|
|
الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت..لايزال عبئاً ينهك المنتجين و المستهلكين دمشق والسمون والبذور كمواد اولية للصناعة مشيراً الى وجود اتفاق بعد المؤتمر الوطني الاول للصناعة على خفض الرسوم الجمركية على المواد المذكورة غير انه تم رفع الرسوم الجمركية بدل تخفيضها وقال: الرسوم الجمركية سابقاً على الزيوت المعدة لتصنيع السمنة 1,7% واصبحت 5% وكذلك الزيوت المعدة للتكرير رفعت الى 3% فهل هذا معقول? نحن ننتظر تخفيض الرسوم الجمركية ونفاجأ برفعها علماً انها من المواد الاولية وكذلك الموانىء عند تفريغ الزيوت والسمون لا تعتبر هذه المواد من المواد الاولية ولا نعرف السبب. واوضح سباهي )للثورة) ان الزيوت والسمون من اهم المواد الغذائية المستخدمة في دول العالم كلها حيث كانت سورية تستورد الزيوت والسمون وبكميات كبيرة وذلك حتى عام 1994 اذ كان المتوفر هو زيت الزيتون وزيت القطن وبكميات قليلة علماً انه كانت تتوفر بذور القطن بكميات كبيرة الا ان كانت تشحن الى تركيا من اجل عصرها واعادة الزيوت الى القطر او بيعها كاعلاف واضاف: بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 تم ترخيص عدد كبير من المعامل لعصر البذور (القطن- الصويا- عباد الشمس) حيث رخص ل 28 معملاً لانتاج الزيوت منها 20 معملاً لانتاج الزيوت من بذور القطن وعشرة من هذه المعامل تنتج السمون وتقوم بتكرير الزيوت وثلاثة منها تقوم بعصر بذر عباد الشمس بالاضافة لبذور القطن واربعة معامل لعصر بذور الصويا واربعة لتكرير الزيوت وبدأت الزيوت تتوفر بشكل اكبر وهنا بدأت المنافسة حيث ان الشركات الاجنبية كانت تحصل على الدعم عند قيامها بالتصدير وخصوصاً الشركات التركية ما ادى الى الكساد بالزيوت السورية. لكن سباهي يوضح ان الحكومة تدخلت وفرضت ضميمة مقدارها 15 ل.س على الكيلو غرام المستورد من الزيوت والسمون واصبحت المعامل السورية توفر الزيوت والسمون بالاسواق بشكل وفير ونوعية جيدة وقال: لكن بعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم الغاء الضميمة والرسوم الجمركية وتم فرض ضريبة انفاق استهلاكي 33% على الزيوت والسمون المنتجة محلياً والمستوردة ما ادى الى توقف بعض المعامل لان الزيوت بدأت تدخل من لبنان والامارات وتركيا بشكل كبير جداً وبدون جمارك بالنسبة للدول العربية وبدأت المراجعات للجهات الحكومية وتم تعديل المرسوم حيث خفضت النسبة الى15% لكن المشكلة بقيت لان الرسوم مفروضة على المادة المستوردة والمنتجة محلياً بنفس النسبة حيث ان تكلفة المعامل السورية اكبر من تكلفة الشركات الاجنبية وطاقة الشركات الاجنبية اكبر بكثير وبعضها يتلقى دعماً حكومياً عند التصدير اضافة الى شهرتها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
