وقد اعترف الذين حصلوا على تلك الشهادات والمصدقات المزورة بدفع مبالغ مالية تراوحت ما بين /50 - 350/ ألف ليرة سورية لقاء حصولهم عليها, وانهم استخدموا تلك الوثائق في بعض الدوائر الحكومية لتعديل وضعهم الوظيفي.
كما اعترف المدعو (ح.ح) وهو موظف في وزارة التربية بقبض رشاوى مالية من اكثر من عشرين طالباً لقاء مساعدتهم في تعديل شهاداتهم الثانوية غير السورية لدى وزارة التربية, وتعديل عدد من الشهادات الثانوية المصرية المزورة, وتقاضي مبلغ /400/ ألف ليرة سورية من والد احد الطلبة لقاء مساعدة ولده في النجاح في الامتحان الوطني لتعديل شهادة الصيدلة التي حصل عليها من روسيا.
كما قام المدعو (م.د) الموظف في وزارة التعليم العالي باستغلال عمله الوظيفي وغض النظر عن وثائق بعض الطلاب المزورة الخاصة بتأجيل الخدمة الالزامية مقابل مبالغ مالية, وكذلك قيامه بتأمين شهادات مزورة لبعض اقاربه ومعارفه.
كما اقدم المدعو (ف.س) الموظف في وزارة التعليم العالي على وضع طلاب سوريين تحت الاشراف بموجب وثائق مزورة صادرة عن جامعات غير سورية بقصد منحهم مصدقات مدرسية لتأجيلهم دراسياً لقاء مبالغ تتراوح ما بين (2000 - 2500) ل.س عن كل معاملة اضافة لتأمينه مصدقات تخرج جامعية مزورة صادرة عن جامعة دمشق.
أحيل جميع الموقوفين الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.