منوهاً إلى ان الانخفاض لم يستمر طويلاً بل عاود الارتفاع بسبب تأخر الجهات الحكومية في اصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتمويل الواردات وعدم التطبيق الفعال لبيع الدولار على النحو الذي عرضه السيدان نائب رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي اضافة إلى لجوء الحكومة لفرض عمولات على عمليات بيع الدولار بحدود ال / 2% / من القيمة,ارتفعت بعدها إلى / 5.5% / وهو ما تؤكده نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مكتب القطع بتاريخ 9/11/2005 وكذلك الاجراءات الادارية المعقدة والكثيرة للحصول على الدولار ما أدى إلى تعزيز السوق السوداء بدل محاربتها. ثم استعرض د. محبك في محاضرته بعض الحلول التي قد تجدي في معالجة الوضع الحالي كتبسيط اجراءات تمويل المستوردات وضرورة استقراء القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن بدقة والإقرار بثبات قيمة الدولار الرسمي بحوالي ال / 55/ ل.س تضاف إليها عمولات تصل لحوالي ال / 3 / ليرات لكل دولار مع ضرورة التمييز بين الطلب على الدولار من أجل تمويل العمليات التجارية وقيام الحكومة بتحديد سعر الدولار وفقاً لعوامل اقتصادية واقعية,وبين الطلب على الدولار لأغراض المضاربة وتهريب رؤوس الاموال للخارج - لافتاً إلى انه في هذا الخصوص لا بد من حصر القرارات بجهة واحدة وعدم توزع المسؤولية الخاصة بالمعالجة بين جهات عدة على النحو الذي نلاحظه في القرارات الخاصة بعملية تمويل الواردات مع أهمية ضبط عمليات التهريب عبر الحدود أو من خلال عمليات تزوير المستندات وتلاعب الموظفين الذين قد يكونون سبباً في تسهيل عمليات الاستيراد الوهمي للحصول على الدولار بأسعار رسمية وايداعه في المصارف الخارجية مشيراً إلى أن المعالجة على المدى الطويل تدخل ضمن عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل وتأمين مناخ استثماري كافٍ لجذب واستقطاب المستثمرين السوريين أو العرب والأجانب,حيث ان اجراءات الحكومة في هذا المجال لا تزال قاصرة عن سحب السيولة من خزائن الافراد ودفعهم للمشاركة في تمويل الاستثمارات من خلال الإسراع في اقامة سوق الأوراق المالية وتشجيع انشاء الشركات المساهمة واصدار القرارات اللازمة لتنظيم مهنة الصرافة على النحو السائد في الدول المجاورة.‏