|
|
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنح تعويض معيشي بمقدار 4000 ليرة للعامليــن المدنييــن والعسكرييــن والمتقاعديــن والمتعاقديــن بعقــود سنويــة دمشق ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لاي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب او الاجر او المعاش. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 7 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور .. يرسم مايلي المادة 1-يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000ل0س شهريا باسم تعويض معيشي. المادة 2 -يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية. المادة 3- أ -يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية. ب- يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة أ السابقة اسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على افراد هذه الاسر وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها. ج- تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق احكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي. المادة 4- لا يخضع التعويض الممنوح وفق احكام هذا المرسوم التشريعي لاي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب او الاجر او المعاش. المادة 5- لا يدخل التعويض الممنوح وفق احكام هذا المرسوم التشريعي في حساب المعاش التقاعدي او حساب مكافأة نهاية الخدمة او حساب التعويضات الاخرى كافة او ما في حكمها مهما كانت صفة او تسمية هذه التعويضات. المادة 6- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف اقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية. المادة 7- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 8- يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن احكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. المادة 9 -ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 27/3/1436 هجري الموافق لـ 18/1 /2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المرسوم يأتي في اطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة أنه يستهدف كل العاملين في الدولة في القطاع العام والخاص كما يستهدف المتقاعدين والجيش العربي السوري والقوات المسلحة وشريحة الشباب من خلال تشميله للعقود السنوية برنامج تشغيل الشباب والشريحة الاهم التي قدمت التضحيات وأغلى ما تملك للدفاع عن الوطن وتسويره من أعدائه وهم شريحة ذوي الشهداء والجرحى المصابين بالعجز التام. وأضاف الدكتور الحلقي ان المرسوم يأتي في اطار المواءمة بين ما قامت به الحكومة تحت مفهوم عقلنة الدعم ومخرجات هذا الدعم وخاصة الكتلة المالية الناجمة عن العقلنة واعادة توزيعها لمجمل أبناء الشعب قائلا..كان هناك هفوات في مشروع الدعم الاجتماعي حيث لم يصل في بعض الحالات إلى مستحقيه، لكن اليوم وفي اطار ما تبنته الحكومة فان كل مخرجات هذا الدعم ستوظف وتوزع على المواطنين مما سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتفعيل وتعميق الخدمات الاجتماعية سواء كانت في التعليم أو التربية أو النقل وغيرها مشيرا إلى ان الكتلة النقدية التي ستوزع على من شملهم المرسوم تساوي 115 مليار ليرة سورية سنويا. وتابع الحلقي.. نحن نسير في الاتجاه الصحيح عبر ايصال الدعم لمستحقيه مشيرا إلى أنه وفي ظل التحديات التي تفرضها تنامي ظواهر الاحتكار والفساد والتهريب والهدر فان عقلنة الدعم تسهم بوضع كل مخرجاته والمقدرات المالية في السكة الصحيحة باستهدافها المواطن المستحق لهذا الدعم. وذكر الحلقي ان المرسوم تزامن مع ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية وبيعها بسعر التكلفة كمادة المازوت وربطة الخبز واسطوانة الغاز دعما للشعب السوري الذي أثبت تكيفه مع كل متطلبات عملية الصمود والاستمرار مؤكدا أن الحكومة ستوفر كل هذه السلع في الاسواق وايصالها للمواطنين ولن تتخلى عن مفهوم الدعم الاجتماعي بل ستبقى تدعم شرائح المجتمع في اطار الامكانيات المتاحة والتحديات التي تعيشها البلاد والحصار الاقتصادي الجائر الذي تعيشه سورية. وفي تصريح مماثل اوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ان المرسوم شمل العاملين المدنيين والعسكريين الدائمين منهم والمتعاقدين بعقود سنوية وكذلك المتقاعدون المدنيون والعسكريون الخاضعون لقوانين تقاعد الموظفين ولا يخضع التعويض الممنوح لاي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب. واشار الوزير اسماعيل إلى ان المرسوم يسهم في التخفيف من الاعباء التي يتحملها العاملون ويساعد على رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||
