|
|
مشرفات التنمية الريفية...خدمات دون تثبيت رقابة لاسيما إذا ماعلمنا أن من أهم مايحلم به المواطن في حال تعيينه في إحدى الجهات العامة التثبيت ومايضمنه للموظف من حقوق لايستطيع أحد انتزاعها منه وخاصة مايتعلق منها بالراتب التقاعدي والذي هو أبسط حقوقه بعد أن أمضى عشرات السنين في العمل الوظيفي و سدد مايتوجب عليه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث يكون هذا الراتب زهرة يخبئها الموظف لخريف العمر علها تساعده على حفظ ماء وجهه وعدم مديده للآخرين حتى وإن كانوا أبناءه . بالرغم من التصريحات التي تطلقها الجهات المعنية بين الفنية والأخرى بضرورة ضمان حقوق كافة العاملين في الدولة ومن مختلف القطاعات إلا أننا نادراً مانلحظ تغييراً على أرض الواقع , والمشكلة تبقى مشكلة طالما لم صدر قانون ملزم لحلها /عقد منذ عشرات السنين / وفي الشكوى التي وردتنا من المواطنة ابتسام المصري تأخذ طابعاً استثنائياً في شكلها السلبي والقاتم في الوقت نفسه . فقد بدأت شكواها بالحديث عن وضعها الخاص ثم أشارت إلى وضع جميع العاملات في المركز حيث تقول : إنها من مواليد / 1948/ وقد تم تعيينها في مركز إنعاش الريف بحران العواميد في محافظة ريف دمشق كمشرفة رياض أطفال منذ العام / 1967/ بموجب عقد سنوي لغاية عام / 1975/ وأًصبح بعد ذلك العقد ثابتاً وعلى راتب مقطوع قدره / 800/ ليرة سورية يضاف إليه تعويض التدفئة ليصبح مجموع ماتتقاضاه / 1338/ ليرة فقط و أكدت إبرامها العقد الثابت تقدمت بكافة الأوراق الثبوتية اللازمة للتثبيت إلا أنه لم يتم تثبيتها أو تثبيت أي من العاملات الآخريات ولم يخضعن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإنما إلحاقهن بند التعويضات ولم يثبتن في الدولة أسوة ببقية العاملين إضافة إلى عدم حصولهن على أي زيادة من زيادات الرواتب التي صدرت عن رئاسة الجمهورية . وتضيف إنها الآن في سن التقاعد وليس بمقدورها ترك العمل رغم الأمراض التي تعاني منها لأنه لايوجد لديها مورد رزق في حال تركته . / حقوق ضائعة / كما تضمنت الشكوى الإشارة إلى وضع المشرفات في رياض الأطفال في مركز التنمية الريفية في حران العواميد والبالغ عددهن / 41/ مشرفة منهن ثلاث عاملات في الوحدة الإرشادية في مدينة الضمير أما باقي العاملات وعددهن / 38/ مشرفة فإنهن يحملن مختلف الشهادات العلمية بدءاً من الإبتدائية والإعدادية والثانوية والبعض منهن يحملن شهادات جامعية لاسيما بعد صدور اللائحة الداخلية لرياض الأطفال في العام / 2000/ التي ألغت قبول مشرفات من حملة الشهادة الإبتدائية فإن العاملات حالياً من حملة مختلف الشهادات العلمية , وهن يتقاضين تعويضاتهن على أساس البند / 17/ من الميزانية العامة في مديرية التنمية الريفية وبالرغم من معرفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأوضاع العاملات إلا أنها لم تعمل على تسويتها لاسيما عند صدور قانون العاملين في الدولة في العام / 1985/ وتؤكد الشكوى رغم مرور عشرات السنين إلا أن وضع هؤلاء العاملات بقي على حاله دون تسوية أو إتخاذ أي إجراءات لتحسين ظروفهن المهنية وبعضهن وصلن إلى سن التقاعد وسيضطررن لترك العمل دون أي ضمانات أو حقوق تضمن لهن حياة كريمة فماذا تفعل هؤلاء العاملات وقد قضين زهرة شبابهن في العمل الوظيفي ولايجدن أمامهن ثمرة عملهن لسنوات طويلة . / لاقانون لتسوية أوضاعهن / وللتأكد مما ورد في الشكوى ولمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل اللجهات المعنية توجهنا إلى السيد ماهر رزق مدير مركز التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي رحب بتسليط الضوء على معاناة هؤلاء العاملات متمنياً أن تساهم وسائل الإعلام في حلها وقد أجاب على استفساراتنا قائلاً : - لابد من القول إن هؤلاء العاملات مظلومات لاسيما بعد مرور كل تلك السنوات والتي لم تسو خلالها أوضاعهن المهنية والموضوع برمته ليس مسؤوليتنا حالياً وإنما هي مسؤولية الجهات المسؤولة السابقة والتي لاندري لماذا لم تعمل على تسوية وتثبيت هؤلاء المشرفات أو تحاول أن تجد الحلول المناسبة للوزارة وللعاملات في الوقت ذاته . وبالرغم من أن مايحدث ليس منصفاً من الناحية الإنسانية على الأقل إلا أن هناك مسؤولية تقع على العاملات أنفسهن أيضاً . لاسيما أنهن قبلن بشروط العمل الواردة في العقد منذ إبرامه والتي لاتنص على التثبيت . ومايحصل أن الموظف بعد تعيينه يطالب بالتثبيت وقد لايكون لدى الوزارة شواغر أو ملاكات للتثبيت وحالياً لايوجد حل قانوني لمشكلتهن . إضافة إلى أن المشرفات على رياض الأطفال لاتتوفر في بعضهن الشروط المطلوبة كمشرفات رياض أطفال لاسيما من حيث التحصيل العلمي لمعظمهن من حملة الشهادة الإبتدائية فقط والمطلوب كحد أدني للتعيين في رياض الأطفال الشهادة الثانوية , إضافة إلى إشراف وزارة التربيةعلى تلك الرياض وقد صدر مرسوم لتنظيم رياض الأطفال وفي حال إتباعها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سوف نعمل على إيجادملاكات وتثبيت العاملات فيها إلا أننا حالياً لانستطيع فعل ذلك . / قيد الدراسة / ولدى سؤال السيد ماهر عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية أوضاع المشرفات حالياً أجاب قائلاً : - هناك دراسة لتسوية أوضاعهن المهنية لاسيما مايتعلق منها بالراتب التقاعدي بحيث تدفع الوزارة حصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية المترتبة على العاملات مقابل حصولهن على راتب تقاعدي . إضافة إلى اقتراح آخر هو قيد الدراسة أيضاً وهو إمكانية أعطائهن مكافأة نهاية الخدمة تحددها الوزارة هذا في حال عجزت الوزارة عن تخصيص راتب تقاعدي لهن . ونحن نفضل الراتب التقاعدي على المكافأة كما نأمل حصول كافة العاملين على حقوقهم المشروعة .
|
||||||||||||||||||||||||||||
