|
|
العربية الكبرى .. الواقع والطموح...المواصفات وشهادات المنشأ وفحص العينات تنتظر الحلول اقتصاديات الذي يمثل أمل الجماهير العربية رغم الكثير من الاتفاقيات التي أبرمت في اطار جامعة الدول العربية ورغم إنشاء الكثير من منظمات العمل العربي المشترك التي تعنى بالشأن الاقتصادي إلا أن العمل العربي المشترك بقي بين مد وجزر وظل في اطار العلاقات الثنائية التي تتحكم به طبيعة العلاقات السياسية في تلك الفترة إلى أن ظهرت التكتلات الاقتصادية الدولية والنظام التجاري الدولي الجديد بعد قيام منظمة التجارة العالمية وهنا استشعر العرب بالخطر على اقتصادياتهم وتوصلوا إلى القناعة الكاملة لإنشاء تجمع اقتصادي يقوم على أساس علمي, فكانت الشرارة الأولى في مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة عام 1996 حيث قرر القادة العرب تفعيل وتطوير مؤسسات العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ووضع استراتيجيات وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة. حيث قاموا بتوجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الاسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة وفق برنامج وجدول زمني. هذا ما أكده (للثورة) عبد الحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد والتجارة لافتاً إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحث في الآليات والسبل التي يمكن من خلالها إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفي الدورة 58 للمجلس صدر القرار 1317 عام 1997 الذي أعلن فيه عن البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة حيث بدئ بتنفيذها اعتباراً من 1/1/1998 واستكمل تطبيقها بتاريخ 1/1/2005 وأضاف: إن الدول الأعضاء توصلوا إلى التعرفة الصفرية وبذلك أصبحت السلع العربية تدخل إلى الأسواق العربية معفية من الرسوم الجمركية إلا أنه ظل هناك ما يشوب تنفيذ المنطقة أو ما يسمى بالقيود غير الجمركية وخاصة ما تعلق فيها من شهادات المنشأ وإعادة التثمين الجمركي وقضايا العبور والترانزيت وإجراءات فحص العينات وطول اجراءات التفتيش بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس والتراخيص التي حدت إلى درجة ما من انسياب السلع إلى الأسواق العربية. وأشار قداح إلى أن هذه المنطقة أحرزت تقدماً كبيراً قياساً إلى ما كان عليه العمل الاقتصادي العربي المشترك في مرحلة ما قبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأن المنطقة أصبحت الأساس العلمي والواقعي لمشروع التكامل الاقتصادي والاجتماعي كالذي يبتدئ بفتح الأسواق العربية كما أنه يتوجب علينا البحث في المستلزمات الأخرى للتكامل الاقتصادي مستفيدين من التجارب الأخرى في العالم وخاصة تجربة الاتحاد الأوروبي وما وصل اليه من تقدم صناعي ومالي وازدهار ورفاهية اجتماعية لافتاً إلى أن البلاد العربية تمتلك الكثير من نقاط القوة والفرص خصوصاً أنها تتمتع بروابط اللغة والثقافة والتاريخ ولديها المقومات الأساسية للتكامل الاقتصادي والاجتماعي. وحول الصعوبات التي تعترض تنفيذ المنطقة قال قداح: انطلاقاً من المصارحة التي تتم في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه المنبثقة عنه يتم البحث في كل معوقات المنطقة ونعتقد بأننا توصلنا إلى الكثير من القرارات التي كان من شأنها إزالة الكثير من الصعوبات التي اعترضت انسياب السلع إلى سوق المنطقة حيث يأتي في مقدمة المعوقات التي تعترض المنطقة المواصفات والمقاييس فهناك بعض المواصفات تطبق في دول بشكل مختلف عن دول اخرى كما أنها تطبق على المنتج المستورد ولا تطبق على المنتج المحلي بالإضافة إلى وجود بعض العقبات المتعلقة بطول فترة التحليل والاختبارات وإعادة تقييم بعض البضائع اكثر من سعرها الحقيقي . وأضاف قداح: كما أن هناك بعض الإجراءات الموجودة في المنافذ الجمركية تحد أحياناً من نفاذ السلع العربية بشكل سهل إلى الأسواق العربية كما أن هناك بعض الرسوم غير الرسوم الجمركية المرتبطة بالخدمات التي تقدم اثناء عملية الاستيراد هي رسوم مخالفة لاحكام المنطقة أحياناً وأحياناً أخرى مبالغ فيها الأمر الذي يخل بمبدأ المنافسة بين السلعة المستوردة والمنتجة محلياً. وأوضح قداح أن كل هذه المشاكل والمعوقات تدرس الآن في لجنة المفاوضات التجارية ولجنة المتابعة والتنفيذ في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سيتم اتخاذ قرارات بشأنها في الاجتماعات المقبلة مما سيجعل المنطقة منفذة بالكامل وستكون هناك أرضية لقيام وتحقيق المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي وهو الاتحاد الجمركي. مشيراً إلى أننا في سورية طبقنا المنطقة بالكامل وسعينا لإزالة كافة العقبات المتعلقة بالقيود غير الجمركية من خلال تجاوبنا مع كل الملاحظات التي يبديها الفنيون المختصون في الشأن التجاري بالدول العربية وانطلاقاً من قناعتنا من أن هذه المنطقة ومن خلال تطبيقها بالكامل ستحقق فوائد كبيرة على اقتصاديات الدول العربية. وختم قداح بأن الجدار الجمركي في سورية كان مرتفعاً جداً ما قبل انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تخلت عنه مقابل تحقيق المرحلة الأولى من التكامل الاقتصادي العربي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
