|
|
قانون يضمن الحق بالرد إذا ماأحيل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن طهران - بروكسل - مهر - فارس فقد صادق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على قانون ينص على حق ايران رفض نظام مراقبة مشددة لمنشاتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم اذا احيل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي. و جاء في نص القانون اذا ارسل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي للنظر فيه او الاطلاع عليه فان الحكومة ستوقف تطبيق الاجراءات الطوعية غير الملزمة قانونيا وستعمل على تطبيق برامج الابحاث والانجازات العلمية لضمان احترام حقوق الشعب الايراني وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي . من جانبه قال حسين انتظامي المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان المحادثات القادمة حول الملف الايراني النووي مع الاتحاد الاوروبي ستتركز على تخصيب اليورانيوم محليا وانه من غير الوارد بحث قضايا اخرى ذات صلة . من جهة ثانية اكد سفير روسيا لدى ايران الكسندر سادوفنيكوف موقف بلاده الداعم لحق الدول الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي ان بي تي في ممارسة نشاطاتها النووية السلميةو حق الدول بممارسة نشاطاتها النووية السلمية والذي هو جزء لا ينفصل من التزاماتها وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. من الجانب المقابل حذر زعماء الاتحاد الاوروبي ايران من ان فرصة التوصل لحل دبلوماسي بشأن برنامجها النووي لن تستمر الى مالانهاية. وأعرب عن قلق الاتحاد الاوروبي حيال استئناف ايران لتحويل اليورانيوم الخام.
|
||||||||||||||||||||||||||||
