|
|
حتى لا يتكرر ما حدث فقط...المرافئ تصّر على صوامعها..وتوحيد جهة الإشراف غداً ضرورة واقعية دمشق ما سبق فتح الباب واسعا لعدة تساؤلات اولها بأن الصوامع كمبانٍ تتبع لعدة جهات في سورية وليس الى شركة الصوامع فقط? وثانيا..هل كان لذلك دور فيما حدث في اللاذقية?!! بمعنى آخر هل تبعية هذه الصوامع لجهات مختلفة يعزز ويدعم الخبرة الفنية والادارية في هذا العمل التخصصي ام العكس. في المتابعة لذلك فالصوامع في سورية تتبع الى مؤسسة الحبوب والى الشركة العامة للمطاحن والى وزارة النقل وبالطبع الى شركة الصوامع. للموضوع تبعات مباشرة وغير مباشرة وهو مطروح منذ فترة على بساط البحث. فأهل وزارة الاقتصاد متفقون على وجوب تبعية صوامع الحبوب والمطاحن الى شركة الصوامع وهذا موثق في اجتماع بتاريخ 27/3/2005 برئاسة السيد عارف حاج يوسف معاون وزير الاقتصاد سابقا وبحضور مدير عام مؤسسة الحبوب ومدير عام الصوامع, ونص البند الخامس من محضر الاجتماع حرفيا: (العمل على اتباع صوامع شركة المطاحن البيتونية الى شركة الصوامع لاستغلالها بشكل افضل واتخاذ الاجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة لتنفيذ هذا المقترح. في وزارة النقل فالموقف مختلف تماما فهم متمسكون بالصوامع المرفئية الموجودة في مرفأي اللاذقية وطرطوس وبرأي محمد شيخ ياسين مدير عام مرفأ اللاذقية فإن الصومعة يجب ان تبقى اداريا تابعة للمرفأ ويقوم هو باستثمارها وليس لدى المرفأ اي مانع من التشارك بين المرفأ والصوامع والحبوب بإدارة هذه الصومعة اداريا وفنيا وهذا حق من حقوق المرفأ. يذكر في هذا الخصوص ان الصومعة المذكورة انشئت منذ عام 1958 وتتبع دائرة الخزن في مرفأ اللاذقية ومستثمرة من قبل المرفأ منذ فترة الانشاء. بالمقابل فإن الامر مختلف نسبيا في مرفأ طرطوس فالصومعة الموجودة هناك تتبع اداريا لشركة الصوامع وتستثمر من قبلها وتقسم ارباحها بين الشركتين وقد بلغت ارباحها حتى الشهر التاسع من العام الحالي 110 ملايين ليرة سورية نال مرفأ طرطوس منها 50 مليون ليرة والبقية البالغة 60 مليونا لشركة الصوامع. والآن يعتزم مرفأ طرطوس انشاء صومعة خاصة به فتوجهت بالسؤال الى المهندس ذكي نجيب مدير عام مرفأ طرطوس عن رؤيتهم لادارة هذه الصومعة باعتبارهم لا يملكون الخبرة الفنية والاقتصادية لادارة هذه الصومعة اجاب نجيب: الصومعة جزء من استثمارات المرفأ واذا كانت المشكلة فنية فنحن مستعدون لاستقدام الخبرات الفنية ونقلها بشكل دائم على ملاك المرفأ من شركة الصوامع او من اي جهة اخرى وبالتالي نشغل الصومعة التي نبنيها على ارض المرفأ. المهندس عنتر فرمان مدير عام (الصوامع) رد على الكلام السابق بأن الشركة غير متمسكة بهذه الصوامع وخبرة الشركة موضوعة تحت تصرف الحكومة وجاهزة دائما لتقديم هذه الخبرات. الآن اللافت فيما سبق اين اصبحت مقدرات الاجتماع بين شركة الصوامع ومؤسسة الحبوب والتي تقر على تبعية صوامع الحبوب الى شركة الصوامع?. الطريف ان احد الحضور في الاجتماع قال لي: ان المقررات قد تكون ذهبت الى طرف ليس له علاقة بالموضوع والا ما سر عدم تنفيذ اي من المقررات منذ الشهر الثالث وحتى الآن. الأمر الآخر نحن لا نريد اي جعجعة من الحديث في هذا الموضوع فإدارة الصوامع فنيا بحاجة الى خبرة دقيقة نؤكد على توفرها في الجهة التي تدير هذه الصومعة او تلك حفاظا على ارواح تعمل داخل الصوامع.
|
|||||||||||||||||||||||||||
