|
|
مجلس اتحاد نقابات العمال يختتم أعمال دورته الثانية عشرة.. المهندس خميس: آلية تنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام وتعديل نظام التعويضات والحوافز للعاملين دمشق
وشددت المداخلات على موضوع السكن العمالي وضرورة مراقبة الأسواق وخفض الأسعار وتأمين الوجبة الغذائية، وتأمين متطلبات الصحة والسلامة المهنية، وإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية للجهات العامة , والنقص الحاد في العمالة الشابة والكوادر الفنية بمختلف اختصاصاتها و قدم الآلات و خطوط الإنتاج و صعوبة تأمين القطع التبديلية , وتأهيل الشركات المدمرة وزيادة كميات الطحين للأفران في بعض المحافظات وإصلاح الهيكليات الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع المشروع الوطني لإصلاح القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل بما يحقق المرونة. وفي معرض رده على طروحات الاعضاء أعرب المهندس خميس عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الإرهابية حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة موضحا أن الحكومة وضعت استراتيجيات تشمل تطوير جميع مفاصل الدولة ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وتعزيز صمود المؤسسات ومواردها بهدف الوصول إلى التنمية موضحا أن الدولة تدفع حوالي 200 مليون دولار شهريا لتأمين المستلزمات الاساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية. وأوضح المهندس خميس أن المشروع الوطني للاصلاح الاداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الادارية العليا ابتداء بمعاوني الوزراء والمديرين العامين وتم وضع الآلية التنفيذية لاصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي وتوصيف واقع 106 شركات صناعية ويتم العمل على طرح 8 شركات للاستثمار وفق صيغة التشاركية وستتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية. ولفت المهندس خميس إلى البدء بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الاكثر انتاجية مبينا اهمية ان يمتلك كل مدير رؤية استراتيجية لتطوير مؤسسته ويتم العمل باستمرار على تقييم المديرين وتم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد العمال وضع آلية تضمن وصول اللباس العمالي إلى العامل المستحق دون أي خلل. ووافق المهندس خميس على تخصيص 200 مليون ليرة سورية للبدء بمعالجة واقع الشاليهات العمالية. وقدم المهندس خميس عرضا حول الواقع الخدمي والاقتصادي مبينا أن انتاج الغاز ارتفع من 6 ملايين متر مكعب يوميا إلى 14 مليون متر مكعب يوميا والطاقة الكهربائية المولدة ارتفعت من 1200 ميغا عام 2012 إلى 4000 ميغا خلال العام الحالي والحكومة مستمرة باعمار المناطق التي دمرها الإرهاب وتم تقديم 90 مليار ليرة لاعادة اعمار حلب و33 مليارا لدير الزور و17 مليارا لدرعا. من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري اوضح أهمية انجاز المشروع الوطني للاصلاح الاداري باعتباره مدخلا اساسيا للاصلاح الاقتصادي وبرمجة هذه العملية وتشخيص الواقع ودراسة الامكانيات لاصلاح الشركات ونظام الرواتب والحوافز والتعويضات وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السوري مثنيا على قرار الحكومة بتحويل عقود 8500 عامل خلال العام 2018 من مياوم إلى عقود سنوية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
