حيث يوضع في كل صف من صفوفها عدد من التلاميذ يتراوح مابين ( 35- 40) تلميذ وتلميذة وهذا مايتسبب في الضغط الشديد على المعلمة التي يجب عليها متابعة الوظائف والواجبات إضافة لتدريس المنهاج المقرر , كما تتعرض بعض المعلمات لحسم مادي من أجرها أو راتبها يبلغ خمسين ليرة سورية لتأخير لايتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين بعد السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً , وحسم مادي يبلغ (150) ليرة سورية عن غياب يوم اضطراري . أما عن رواتب وأجور معلمات المدارس الخاصة فهي غير محدودة بحسب قدم الخدمة وهناك قلة ممن يحصلن على راتب أعلى من غيرهن , ولم تمنح تعويضات الترفيعات التي تصادف كل عامين وكذلك زيادات الرواتب في بعض الأحيان حتى ولم يتم تعميمها على دوائر القطاع الخاص .
وتعاني معلمات المدارس الخاصة من عدم حصولهن على حقهن في الإجازات الصحية والمرضية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية , وذلك على الرغم من أنهن يسددن مايترتب عليهن من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية وخدمات معظمهن تتراوح مابين عشر وخمس عشرة سنة .
كما يجبرن على الدوام يومي الاثنين والثلاثاء خلال عطلة الصيف بينما هذا الدوام محدد للإداريات فقط وبالتناوب فيما بينهن .
أما التلاميذ فيعانون من مشكلة حشرهم في حوافل النقل الصغيرة بصورة غير مقبولة وهذا ما يؤثر عليهم بصورة سلبية صحياً ونفسياً .
لذلك يجب على الجهات المعنية العمل على مايلي :
- الزام المدارس الخاصة بعدد محدد في كل صف دراسي وفي كل ميكروباص لنقل التلاميذ .
دراسة أوضاع معلمات التعليم الخاص ومساواتهن بمعلمات التعليم العام ومنحهن رواتبهن وفق القوانين والأنظمة المرعيةدون نقصان عن أقرانهن المدرسات في القطاع العام .
- الزام المدارس الخاصة بمنح المعلمات تعويضات الترفيع الدوري كل عامين والزيادات التي تصدر بمرسوم جمهوري وكذلك المنح المالية .
- إلزام المدارس الخاصة بمنح المعلمات الإجازة الصحية و تحديد دوام المعلمات وفق الأنظمة المرعية لدى وزارة التربية ومنحهن حقهن في العطلة الصيفية .
وبدورنانطالب الجهات المعنية لدى وزارة التربية ومديرية تربية ريف دمشق بالاستجابة .