في السياسات المتعلقة بالانتاجية من خلال السماح له باستيراد بعض مدخلات الانتاج والمساهمة بشكل فعال في العملية التسويقية اضافة الى توجهات الحكومة في المحافظة على المصادر الطبيعية وخصوصا قطاع المياه .
وبناء على ما ورد من اجراء مراجعة لنصف المرحلة من توجهات استراتيجية التنمية الزراعية فقد وضع المركز جملة مقترحات لدفع القطاع الزراعي قدما نحو تحقيق تنمية اقتصادية ورفع مساهمته بمختلف الميادين الاقتصادية فعلى صعيد السياسات المتعلقة بالموارد الطبيعية والتنمية الريفية اقترح المركز ان يتم التركيز على وضع سياسات تضمن استدامة استخدام المصادر الطبيعية ورفع معدل التحول الى الري الحديث وادخال المحاصيل البديلة ضمن الدورات الزراعية والمحافظة على انتاج القمح بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي وتحسين كفاءة الري في شبكات الري الحكومية والاسراع في صيانة واعادة تأهيل الشبكات القديمة واستمرار العمل بمشاريع استصلاح الاراضي الجبلية والهضبية وتحسين البنى التحتية للقطاع الريفي .
و اقترح المركز ان يتم تحقيق القيمة المضافة في المنتجات الزراعية من خلال تعزيز عمليات التصنيع الزراعي وفقا للمعايير الدولية وتوفير الاليات والسياسات الدقيقة التي تضمن تحقيق المعايير العالمية في المنتجات الزراعية التصديرية لضمان دخولها بقوة الى الاسواق العالمية.
اضافة الى انتاج السلع التي تتمتع بالميزة النسبية وذات تكاليف منخفضة لزيادة التنافسية في الاسواق الخارجية وتأسيس نظام معلومات متطور يضمن ايصال المعلومات للمنتجين والمصدرين والمصنعين واصحاب القرار عن اسعار الاسواق العالمية ومتطلباتها ومواعيد الطلب لديها.
اما السياسات المتعلقة بالمؤسسات فقد اقترح المركز ان يتم اعطاء الالوية للقطاع الزراعي وتعديل دور المؤسسات الاقتصادية الى بحثية وتحديد ادوار الجهات المختلفة ذات الصلة بالقطاع الزراعي وزيادة الميزانية المخصصة للتدريب والارشاد الزراعي وتأهيل عناصر الارشاد وتأمين المتطلبات اللازمة لنقل التقانات الحديثة وضمان تطبيق الممارسات الفنية الصحيحة على مستوى الحقل.