|
|
القمة الإسلامية: الانسحاب الكامل من الجولان .. رفض العقوبات على سورية داكار هذا وقد طالب مؤتمر القمة الاسلامي الحادي عشر في داكار اسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران عام 1967 مؤكداً حق سورية باسترجاع سيادتها على الجولان السوري المحتل. وأدان المؤتمر بشدة في قرار حول الجولان السوري المحتل الاجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الجولان السوري المحتل مؤكدا ان قرارها بتجاهل قرار مجلس الامن الدولي 497 الذي اعتبر قرار اسرائيل ضم الجولان المحتل باطلا ولاغيا وفرض قوانينها وادارتها على الجولان ليس له اي قيمة شرعية ويشكل انتهاكاً لميثاق الامم المتحدة وقراراتها وقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة. وشدد على وجوب الزام اسرائيل الفوري ببنود اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف غير انسانية منذ اكثر من عشرين عاما الامر الذي أدى الى تدهور حالتهم الصحية والنفسية وتعريض حياتهم للخطر في مخالفة واضحة لجميع الاعراف الانسانية والدولية. واستنكر القرار بقوة محاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي فرض الجنسية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولاتفاقية جنيف وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. وأدان القرار بقوة اسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان وتكوينه الدىمغرافي وممارساتها المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الىها واستغلال موارده الطبيعية ومنع تصدير المنتجات الزراعية لسكانه. كما أدان المؤتمر في قراره التهديدات الاسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية والرامية الى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة كما شجب الخرق العدواني الاسرائيلي للمجال الجوي السوري في السادس من ايلول من عام 2007 الذي شكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ونوه بموقف سورية الرصين الهادف الى الحفاظ على العملية السلمية الحقيقية والشاملة في المنطقة. وطالب المؤتمر في قراره اسرائيل باحترام الاسس التي قامت علىها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الامن الدولي 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل الىها. واعلن عن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام شامل في المنطقة. وطالب البيان جميع الدول بوقف تقديم أي معونات عسكرية واقتصادية ومالىة وتكنولوجية وبشرية لاسرائيل من شأنها اطالة أمد الاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري وتشجيع سياساتها التوسعية فيه كما طالب الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بالزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل من الجولان والاراضي العربية المحتلة. وأكد المؤتمر رفضه الكامل للعقوبات الاميركية احادية الجانب ضد الجمهورية العربية السورية لانها تخالف مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. وطالب المؤتمر في قرار حول رفض العقوبات الاميركية بحق سورية .. الولايات المتحدة باعادة النظر بما يسمى قانون محاسبة سورية الذي يشكل انحيازا سافرا لاسرائيل من شأنه زيادة تدهور الاوضاع وتقويض فرص السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط. واكد المؤتمر تضامنه التام مع سورية وتقديره لموقفها الداعي الى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية اساسا للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها. وأعرب عن استغرابه لصدور هذا القانون الامريكي ضد بلد عربي مسلم اساسي في أمن المنطقة واستقرارها في وقت تسعى واشنطن الى اقامة تعاون مع البلدان العربية والاسلامية في مكافحة الارهاب وخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين. واضاف ان فرض القوانين التعسفية الانفرادية يتعارض مع احكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية التي تمنع اتخاذ اجراءات آمنة من شأنها اعاقة حرية التجارة والملاحة الدوليتين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
