يقدم منها الاتحاد الاوروبي 21 مليون يورو ويهدف المشروع الى تحسين كفاءة وفعالية التعليم والتدريب المهني في سورية وبما يضمن تلبية احتياجات الصناعيين وسوق العمل في سورية وخاصة مكاتب التشغيل كما سيدعم المشروع هيئة مكافحة البطالة لتطوير برامجها.
وسيعمل نظام التعليم والتدريب المهني مبدئيا على تحديث قطاعين هما انتاج الالبسة الجاهزة وقطاع الصيانة الهندسية للآلات كما سيدعم المشروع مجموعة من مؤسسات التعليم والتدريب المهني لتصميم برامج جديدة وتدريب المدربين وتحسين انظمة العمل الادارية فيها.
ويشمل المشروع ثلاث محافظات رئيسية هي دمشق وحلب وحمص سيعمل من خلالها على تحقيق جملة اهداف منها تحسين التنسيق ما بين التعليم والتدريب المهني وتطوير الاداء ومساعدة الشركات على ان تصبح اكثر انتاجا وقدرة على التنافس وخلق روابط دائمة بين الصناعيين واساتذة التعليم والتدريب المهني وتعزيز فرص حصول المتدربين المهنيين على وظائف وتطوير انظمة جديدة تمكن من تحديد الاحتياجات المستقبلية من المهارات والكفاءات المهنية اضافة الى المساهمة في تطوير عمل مكاتب التشغيل وهيئة مكافحة البطالة لاعداد الناس للوظائف او فتح اعمال خاصة بهم.
وينتظر اطلاق هذا المشروع في آذار من العام القادم حيث ستديره وحدة تضم ممثلين من وزارات التعليم العالي والتربية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل وغرف الصناعة ويدعم هذه الوحدة فريق مساعدة فنية من خبراء دوليين ومحليين حيث ستعمل هذه الوحدة على تحقيق اهداف ونشاطات المشروع من جهة وتدريب الاساتذة والمدربين من جهة ثانية.
ويأتي هذا البرنامج في وقت تواجه فيه سورية تحديات في مجال تطوير صناعتها وخدماتها لمواجهة المنافسة المتزايدة وتنامي مشكلة البطالة خاصة بين الفئات اليافعة.