|
|
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..مؤتمر إقليمي وتوصيات محلية زيادة الاشتباه وتجميد الأموال يدخل المستثمرين في تعقيدات جديدة دمشق وهذا لا يعني ان الاجراءات السابقة كانت تسمح بوجود هذه العمليات ولكن في ضوء هذا المؤتمر سيبدأ تطبيق آليات اكثر حداثة وارتباطا بالمعايير الدولية. ففي سورية قبل عام 2003 كانت الآلية محددة وفق نظام الرقابة على القطع وقانون الجرائم الاقتصادية. تجريم تمويل الإرهاب: وبعد عام 2003 صدر اول نص تشريعي لمكافحة غسل الاموال جرى من خلاله تعريف جرائم غسل الأموال ومسؤوليات المصارف وانشاء وحدة تحريات مالية. وفي العام الحالي 2005 صدر المرسوم التشريعي رقم 33 الذي جرم تمويل الارهاب واكد على التوافق مع التوصيات الدولية وتعزيز دور وحدة التحريات الحالية وتطوير مجالات التعاون الدولي في هذا المجال. العمل وفق المعايير الدولية وقد يكون من ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر تطوير نظام مكافحة غسل الاموال بما يتوافق مع المعايير الدولية وتسهيل انخراط القطاع المصرفي السوري في النظام المصرفي العالمي. ودعم هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بغية تمكينها من تغطية كافة القطاعات المعنية. واستخدام التقنيات الحديثة في عمل الهيئة وتفعيل وحدة التحقق من الاجراءات والانضمام الى عضوية مجموعة اغمونت والطلب الى المصارف العاملة في سورية تنظيم دورات تدريبية وتوقيع مذكرات تعاون وتفاهم بين الهيئة ونظيراتها في الدول العربية وتنظيم حملات توعية للمواطنين واصدار التشريعات القانونية الخاصة بالجمعيات الخيرية وتطوير ونشر وسائل الدفع غير النقدية. لا أسئلة!! الجهات المحاضرة في الدورة كانت خبرات واختصاصات من البنك الدولي ومجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقية ومن صندوق النقد الدولي ومصارف وهيئات مختصة في غسل الاموال عربية واجنبية والحضور السوري مثل المصارف وجهات قضائية وامنية وبعد نهاية كل محاضرة كان المحاضر يقول لديكم خمس دقائق على الاسئلة والنتيجة لا اسئلة!! ورغم ان الموضوع جديد والمعايير جديدة ولكن غابت الاسئلة والاستفسارات ويبدو اننا نمتلك خبرات كبيرة او لا نريد تطوير آلياتنا. بعض الجهات الامنية الموجودة قالت: الامر جديد علينا وجئنا لنستمع ونتعلم, اما من جانب القضاة فكان الحضور جيدا وبعضهم اشار الى وجود ضرورة لاعادة النظر بالتشريعات السورية لتتواكب مع المعايير الخاصة بهذا الموضوع. هل تصبح فوضى? عمليات المكافحة ستبدأ من المؤسسات المالية وحاليا تم ادراج المؤسسات غير المالية حيث صار بإمكان هذه المؤسسات رفع تقارير اشتباه لهيئة المكافحة وسيكون هناك اجراء اولي يقضي بتجميد هذه الاموال المشبوهة الى حين التأكد منها ويتمتع المبطلون بالتقارير بالحصانة ويكون تجميد الاموال حسب القانون السوري لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد اذا كان المصدر لا يزال مجهولا.. والتساؤل هنا: هل سنجد الكثير من الفوضى في تقارير الاشتباه ورفع الكثير من هذه التقارير وبالتالي تجميد الكثير من الاموال والدخول في نزاعات قضائية?. الأمر يحتاج الى توخي الكثير من الدقة والحذر من جانب هيئة المكافحة لان الموضوع يحتاج الحكمة والحذر بين الدخول في متاهة الخوف من غسل الاموال او بوجود تعقيدات واجراءات جديدة. فالمؤتمر الاقليمي صدر بتوصيات محلية تحتاج لعناية في قراءتها وتطبيقها..
|
||||||||||||||||||||||||||||
