|
|
مشاريع الطاقة المتجددة توفر 7 آلاف فرصة عمل..وتساهم ب3% في الميزان الوطني دمشق وتحديد الامكانيات المتاحة للمساهمة في ميزان الطاقة الوطني من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في ميزان الطاقة بما لايقل عن 3% وتؤدي الى تخفيف انبعاثات الغاز بنحو 900 ألف طن سنوياً من ثاني أوكسيد الفحم وتوفر 7 آلاف فرصة عمل وتستهدف الالية الجديدة دراسة الطلب على الاقتصاد السوري والقرى الدافعة من أجل تطويرها والدور الكامن للطاقة المتجددة وتحديد أسس العمل التشريعي والسياسي للطاقة إضافة الى مراجعة الخطط والبرامج المالية وإزالة العوائق التشريعية والإدارية. ويشكل تطوير استخدام الطاقة المتجددة حاجة لتحسين القطاعين الزراعي والريفي عن طريق زيادة الانتاج الزراعي والريفي, وخفض أسعاره بهدف التصدير, وخلق صناعات محلية لنظم الطاقة وفرص عمل جديدة فضلاً عن وقف الاستيراد الحالي لبعض المشتقات النفطية وخفض الاستيراد المستقبلي للوقود الأحفوري. ويتوقع وزير الكهرباء م.منيب صائم الدهر (للثورة) ضعف مشاركة الطاقة المتجددة في التطور الاقتصادي والاجتماعي, نتيجة الهدر الطاقي في قطاعات البناء والصناعة والنقل. كما تشكل تكاليف الاستثمار المالية, ونقص التمويل أبرز المعوقات التي تحول دون انتشارها إضافة الى غياب المعرفة التكنولوجية لتطبيقاتها وعدم توفر الخطط الواضحة لاستثمارها والجهل بالتقديرات الصحيحة لمصادرها. ويتحدث الواقع بانتظام عن معدلات استهلاك مرتفعة تعود الى تزايد الاستثمار الصناعي الذي ضاعف الطلب على الطاقة بنسبة 10 في المئة, إذ بلغت قيمة استهلاك القطاع الصناعي نحو 1,5 مليار كيلو واط ساعي ما يعادل مليون طن مكافىء نفط, بينما وصل الطلب على الكهرباء في الصناعة التحويلية الى 5020/ج.و.س ونحو 1412 ألف طن نفط, مايعادل 1,41 م.م3 يومياً من الغاز وتوقعت المصادر امكانية توفير نحو مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء و350 ألف طن وقوداً مكافئاً ما يعادل قيمة 120 مليون دولار, إذا ما تحقق وفر في الاستهلاك الصناعي بنسبة 10%. ويعاني مشهد الطاقة من غياب التشريعات الخاصة بتلبية متطلبات الكفاية, وعدم توفر البنى المؤسساتية المعنية بموضوعات الحفاظ على الطاقة فضلاً عن غياب الوعي والمعرفة في هذا المجال. ويشير خبراء الطاقة الى ضرورة تسعير مشتقات الطاقة والكهرباء وفق التكلفة الفعلية, وتقديم الدعم بشكل مباشر الى ذوي الدخل المحدود واحداث قواعد البيانات وتحليل المعطيات, والأهم استصدار التشريعات اللازمة للتشجيع على تصنيع واستيراد التجهيزات ذات الكفاية الطاقية العالية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
