على ضرورة متابعة التعليم الإلزامي في الحلقتين الاولى والثانية وتفعيل دور المرشد الاجتماعي في المدارس والتواصل بين المدرسة والبيت وتفعيل مجالس الاولياء ودور الإعلام في نشر الوعي الاجتماعي بحماية الاطفال والأحداث وجعل مراكز الاحداث مراكز للإرشاد والتعليم المهني واستمرار تأهيل العاملين في هذه المراكز, وأكدت على تعديل قانون الأحداث رقم 18 خاصة إجراءات التقاضي, زيادة الإعانات المقدمة للجمعيات الأهلية, إقامة دورات تدريبية وتأهيلية, استمرار التعاون بين الشؤون والوزارات الاخرى, من خلال لجان فرعية وبين الوزارة والمنظمات الإنسانية لدعم معاهد رعاية الأحداث وتأهيل شرطة خاصة بالأحداث كمرحلة اولى للانتقال الى الشرطة المجتمعية وتحسين واقع معاهد الأحداث والتعاون بين الوزارة وهيئة مكافحة البطالة في مجال تأهيل الأحداث وخلق فرص العمل وخلصت اللجان التي شكلت في اليوم الأخير للورشة الى العديد من التوصيات اهمها زيادة عدد المرشدين في المدارس وتأهيل مراقبي السلوك, وتحسين ظروف معاهد الاصلاح, وضرورة تواجد المرأة والمرشد الديني في هذه المعاهد وتحسين مواقع الإراءة وزيادة مراكز الأحداث والإشراف الصحي والاجتماعي والنفسي وتوفير سبل الاتصال بين الحدث واهله وتعزيز دور الإعلام في التعريف بقضايا الاحداث وتوفير وسائل الاعلام لربط الحدث بمجتمعه وتوفير النشاطات الترفيهية و الرياضية والثقافية والارشادية الدينية والتربوية و التركيز على الدور التربوي للأسرة والمجتمع وزرع قيم الانتماء والمشاركة والعادات الايجابية والدورات الاعلامية الخاصة بالاطفال والتعريف بحقوق الطفل وانشاء محطات مكتبية في المعاهد والمراكز وكل مايساهم في إعادة الحدث الجانح الى مجتمعه.
وقد تناولت الورشة التي استمرت على مدار اليومين بحضور السيدة الفت سعيد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان والسيد عماد العز ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ومدراء معاهد اصلاح الأحداث ومدراء الشؤون وممثلي المنظمات الشعبية والمخصصة لتدريب العاملين والمشرفين على معاهد اصلاح الاحداث.