|
|
( العقاري) يعاود منح القروض بداية العام القادم اقتصاد تشمل جميع أنواع القروض التي كان يمنحها المصرف سابقاً , مثل شراء العقارات الجاهزة أو المشاريع السياحية أو الجمعيات التعاونية السكنية والقروض الشخصية , وكافة التسهيلات الأخرى التي يمنحها المصرف العقاري.
وعزا ديبو التوقف في منح القروض إلى عمليات جرد خاصة بالمصرف وتنفيذ ما تراكم من طلبات قروض خلال العام الحالي , مع العلم أن المصرف نفذ خطته التسليفية بواقع الضعفين خلال العام 2005 إذ كان المخطط أن يمنح المصرف 8 مليارات ليرة سورية وقد تم توظيف حوال 20 مليار ليرة سورية لغاية شهر تشرين الثاني من العام . شهادات الإيداع وأعلن مدير عام المصرف العقاري أن الشراء وصل إلى 200 مليون ليرة سورية , لشهادات الإيداع التي طرحها المصرف مؤخراً, وهذا مرده إلى الفوائد المرتفعة لهذه الشهادات وبالتالي كان الإقبال عليها, وكان المصرف العقاري أول المصارف السورية التي تصدر هذه الشهادات بعد قرار مجلس النقد والتسليف في هذا الخصوص. الصرافات الآلية وكشف ديبو في حديثه للثورة أن المصرف أعد خطة طموحة لنشر 100 صراف آلي والعمل يجري الآن لتجهيز مواقع لها وفي كافة المحافظات السورية. أرجع مدير العقاري المشكلات التي تعاني منها هذه الصرافات إلى آلية تغذيتها بالنقود التي تتم في الصباح دائماً وفي بعض الأحيان قد ينفذ الورق المخصص لإشعارات الاستعمال, وهذا ما يحصل في أغلب دول العالم. أضف إلى بعض المشكلات التقنية وفي الحدود الطبيعية . أما ما يخص عمليات التزوير التي حصلت سابقاً , كان المصرف يملك منظومة دائمة تراقب عمل بيع البطاقات التي تستخدم على الصرافات, هيئة مكافحة غسيل الأموال فيما يخص الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان العالمية المزورة, وتم القبض على عصابتين الأولى منذ ستة أشهر والثانية منذ شهرين ونصف, والمتابعة تساعد الجهات الأمنية أو هيئة مكافحة غسيل الأموال لضبط هذه الأمور ونحن نعلم أن محاولات التزوير تلك تقوم في سوق بطاقات جديدة , الآن نستفيد من الدروس ونحاول أن نضبط هذه العمليات وهذا جزء من جهود سورية في مكافحة غسيل الأموال على الصعيدين العالمي والمحلي. يذكر في هذا السياق أن المصرف العقاري نشر أكثر من 50 صرافاً في جميع المحافظات السورية, تتركز أكثر في محافظة ريف دمشق وحلب. وبالطبع واعتماداً على البنية التقنية والمحولة الموجودة لديه استطاع العقاري أن يربط مصرف التسليف الشعبي ( ثلاث صرافات) والبنك الدولي للتجارة والتمويل وهناك مشاريع لربط مصارف خاصة أخرى مثل بنك سورية والمهجر وبنك عودة ومصارف خاصة أخرى . وهذا يدلل على مصداقية كبيرة للأجهزة والمعدات والبرمجيات الموجودة في المصرف, وهذا يوفر على المصرف المرتبط التكاليف لإنشاء هذه المحولة, ويعزز التعاون بين المصارف لزيادة العمولات التي يتقاضاها كل مصرف جراء استخدام صرافات المصرف الآخر. المحولة الوطنية ورداً على سؤال الثورة حول موضوع إنشاء شركة محولة وطنية لإصدار بطاقات الائتمان العالمية.قال مدير عام ( العقاري) إن الموضوع لا يزال بعهدة المصرف المركزي, وبالمنطق وفي كل دول العالم يستطيع كل مصرف أن يقوم بإنشاء محولة خاصة به , لكن بالنهاية يجب أن تتبع كل المحولات إلى محولة مركزية في المصرف المركزي ليقوم المركزي بالاشراف على عمليات التقاص بين المصارف , ومعرفة مصدر القطع الأجنبي والسيطرة عليه, أي المراقبة الدائمة, وهذا من اختصاص السلطات النقدية. عمليات جديدة وبين ديبو أن نظام عمليات المصرف العقاري يحتاج فقط إلى رتوش أخيرة لكي يصدر,و بالأساس لم يلغ النظام بمجمله بل طرأت عليه بعض التعديلات, وهو يهدف إلى الانتقال بالمصرف العقاري إلى مصرف شامل يقوم بكافة العمليات المصرفية , ويقدم كافة المنتجات المصرفية لزبائنه. فروع جديدة وتوقع مدير العقاري أن يستقبل المصرف زبائنه في ستة فروع جديدة في العام 2006 إذ سيتم افتتاح فرع للعقاري في مشروع دمر بدمشق في الشهر الثاني من العام القادم, وفرع في جامعة دمشق في الشهر الثالث وفرع في المزة أواخر العام. وسيفتتح المصرف فرعاً جديداً له في درعا في الشهر الثالث من العام القادم وفرعاً في مدينتي جبلة وبانياس أواخر العام, ولفت الدكتور ديبو إلى التركيز على محافظة طرطوس لأن إقبال الزبائن شديد للتعامل مع المصرف في هذه المحافظة. وبالإجمال فإن المشكلة تتعلق بقلة عدد فروع المصرف العقاري لذلك كانت استراتيجية التوسع الأفقي التي وضعها المصرف من ست سنوات . وفي عام 2003 تم افتتاح فرع المصرف الجديد في مدينة حلب, و في الشهر الماضي تم افتتاح فرع دير الزور الجديد . وبالطبع سيساعد نظام ( فينكست) الجديد الذي طبقه المصرف منتصف هذا العام من الإقلاع بهذه الفروع في الأوقات المحددة, باعتباره يختصر عدد العاملين إلى حوالى 50% سواء في الفروع القديمة أوالجديدة المحدثة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
